الدستور-بعد تولي الملك سلطاته الدستورية استضافت جمعية البنوك جلالته بحضور مسؤولي القطاع المصرفي وخلال اللقاء طالب الملك من البنوك افضل السبل للنهوض بالاقتصاد وتسريع وتائر النمو بما ينعكس ايجابيا على المواطنين وتحسين مستويات معيشتهم، الغالبية العظمي من رؤساء البنوك المرخصة قدموا حلولا مالية على حساب الحلول الاقتصادية، وعدد قليل طالبوا بتحول حقيقي في الاقتصاد والبدء بتعميق سوق رأس المال وتقديم أدوات تمويل إضافية في السوق منها السندات وصناديق الاستثمار المشترك والعقار، بحيث يلعب دور سوق رأس المال دوره الطبيعي كما في الدول المتقدمة، وتفعيل دور البنوك المتخصصة .. بنوك الاستثمار والعقار والصناعة والزراعة ومؤسسات مالية متخصصة، وصناديق الاستثمار المباشر، وصناديق رأس المال المخاطر ( المبادر)، وهذه الاليات تندرج تحت عنوان تجاوز مشكلات البنوك في التمويل طويل الاجل للمشاريع الانتاجية في قطاع الانتاج السلعي الخدمي بشكل خاص.
توفير آليات للتمويل الطويل الاجل تؤدي الى نقل المدخرات الى قنوات الاستثمار، وتحقق الملاءمة بين الجانبين، وتؤدي الى تعميق سوق رأس المال الاولي ( الاصدارات الاولية ) والثانوي ( سوق الاسهم والسندات) الذي يعاني حاليا تراجعا بدون اسباب حقيقية، الا ان مسيرة الاعوام الماضية شهدت مسيرة رياح تخدم القطاع المصرفي وجانبت استحقاقات النمو ومتطلبات تحفيز مشاريع قطاعات الاقتصاد الحقيقي (الإنتاجي والخدمي )، لذلك نجد طوال السنوات الماضية نموا مضطردا للبنوك وتباينا وتراجعا للقطاعات الاخرى حتى وصلنا الى ما نحن فيه هذه الايام.
في دول العالم المتقدم يتم استقطاب البنوك والمصارف لودائع قصيرة الاجل للمؤسسات والافراد، ويتم إقراض قطاعات التجارة لغايات الاستيراد وقروض التجزئة والجاري المدين وخدمات مساندة مثل الكفالات والاعتمادات المستندية والحوالات وبطاقات الإئتمان، وفي الدول المتقدمة حيث يبلغ إيرادات البنوك من هذه الفوائد المصرفية والخدمات المساندة ما بين ( 30 % الى 40 %)، بينما يبلغ ايرادات البنوك من خدمات الاستثمار ما بين 70 % الى 60 %، عندها يتحقق التوازن المالي والاقتصادي المطلوب في الدولة، وتسمح لمحركات النمو الرئيسية من العمل بحرية حيث توفر المزيد من فرص عمل جديدة وتحسن تدريجيا مستويات المعيشة وترفد الخزينة بالايرادات وتعزز رصيد البلاد من العملات الاجنبية.
خلال السنوات الماضية خسرنا بنوكا مهمة.. للاستثمار، والصادرات، وبنك الإنماء الصناعي التي تم تحويلها خلال فترة قصيرة الى بنوك تجارية في سوق مزدحمة ببنوك ملكيتها الكبرى لغير الاردنيين تتنافس على خدمات محدودة، ووجدنا انفسنا وبلدنا امام طبقة مالية مدعومة بآراء مراكز قوى تدفع بهذا الاتجاه، واليوم نجد اقتصادنا مكشوف الظهر بغياب مؤسسات التمويل المتخصص، ودين داخلي وخارجي متفاقم يقترب من 100 % نسبة الى الناتج الاجمالي، وبطالة وفقر وغلاء لا يطاق.
اليوم نحن بأمس الحاجة لإعادة الامور الى نصابها وتخفيف قبضة المصرفيين والماليين التقليديين على الاقتصاد الحقيقي، وإعادة الاعتبار الى سوق رأس المال وآلياته للخروج مما نحن فيه من كرب ومرض.
