أكد اقتصاديون اهمية الصندوق الاستثماري الذي أطلقته البنوك الاردنية أمس تحت مسمى «رأس المال والاستثمار الاردني برأس مال 270 مليون دينار، في توفير وسائل تمويل للقطاع الخاص بشكل غير تقليدي، وبطريقة تعزز الاستثمار ويساهم برفع معدلات النمو الاقتصادي لمختلف القطاعات.

 

وقالوا في حديث الى «الرأي» أن أهمية الصندوق تكمن في الدور الكبير الذي سيسهم فيه برفد القطاعات الاقتصادية التي حققت نتائج ايجابية والعمل على توسعتها من خلال الدخول بشراكات استراتيجية هدفها التوسعة وزيادة حجم الانتاج الاقتصادي لتلك القطاعات ومنها القطاع الغذائي، والدوائي، والكيماويات، والصحي وبعض القطاعات المؤهلة للتصدير والوصل الى مختلف الاسواق العالمية.

 

وبينوا، ان الصندوق جاء انعكاسا للاثار التي خلفتها جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة تلك التي لديها الامكانيات والقدرات على تأمين الاحتياجات المحلية وقدرات تصديرية لجميع اسواق العالم، مثمنين دور البنوك في التفكير خارج الصندوق والذهاب بالاستثمار في تلك القطاعات من خلال الدخول بشراكات قادرة على تحقيق المزيد من المنافع للقطاعات في ضوء تزايد الطلب عليها من خلال زيادة خطوط الانتاج ورفع قدرتها على التشغيل والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

 

ودعا الاقتصاديون، القائمين على الصندوق الى سرعة الاجراءات والمرونة في اتخاذ القرارات من خلال الشراكة مع ممثلي القطاعات الخاصة من غرف تجارية وصناعية وهئية الاستثمار، والتوجه الى القطاعات التي تحتاج سريعا الى رفدها برأس مال اضافي يمكنها من زيادة إنتاجها والوصول الى أسواق جديدة بالاضافة لتلبية أحتياجات السوق المحلي في ضوء ارتفاع الاسعار عالميا، وتعزيز قدرتها على التشغيل للايادي العاملة الاردنية.

 

ولفتوا إلى ان فكرة الصندوق جاءت في الوقت المناسب وخاصة في ضوء تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة جراء الجائحة التي أثرت مختلف رؤوس الاموال في العالم، مؤكدين على ان الصندوق سيعمل على توفير تمويل بطريقة الشراكة الاستراتيجية لتحقيق المنفعة للطرفين القطاع الخاص والبنوك ما ينعكس على الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو بشكل ايجابي.

 

وأكد الاقتصادي الدكتور اياد ابو حلتم أن فكرة انشاء الصندوق في الوقت الذي تشهد فيه مختلف القطاع الاقتصادية اثارا سلبية جراء الجائحة كرونا، سيسهم في تمكين تلك القطاعات وخاصة الواعدة منها على تحقيق نتائج ايجابية تزيد من قدراتها وزيادة خطوط الانتاج وقدراتها التصديرية وتشغيل العمالة المتعطلة عن العمل في ضوء ارتفاع معدلات البطالة.

 

وبين ابو حلتم، أن العديد من القطاعات الاقتصادية حققت نتائج مهمة على صعيد الاقتصاد الوطني واستطاعت ان ترفد الصادرات الوطنية والسوق المحلي، بالرغم من التحديات التي تواجهها وخاصة ارتفاع الكلف، مشيرا الى ان تلك القطاعات تحتاج اليوم الى رفدها بمزيد من السيولة لغايات التوسع وزيادة خطوط الانتاج لتلبية الطلبات الكبيرة من الاسواق الخارجية والسوق المحلي وخاصة في القطاع الغذائي والدوائي والصحي والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات التي يعلق عليها امال كبيرة في زيادة نسب النمو والتشغيل.

 

وقال ابو حلتم، ان تمويل القطاعات الواعدة بمبلغ 275 مليون دينار من خلال الشراكات التي سيقوم بها الصندوق مع مختلف الشركات الرائدة في القطاعات الواعدة يسهم بتوفير وسائل تمويل غير تقليدية تمكنها من تحقيق الخطط المستقبلية لها من زيادة خطوط الانتاج والتطوير بما يتوافق مع المتطلبات والمتغيرات التي شهدتها الاسواق العالمية والمحلية، وسيساهم في اختصار الوقت واستقطاب مستثمرين اجانب ومطورين وشركاء استراتيجيين.

 

وأكد مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق أن فكرة إنشاء الشركة الاستثمارية تعد تحفيزاً للاستثمار المحلي، في ظل امتلاك الأردن فرصا استثمارية واعدة وكبيرة بحاجة لاستغلالها بالشكل الصحيح ولضمان استفادة الشركات في فترة ما بعد جائحة كورونا، والكشف عن العديد من الفرص المتاحة في عدة قطاعات حيوية.

 

وقال المحروق ان الشركة الاستثمارية ستقوم بتوفير مسار تمويل إضافي للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الشركات الوطنية الواعدة، وبما يتيح لها المجال للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير، ويساهم في زيادة قوتها وتحسين مؤشرات أدائها ورفع تنافسيتها وزيادة حجم العمالة فيها، ما يحسن من مستويات الإنتاج والنمو الاقتصادي ويخلق المزيد من فرص العمل. ولن يقتصر الهدف على دعم وتوفير التمويل فقط، وإنما سيتجاوز ذلك بكثير ليشمل دعم إدارات الشركات بالخبرات الكفؤة والمؤهلة، وفتح الأسواق أمام تلك الشركات، إضافة إلى تطوير وتعزيز الحاكمية المؤسسية فيها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

 

وأكد المحروق ان القطاعات المستهدفة لهذه الشركة الاستثمارية ستتضمن قطاعات متعددة، مبيناً أن المجالات الاستثمارية المستهدفة للصندوق تشمل مجالات حيوية وواعدة، بما في ذلك قطاعات الأمن الغذائي والأمن الصحي والصناعات الكيماوية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة الرقمية. كما أكد أن الشركة ستحرص على تنويع محفظتها الاستثمارية لتغطي أكبر عدد ممكن من القطاعات ذات الميزة التنافسية الفعلية من خلال وضع سقوف لحجم الاستثمار في كل قطاع.

 

وأشار المحروق إلي ان الجمعية ستقوم بإعلان تفاصيل اكثر عن الصندوق والفكرة منه والايات الشراكات والاستثمار للصندوق خلال الايام المقبلة، مبينا ان الشراكة ستكون بشكل محدد بوقت وفترة زمنية ثم ينسحب الصندوق كشريك، اي ان الصندوق لن يكون شريكا دائما بل الهدف منه رفع القدرات وتحقيق المنفعة لتلك القطاعات المراد الاستثمار فيها ،وتحقيق عوائد منها للصندوق كمستثمر ثم ينتهي دورة في تلك الشركات وينتقل الى الشراكة في مشاريع جديدة وفي قطاعات اخرى مختلفة.

 

واكد الاقتصادي وممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان، أن القطاع الخاص الاردني ومختلف القطاعات الاقتصادية كانت متعطشة لمثل هذه المبادرات والافكار والصناديق الاستثمارية لدورها الكبير في توفير تمويل حقيقي للقطاعات في ضوء ارتفاع الطلب عليها وحاجتها الماسة للتطور وزيادة خطوط انتاجها وقدراتها التنافسية للوصول الى اسواق جديدة ورفد السوق المحلي باحتياجاته، وخاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تعيشها القطاعات الاقتصادية خلال الجائحة وما قبلها من ارتفاع في الكلف وغيرها من العوائق التي تحد من?تنافسيتها.

 

وقال الجيطان أن فكرة الصندوق في الشراكة مع القطاعات الواعدة والشركات والمصانع ستحقق عوائد مجدية لما لهذه الشركات من دور كبير في تغطية احتياجات الاسواق المحلية والتصديرية المتزايدة على منتجات رئيسية منها الغذائية والدوائية والمنتجات الصحية وتكنولوجيا المعلومات، مبينا ان القطاعات الاقتصادية بمختلف انواعها تحتاج اليوم الى تطوير ومواكبة التطورات التي نجمت عن الجائحة وخاصة في المنتجات وحاجتها الى زيادة طاقتها الانتاجية والتوسع في المصانع والمشاغل وغيرها من المنشأت الاقتصادية.

 

ودعا الجيطان الى ضرورة تعزيز مثل هذه الافكار والعمل على اطلاق صناديق استثمار محلية تستطيع ان تحل مكان المستثمر الاجنبي في حال عدم توفره، مشيرا الى ان مثل هذه الصناديق سيكون مردودها على الجهات المستثمرة والقطاعات الاقتصادية والتنمية المحلية ومعدلات النمو وحجم الناتج المحلي الاجمالي ايجابي ومثمر وبشكل كلي يلتقط ثماره الاقتصاد الوطني بشكل عام.

 

وأكد الاقتصادي ايهاب القادري، ان انشاء الصندوق الاستثماري سيسهم في حل العديد من المعيقات وابرزها ايجاد التمويل، وهو اكبر تحد يواجه القطاعات والمستثمرين فيها في السنوات الاخيرة، ما فاقم العديد من المشاكل لديهم وحد من قدرتهم على التطور والتوسع والانتاجية وقدرتها على تشغيل الايادي العامله الاردنية في مختلف المجالات.

 

وبين القادري، ان فكرة الصندوق ووجوده يشجع العديد من القطاعات على انشاء صناديق استثمارية رائدة مشابهة ما يعزز الثقة من قبل المستثمر المحلي والاجنبي ويزيد القدرة التنافيسة للعديد من المشاريع والصناعات الواعدة بمختلف القطاعات التي اثبتت قدرتها على مواجهة اصعب التحديات .