وجهت جمعية الصرافين الاردنيين كتابا الى البنك المركزي خلال وقت سابق تطالب فيه بمنح شركات الصرافة مهلة زمنية للرد على نظام ترخيص شركات رقم 39 لسنة 2021 ومنح الشركات مهلة لتصويب اوضاعها.

 

وطالب الكتاب باعطاء مهلة زمنية مدتها سنتان لقيام كافة الشركات بجميع فئاتها لتوفيق اوضاعها فيما يتعلق برفع رأس المال حيث ان المدة التي منحها النظام في ظل الظروف السائدة غير كافية

 

ووفق كتاب حصلت «الرأي» على نسخة منه قال انه و في اطار تعزيز النهج التشاركي واوجه التعاون بين البنك المركزي وجمعية الصرافين الاردنيين نود اعلامكم بأن الهيئة العامة لجمعية الصرافين في اجتماعها الذي عقد يوم السبت الموافق 7 -8 - 2021 وبحضور ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الاردن فراس سلطان قامت بالاجماع بتفويض الهيئة الادارية لجمعية الصرافين الاردنيين لمخاطبة البنك المركزي لابداء ملاحظات اعضاء الهيئة العامة على نظام ترخيص شركات الصرافة رقم (39) لسنة 2021 نرجو اعلامكم بانه وبعد دراسة مواد النظام تبين لنا وجود بعض الملاحظات فيما يتعلق بتطبيق احكام بعض المواد الواردة وبما يمس بشكل مباشر كافة شركات الصرافة المرخصة والعاملة في المملكة وكمايلي :

 

اولا: اعطاء مهلة زمنية لمدة 30 يوما للرد على كتابكم رقم 9 - 2 - 53 - 10583 من تاريخ 11 - 7 - 2021 وهو وقت غير كافي لدراسة وتحليل ماورد في كتابكم بشكل واف وبما يتيح الفرصة لدراسة بنوده دراسة تفصيلية كونه نظام رسمي لكافة شركات الصرافة وعليه نرجو التكرم بتمديد المهلة الممنوحة لكافة شركات الصرافة للقيام بدراسة الكتاب وبما لايقل عن ثلاثة اشهر من تاريخه.

 

ثانيا اعطاء مهلة زمنية مدتها سنتين لقيام كافة الشركات بجميع فئاتها لتوفيق اوضاعها فيما يتعلق برفع رأس المال الا ان تلك الفترة الزمنية غير كافية لبعض الشركات لقيامها باستكمال متطلبات زيادة رأس المال حسب المطلوب بموجب نص النظام وعليه نرجو التكرم بتمديد المهلة اللازمة لتوفيق اوضاع شركات الصرافة لرفع رأس المال لفترة معقولة لاتقل عن خمس سنوات.

 

ثالثا بحسب المادة 14 من النظام المذكور فانه يتوجب دفع رسوم ترخيص شركات الصرافة كل ثلاث سنوات دفعة واحدة ابتداء من تاريخ 1-1-2022 مما ينعكس الرد سلبا على حجم السيولة المتوفرة لشركات الصرافة وعلى حجم رأس المال المتداول والتشغيلي علما بأن رفع الرسوم لم يرافقه السماح لشركات الصرافة بتقديم اي خدمات اضافية بل تم الغاء بعض الخدمات التي تقدمها الفئات ب , ج.د

 

رابعا بحسب المواد 9 و 10 من النظام المذكور فانه يتوجب على المدراء ان تتوفر شروط حوكمة تتضمن حصولهم على درجة علمية بتخصص علوم مالية ومصرفية او محاسبة اضافة الى الخبرة وهنا نرجو التكرم باستناء المديرين والمساعدين الحاليين بحسب شرط الخبرة فقط.

 

خامسا عدم وجود نص صريح في المادة رقم 5 تتعلق بالسماح لشركات الصرافة بكافة فئاتها للتعامل ببيع وشراء العملات الاجنبية

 

وكان عاملون في القطاع قد اكدوا خلال وقت سابق ان نظام ترخيص شركات الصرافة الصادر مؤخرا والذي نشر في الجريدة الرسمية فإن تقسيم شركات الصرافة الى فئات سيقزم شركات على حساب شركات اخرى

 

وبينوا ان النظام الجديد سيقسم شركات الصرافة الى فئات وسيحصر الاعمال والخدمات المقدمة ضمن فئة محددة تقتصر على عدد محدود على حساب شركات اخرى ,مطالبين بتعديل النظام بشكل توافقي حتى لها يكون له اثار سلبية على الشركات المتوسطة والصغيرة خلال الفترة المقبلة.