تنفذ البنوك اللبنانية مجدداً إضراباً مفتوحاً عن العمل بدءاً من  (الثلاثاء)، «مع تأمين الخدمات الأساسية لزبائنها عبر ماكينات الصرف الآلي»، مبينة في بيان مسائي أنها تطلق الصرخة حول وجوب تأمين المعالجة السريعة لهذه الأزمة النظامية والوجودية لها ولمودعيها وللاقتصاد الوطني.

وبرز في البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، مطالبة المصارف للدولة بإقرار «قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية، ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية عن جميع حسابات زبائنها، وفي طليعتهم القيمون على إدارتها ومساهموها وسواهم، وذلك منذ تاريخ فتحها، إلى من يشاء من السلطات القضائية وغيرها، فتنتهي مهزلة الاتهامات والشكوك التي تساق بحقها وبحق مساهميها».

وقد عممت الجمعية مواقفها الخاصة بقضايا حيوية ومهنية وذات صلة مباشرة بممارسة مهامها اليومية،. وذلك إثر اجتماع عقدته بعد ظهر الإثنين وخُصّص للتداول في نتائج بعض القرارات والاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين.

ورداً على تعميم تلقته المصارف من البنك المركزي، أكدت أن عدم الاعتراف بالشيك، وخاصة بالشيك المصرفي بأنه وسيلة دفع قانونية والسماح بالتنفيذ على الساحب حتى قبل إثبات عدم تحصيل الشيك وعدم توافر المؤونة بصرف النظر عن كونه يخالف القانون، من شأنه أن يجعل التعامل مقتصراً على الدفع النقدي، ما يجبر المصارف على المعاملة بالمثل، وعدم قبول تسديد الديون العائدة لها من المدينين سوى نقداً وبالعملة نفسها، في وقت تلزم المصارف بقبول الشيكات بالليرة اللبنانية تسديداً للديون حتى المحررة بالعملة الأجنبية، فتطبّق القاعدة نفسها بطريقة مختلفة حسب العارض والمستفيد.

ولاحظت أن «إلزام المصارف بالتعامل النقدي، فضلاً عن أنه يجعلها في استحالة مكافحة تبييض الأموال ما يخرجها من النظام المصرفي العالمي، يفرض توفر مبالغ نقدية هائلة لا توجد حتى لدى أكبر المصارف في العالم، في وقت أن إمدادها بالمبالغ النقدية من قبل مدينيها وعلى رأسهم الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، غير متوفر أو مقيّد حتى بالليرة». كما أن «أي حلّ فردي، ولو خيّل للبعض أنه يشكل انتصاراً لصاحبه، هو على حساب سائر المودعين وخسارة لهم؛ وذلك لأن الأزمة ليست أزمة مصرف واحد ولا حتى جميع المصارف، بل هي أزمة تطال النظامين المالي والمصرفي، بدءاً من الدولة إلى مصرف لبنان، ثم إلى المصارف».

واستطراداً، خلصت الجمعية إلى أنه «لا يمكن حلّ هذه الأزمة النظامية سوى عبر تسريع الحلول التي طال اعتمادها، وفي طليعتها قانون (الكابيتال كونترول) وقانون إعادة هيكلة المصارف. كذلك لا يمكن حلّ هذه الأزمة النظامية عن طريق الاستدعاءات التعسفية بحق المصارف بشبهة تبييض الأموال، بناء على طلب غير بريء ممن ليسوا حتى مودعين في هذه المصارف، بهدف الضغط عليها وإلزامها بمخالفة قانون سرية المصارف وبتعريضها للملاحقة الجزائية».

كل ذلك بهدف منح جهات معروفة، معلومات مصرفية بصورة رجعية عن فئات كاملة من المجتمع لا تقتصر أبداً على إدارة المصارف، حيث أُعلِمَت الأخيرة شفهياً بأنها ستمتد إلى الموظفين، أي إلى كل من تعاطى ويتعاطى بالقطاع العام، وذلك كله دون أي تبرير أو تحديد، واصطياداً لما يرشح عن هذه المعلومات من مواد يمكن استغلالها. ولم تأبه هذه الاستدعاءات إلى تغليف طلبها بشبهة تبييض الأموال، رغم كل التحذيرات من انعكاسات هذه الشبهة غير المبررة على المصارف المراسلة الأجنبية التي قد «تقفل حسابات المصارف اللبنانية وتوجه إلى الاقتصاد الوطني الضربة القاضية».