خبرني - 

(( وحيث المحكوم عليها تبلغت قرار تسليم الشقة خالية للمزاود  المحال عليه العقار احالة نهائية خلال ثلاثين يوما ولم تقم باخلاء الشقة خلال المهلة المذكورة فأقرر وبناء على الطلب تنفيذ الإخلاء بالقوة الجبرية وتكليف مأمور التنفيذ بتنفيذ القرار حسب الأصول. _ رئيس التنفيذ لمحكمة بداية.....)). 

المستورة سيدة أرملة ظنت  قبل ابتلاء كورونا انها قادرة وبتمويل بنكي على شراء شقة تأوي إليها مع أطفالها هربا من إلحاح المؤجر على بدل الإيجار المتأخر. 

وقع الفأس بالرأس فإذا الفوائد  انشبت اظافرها، الفيت كل وساطة لا تنفع  والبنك لاقلب يدق ولا عطف ، إلى أن وصلت الأمور إلى تنفيذ سند الرهن في دائرة  تنفيذ محكمة البداية، اعلان اول مزاد لمدة 30 يوم،،، اعلان ثاني مزاد  لمدة 15 يوم،، المهم بالنتيجة اصطاد مزاود متربص الشقة ب 50 الف دينار احالة نهائية وسجلت باسمه الجميل علما ان المستورة اشترت الشقة ب 110 الآف دينار  وقدرتها دائرة التنفيذ عند تنفيذ الرهن ب 100 ألف دينار. ٍ الله أكبر،، بنصف الثمن؟؟؟ أي عدل في الأرض هذا؟؟ 

المهم بعد أكمن يوم بطلع مأمور التنفيذ مع دورية شرطة على شقة المستورة وبتخلي البيت غصب عن إلي خلفوها... 

راحت الشقه ب 50 الف وبقي للبنك كمان 30 ألف  وبكرة بتنتهي الكورونا وبطلب البنك حبس المستورة ويا فرحة ما تمت او  كما قالت فاتن حمامة  في فيلم... نسيت اسمه... (جت الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح).. 

في قرار اخر شقة في عبدون مساحتها 300 متر ثمن الشراء قبل 7 سنوات 320 الف دينار، طرحها البنك بالمزاد في دائرة التنفيذ وتم تقدير السعر الحالي ب 230 ألف،، المهم بالنتيجة احيلت بالمزاد على البنك نفسه ب 130 ألف دينار. 

يا جماعة ما تلوموا  قاضي التنفيذ فهو مجبر على اتباع النصوص القانونية، وإنا لنعلم أن بين قضاتنا من يوقعون مثل تلك القرارات بقلوب دامية ونفوس حزينة.   

لكن انتبهوا إلى تحالف  المرابين والمتربصين والسماسرة الذين يرصدون اعلانات البيع القضائي ووكلائهم القانونيين المرابطين

في ردهات المحاكم ودوائر التنفيذ. 

هالشغلة بدها حل قانوني ،، على الاقل السماح لشاغل الشقة بالاستمرار بالسكن فيها بأجر يعادل اجر مثلها  في حينه لمدة عامين .

قبل ما نطلع من الموضوع بقول ان البيانات الرسمية أشارت إلى ارتفاع بنسبة 17 ٪ في حركة بيع الشقق السكنية خلال العام الجاري،، وهذا غير صحيح ابدا  لان نسبة كبيرة من حركة البيع إنما هي ناتجة عن قرارات بيع بالمزاد العلني نفذتها المحاكم للبنوك وشركات التمويل،، وكله بيع يدخل بالبيانات والحركة النشطة الوهمية لقطاع الإسكان.