قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أمس السبت، إنها عدلت نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة بفعل ارتفاع أسعار النفط وخطط الإصلاح المالي التي من المتوقع أن تقلص عجز الدولة وتبطئ زيادة مستويات الدين في الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأكدت الوكالة على التصنيف الائتماني للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية للمديين الطويل والقصير عند ‭‭B+/B‬‬‬‬.

وعُمان، وهي منتج نفط صغير نسبيا، أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج الثرية بالهيدروكروبونات، وهو ما يعني أنها تضررت على نحو خاص بانهيار الأسعار في 2020 وجائحة كوفيد-19.

وقالت الوكالة في بيان: «الضغوط الاقتصادية والمالية على عمان تتراجع، كما تخف آثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط في 2020 وجائحة كوفيد-19».

وتوقعت ستاندرد آند بورز تقلص العجز المالي إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 15.3 في المائة في 2020.

لكن الوكالة قالت إن انخفاض أسعار النفط بدءا من 2023 سيؤدي إلى مسار مالي متدهور على الرغم من الإصلاحات المزمعة. مشيرة إلى أن احتياجات التمويل الكلية، والعجز المالي، إضافة إلى الدين المستحق، ستظل مرتفعة وستبلغ في المتوسط نحو 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

وبلغت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في عمان قرابة 80 في المائة العام الماضي، بعدما كانت أكثر بقليل من 5 في المائة في 2015. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي فإن إجمالي الدين الحكومي من المتوقع أن ينخفض إلى 70 في المائة هذا العام.

وبدأت السلطنة إجراءات في العام المنصرم لإصلاح مالياتها، شملت تطبيق ضريبة قيمة مضافة وقرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتطوير استراتيجية دين.