أكد تقرير ديوان المحاسبة أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتراكمة ارتفعت في نهاية العام 2018، زادت على 75 % من رأس مال الشركة المدفوع.

وبين تقرير الديوان 2019 أن هذه الخسائر بلغت في نهاية 2018 نحو 4.96 مليون دينار، وأن هذا الأمر يتطلب إجراءات محددة وفقا لمواد قانون الشركات بتصفية الشركة إلا إذا قررت الهيئة العامة غير العادية زيادة رأسمالها وبالتالي فإن قدرة الشركة على الاستمرارية تعتمد بشكل أساسي على الدعم المقدم من الحكومة.

وأوصى التقرير بضرورة قيام الشركة بتحسين إدارة الحسابات لديها والتخطيط بشكل أفضل لبدائل التمويل، كما أوصى بالاستمرار في متابعة تحصيل الذمم المدينة خصوصا تلك التي يقابلها مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.

كما أوصى التقرير الشركة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة لتحصيل ذمم مركز طريبيل الحدودي والبالغة 6.5 مليون دينار، وكذلك اتخاذ الإجراءات لضبط الإنفاق في المصاريف الإدارية والتشغيلية، إلا أن التقرير بين أنه لم يتم الرد من الشركة إذ تم بموجب كتاب من رئيس الوزراء التأكيد على تكثيف الجهود لتحصيل الذمم وما يزال الموضوع قيد المتابعة.

وأشار التقرير إلى أن بند الذمم المدينة ارتفع في 2018 إلى نحو 661.39 مليون دينار بزيادة بلغت 204.9 مليون دينار وبنسبة 45 %.

وبين التقرير أن أبرز هذه الذمم كان بند ذمم مبيعات الطاقة إلى شركات التوزيع والتي بلغت نحو 655.51 مليون دينار علما بأن مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها بلغ 17.3 مليون دينار كما في نهاية العام 2017، وبلغ المكون 2.78 مليون دينار في 2018، وبلغ رد مخصص (إعدام ذمة /شركة توزيع الكهرباء 1999) نحو 321.64 ألف دينار ليصبح رصيد ذمم مشكوك في تحصيلها 19.85 مليون دينار في نهاية 2018 أي بزيادة بلغت 2.46 مليون دينار وبنسبة 14 %.

كما ارتفع مجموع الإيرادات التشغيلية إلى 1.62 مليون دينار العام 2018 بزيادة بلغت نحو 148.22 مليون دينار وبنسبة 10 % نتيجة ارتفاع ايرادات فرق أسعار الوقود بمبلغ 230.31 مليون دينار بسبب ارتفاع متوسط معدل السعر في 2018 من 0.35 فلس لكل كيلو واط ساعة إلى 12.84 فلس لكل كيلو واط ساعة، في حين انخفضت ايرادات الطاقة المباعة بمبلغ 88.35 مليون دينار.

وارتفع مجموع المصاريف التشغيلية إلى نحو 1.6 مليون دينار بزيادة قدرها نحو 181.42 مليون دينار وبنسبة 13 % نتيجة ارتفاع بنود كل من تكلفة الطاقة بمبلغ 179.22 مليون دينار ومبيعات الغاز الطبيعي بمبلغ 5.17 مليون دينار، كما ارتفعت مصاريف التمويل إلى نحو 107.94 مليون دينار بزيادة بلغت نحو 16.20 مليون وبنسبة 18 %، فيما انخفض رصيد بند تسويات ذمم الأعوام السابقة من نحو29.98 مليون دينار إلى نحو 3.53 مليون دينار وبنسبة 88 %، ويمثل هذا البند قيمة تسوية المبالغ المختلف عليها مع شركة توليد الكهرباء المركزية وتسوية بند فرق أسعار الوقود المتحققة من مبيعات الطاقة الكهربائية لشركة كهرباء إربد وشركة توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى فرق رسوم الترخيص لدى الهيئة عن العام 2015.