وضع الأردن خريطة طريق للعمل في المناخي في قطاع المباني والإنشاءات، تتضمن أفضل الممارسات لدفع عجلة إزالة الكربون، وتعزيز المرونة في هذا المجال على المديات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل.

 

 

الخريطة بدعم من التحالف العالمي للمباني  

 

وهذه الخريطة التي أعدت بدعم من التحالف العالمي للمباني والإنشاءات، تحدد 8 مجالات رئيسة للعمل من بينها: التخطيط الحضري، وعمليات البناء، والطاقة النظيفة، والأجهزة والأنظمة والمواد المستخدمة، والمباني الجديدة والقائمة، وصولاً لتحقيق أهداف الأردن المناخية والوفاء بالتزاماته الدولية.

وتُشكل هذه الخريطة إطاراً إستراتيجيا ليس فقط لتوجيه الجهود الوطنية ودون الوطنية حسب، بل تُعزز أيضًا الممارسات المستدامة في البيئة العمرانية، كما وتُمثل أدوات أساسية تُسهل التعاون بين الجهات المعنية، وتضع أهدافًا طموحة وملموسة.

تخفيضات كبيرة

في انبعاثات الكربون

وتهدف هذه الإجراءات الجماعية، وفق التحالف العالمي للمباني والإنشاءات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى تحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون، مع تعزيز مجتمعات أكثر مرونة وشمولية، ووضع أدوات تُوفر الوضوح والثقة للمستثمرين في هذا السوق، وضع توجيهات سياسية وتنظيمية واضحة لتحقيق تلك الأهداف.

وبرغم وضع الأردن لهذه الخريطة، لكن بطء التقدم في العمل، وضعف التمويل العالمي يقفان عائقاً في المضي قدماً على إزالة الكربون من المباني، وفق ما ورد في تقرير أممي صادر أمس عن التحالف العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ففي العام 2023، انخفض الاستثمار العالمي في كفاءة استخدام الطاقة في المباني بنسبة 7 % ليصل لـ270 مليار دولار أميركي، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الاقتراض، وتقليص البرامج الحكومية الداعمة لذلك، تبعا لما ورد في التقرير.

تنامي انبعاثات غازات الدفيئة

ويلعب قطاع المباني والتصنيع والتشييد في الأردن، دورا بارزا في تنامي انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لظاهرة التغير المُناخي، إذ ساهم، بإطلاق 3.56 مليون طن مكافئ من الانبعاثات في الغلاف الجوي العام 2020، وفق إحصاءات رسمية.

ويمكن لتدابير إضافية، كممارسات الاقتصاد الدائري في البناء، والتحديثات الموفرة للطاقة للمباني القائمة، وإعطاء الأولوية لاستخدام المواد منخفضة الكربون، أن تزيد من خفض استهلاك الطاقة، وتعزز إدارة النفايات، وتقلل الانبعاثات بشكل عام في الأردن، تبعاً للتقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه.

وعالمياً وبرغم هذا التقدم الذي أحرزته دول بوضع خرائط مماثلة للأردن، ما يزال القطاع محركا رئيسا لأزمة المناخ، بحيث يستهلك 32 % من الطاقة العالمية، ويسهم بنسبة 34 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

ويعتمد القطاع على مواد مثل: الأسمنت والصلب، وهي مواد مسؤولة عن 18 % من الانبعاثات العالمية، وتُعد مصدرًا رئيسا لنفايات البناء.

اعتماد قوانين بناء طموحة للطاقة أمر مهم 

وبما أن نحو نصف المباني في العالم، ومن بينها الأردن، التي ستُبنى بحلول العام 2050 لم تُبنَ بعد، فإن اعتماد قوانين بناء طموحة للطاقة أمرٌ بالغ الأهمية، وفق نتائج التقرير ذاته.

وتعد قوانين البناء ودمج خطط إصلاحية في القطاع وإدراجها بوثيقة المساهمات المحددة وطنيًا التي يجري الأردن العمل على تحديثها وبنسختها الثالثة أمرًا بالغ الأهمية، لتحقيق التزاماته في التعهد العالمي بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الصادر عن مؤتمر الأطراف للمناخ الـ28.

وينبغي أن يلجأ الأردن لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني 3 مرات بحلول العام 2030، بما في ذلك اعتماد نهج العزل، وتحديث أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المعتمدة على الطاقة المتجددة، كما يجب أن تُعطي برامج تنمية القوى العاملة الأولوية لسد فجوات المهارات مع تعزيز التنوع بين الجنسين في الأدوار القيادية في مجال البناء الأخضر.