تراجع المؤشر الرئيسي لنشاط الاقتصاد الياباني خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي لأقل مستوياته منذ عامين، وفق البيانات الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية أمس الاثنين.

وتراجع المؤشر خلال ديسمبر الماضي إلى 97.2 نقطة مقابل 97.7 نقطة خلال الشهر السابق، وهو ما جاء متفقاً مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 7 فبراير (شباط) الحالي، ليتراجع المؤشر لأقل مستوياته منذ ديسمبر 2020 عندما سجل 96.5 نقطة.

وفي الوقت نفسه تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي، الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الحالي خلال ديسمبر الماضي، إلى 99.1 نقطة مقابل 99.3 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ليصل لأقل مستوياته منذ 7 شهور.

كما تراجع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية إلى 99.6 نقطة خلال ديسمبر الماضي، مقابل 99.8 نقطة خلال الشهر السابق.

ودعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الأحد الماضي، إلى التوسع في زيادة الأجور في جميع أنحاء البلاد؛ لكبح التضخم المرتفع، وذلك مع قرب انتهاء مفاوضات عمالية سنوية الشهر المقبل.

وتشهد اليابان منذ سنوات تباطؤاً في نمو الأجور، مع إقدام الشركات تحت ضغط من المخاوف بتكديس كميات قياسية من النقد مع الحد من تكاليف العمالة، رغم الضغط الحكومي على الشركات لزيادة الأجور.

وتركز الحكومة بشدة على زيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك الخاص الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، على أمل إطلاق دورة إيجابية من النمو الاقتصادي، وتوزيع الثروات، في إطار أجندة كيشيدا الرأسمالية الجديدة.

وقال كيشيدا في تجمع سنوي لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم يحدد جدول الأعمال السياسي لهذا العام: «قبل كل شيء، هناك حاجة إلى زيادات في الأجور تفوق ارتفاع الأسعار». وأضاف: «يجب أن تمتد موجة ارتفاع الأجور إلى الشركات الصغيرة والمناطق المحلية لتعزيز القدرة التنافسية وسط المنافسة المحتدمة لاجتذاب العمال» في ظل نقص العمالة.

وبالتزامن مع إدخال «زيادات هيكلية في الأجور»، تعهد كيشيدا بمواصلة اتخاذ الخطوات للحد من أسعار الطاقة والغذاء لتخفيف عبء التضخم على الأسر.

ومن المتوقع أن تعرض الشركات الكبيرة خلال المحادثات العمالية هذا العام أكبر زيادة للأجور في 26 عاماً، بما يعادل في المتوسط 2.85 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية وشمل 33 خبيراً. إلا أن هذ المعدل سيكون أقل من التضخم في أسعار المستهلكين الذي وصل إلى 4.2 في المائة.

وقد قفزت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان بنسبة 4.2 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالعام السابق، في ارتفاع بأسرع وتيرة منذ شهر سبتمبر (أيلول) 1981، وقد جاء الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة والغذاء، وفق بيانات حكومية نشرت يوم الجمعة الماضي.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إنه باستبعاد أسعار المواد الغذائية الطازجة، المتقلبة، تجاوز مؤشر أسعار المستهلك الأساسي هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان المركزي عند 2 في المائة، للشهر العاشر على التوالي، رغم أن البنك يعد هذا الاتجاه مؤقتاً، وفق ما ذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وقالت الوزارة إن من المتوقع انخفاض أسعار الكهرباء والغاز خلال الشهر الجاري؛ جراء قرار الحكومة دعم فواتير المرافق للمستهلكين. وكانت أسعار الطاقة في اليابان قد ارتفعت في شهر يناير الماضي بنسبة 14.6 في المائة، حيث زادت أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 20.2 في المائة و35.2 في المائة على الترتيب.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.4 في المائة، بما في ذلك منتجات مثل الدجاج المقلي ورقائق البطاطس والهامبورغر، حيث قامت الشركات بتحميل المستهلكين الزيادة في المواد الخام ورسوم النقل والتكاليف الأخرى.

وشهدت اليابان ارتفاع معدل التضخم، حيث أدى ضعف الين، المقترن بسياسة التيسير النقدي فائقة السهولة من جانب بنك اليابان، إلى زيادة تكاليف الاستيراد. ورفعت حرب روسيا ضد أوكرانيا واضطراب سلاسل التوريد الناجم عن ذلك، تكاليف المواد الخام والطاقة.

أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً أمس الاثنين، مسترشداً بـ«وول ستريت»؛ حيث يتوقع المستثمرون استمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية.

وهبط المؤشر بما يصل إلى 0.59 في المائة، قبل أن يسترد بعض خسائره، ويغلق منخفضاً 0.11 في المائة عند 27423.96 نقطة. واستمر المؤشر قرب منتصف نطاق تداولاته في الشهر المنصرم. وكانت أسهم التكنولوجيا بين أكبر الخاسرين في ضوء حساسيتها لرفع أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.22 في المائة ليصل إلى 1992.78، بعدما بدأ الجلسة على انخفاض.