فيما تنص تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم/1 ز لسنة 2024 على زيادة القدرة التنافسية والتسويقية للمنتجات الزراعية، يتساءل خبراء زراعيون، حول ما إذا كانت منظومة التتبع ستنجح بتحديد هوية المنتج الزراعي، وتساهم في محاصرة الأخطاء البشرية في مراحل الإنتاج بغية تفاديها مستقبلا.

 

 

كما تساءل هؤلاء الخبراء حول ما إذا كان تتبع سلاسل الإنتاج، من المزرعة حتى السوق، سيكون أداة فعالة لتوفير منتج صحي وسليم وقابل للاستهلاك سواء لغايات التصدير أو للأسواق المحلية.

 

بدورها، ترى وزارة الزراعة أن أهمية مشروع بناء المنظومة الوطنية لتتبع المنتجات الزراعية، من شأنه أن يعزز تنافسية الصادرات الزراعية وزيادة معدلاتها، وربما فتح أسواق تصديرية جديدة أيضا.

وفي السياق، قال وزير الزراعة الأسبق المهندس سعيد المصري إن منظومة التتبع تعمل على مستويين رئيسيين، الأول تطبيقها في مواقع الإنتاج من قبل المزارع ومؤسسات القطاع الخاص، والمستوى الثاني هو الدولة، والذي يعتمد على التغذية الراجعة لوزارة الزراعة من القطاع الخاص ومؤسساته.

وقال المصري إنه ولزيادة مصداقية المنظومة، يجب أن تكون الأتمتة هي العنصر الأساسي الذي يضمن ديمومتها واستمرارها في بناء السمعة العالمية والثقة بالمنتج الأردني.

من جهته، قال الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، إنه من الناحية الفنية، يعتبر تتبع المنتجات الزراعية بمثابة شهادة ضمان للجودة تخدم المزارع المنتج وتعزز الثقة لدى المستهلكين.

وبين العسوفي أن عملية التتبع تشمل كافة الممارسات الزراعية المتبعة، للتأكد من جودة وسلامة موارد الإنتاج، من مياه الري والترب الزراعية، كما تشمل متابعة الممارسات خلال وأثناء الإنتاج، وحتى ما بعد الحصاد، وخلال عمليات التعبئة والتغليف والشحن وغيرها.

وأشار إلى أن سياسة التتبع عملية مدروسة فنياً وعلمياً، وضمن أطر تشريعية، وحسب تعليمات محددة، وتنسجم مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، إذ إنها ليست عشوائية ومرحلية قد تتغير بين الحين والآخر.

وقال إن تتبع المنتجات الزراعية يعد قيمة مضافة للمنتج، ويعزز القدرة التنافسية من الناحية الفنية.

من جهته، قال مدير مديرية التسويق والمعلومات في وزارة الزراعة المهندس خليل عمرو، إن أهمية مشروع بناء المنظومة الوطنية لتتبع المنتجات الزراعية تكمن في ضمان إنتاج زراعي صحي وعالي الجودة مطابق لاشتراطات ومعايير الدول المستوردة.

وبين عمرو أن وزارة الزراعة أصدرت تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم(ز/1) لسنة 2024، لتتطابق على المنتجات الزراعية المعدة للتصدير في جميع مراحل سلسلة الإنتاج الزراعي.

وتنص تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم/1 ز لسنة 2024 على زيادة القدرة التنافسية والتسويقية للمنتجات الزراعية والوصول للأسواق العالمية، وتطبق هذه التعليمات على المنتجات الزراعية المعدة للتصدير في جميع مراحل سلسلة الإنتاج الزراعي، سواء كان محلي المنشأ أو مستوردا كمدخل إنتاج.

كما تطبق هذه التعليمات بشكل اختياري لغير المنتجات الزراعية التصديرية.

فيما بينت التعليمات الجديدة وجوب تسجيل جميع المشغلين وفقاً لنظام تسجيل وتوثيق الحيازات الزراعية الإلكتروني النافذ في الوزارة، استناداً إلى التعليمات ذات العلاقة الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته، والحصول على رقم حيازة زراعية لغايات التتبع.

وأكدت أنه يجب على جميع المشغلين وضع البطاقة التعريفية (الملصق) على المنتجات الزراعية المجهزة للتسويق.

ووفقا للتعليمات، تشكل في الوزارة لجنة فنية لإدارة نظام تتبع المنتجات الزراعية النباتية برئاسة مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة، وعضوية ممثلين عن الوزارة وأمانة عمان، ومؤسسة الغذاء والدواء، وغرفة تجارة عمان، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه.

وتتولى اللجنة وضع السياسة العامة لمنظومة وطنية لتتبع المنتجات الزراعية النباتية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ودراسة مقترحات تطوير نظام التتبع، إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتطوير نظام تتبع المنتجات الزراعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تعمل على تحديد مؤشرات الأداء لتطبيق مفهوم نظام التتبع، والتحقق من فعالية وشفافية النظام الإلكتروني للتتبع، اضافة الى المشاركة في تنفيذ الإجراءات التصحيحية في حال وجود مخالفات في نظام التتبع، والتحقق منها.

وبموجب التعليمات، يحق للجنة إذا اقتضت الحاجة الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعات ذات العلاقة.

وتتولى مديرية الجودة والتتبع والمديريات الفنية المهنية، وبالتنسيق والشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية، مراقبة وضبط جودة وسلامة المنتجات الزراعية، والقيام بإجراءات أمن بينها (سحب، استرجاع، إتلاف، مخالفة ...) عن طريق إبلاغ الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية وفقاً لتشريعاتها النافذة، وتنفيذ برامج للتوعية والإرشاد من قبل قطاع الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع المديرية.

واستوجبت التعليمات على المشغلين التقيد بتعليمات وتوجيهات الوزارة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل تجنب أو التقليل من المخاطر على المنتجات الزراعية والحفاظ على سلامة المنتج، وإبلاغ الوزارة في حال حدوث أي طارئ على سلامة المنتج الزراعي خلال (24) ساعة، والاحتفاظ بالسجلات والوثائق اللازمة التي تحدد الجهة التي يتم تزويدها بمنتجاتهم، والجهة التي تقوم بتوريد مدخلات الإنتاج بحيث يتم توفير هذه المعلومات عند طلبها من قبل الوزارة أو السلطات المختصة ذات العلاقة.

ووفقا للتعليمات، تلتزم الحيازة الزراعية المنتجة للحيوانات الحية (دواجن، مواشي، عجول، جمال) والخاضعة لبرنامج التتبع، والمعدة لغايات الذبح في المسالخ المعتمدة، بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالتتبع للمنتج الزراعي الحيواني.

وحذرت من يخالف هذه التعليمات بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.