وقال المعهد في تقريره الجديد إن تركيز الاقتصاد الألماني المعتاد على الأسواق العالمية وارتفاع معدل الصادرات يعاني تحت ضغط الصدمات الجيوسياسية مثل حرب أوكرانيا والتوترات مع الصين.

وأوضح المعهد أن حصة البلاد العالية من الصناعة وفقا للمعايير الدولية وصناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة تعني أنها تتحمل أيضا وطأة مخاطر سلسلة التوريد الحالية وصدمات التكلفة أكثر من الدول الأخرى.

وفي الوقت نفسه، وعلى المستوى المحلي، يقول المعهد إن ألمانيا تعاني من ارتفاع التضخم والاستهلاك الخاص الذي يبطئ الاقتصاد.

لذلك، سيكون الناتج الاقتصادي في نهاية عام 2023 قرابة المسجل في نهاية عام 2019، حسبما يتوقع خبراء المعهد.

وبالنسبة للربعين الثالث والرابع من عام 2023، يقدرون أن الناتج الاقتصادي سينخفض.

وفي المتوسط، يتوقع المعهد 58ر2 مليون عاطل عن العمل في عام 2023، بزيادة 160 ألفا عن العام السابق. ومن شأن هذا أن يتسبب في ارتفاع معدل البطالة إلى 5ر5%. ولا يتوقع الخبراء عمليات تسريح كبيرة ، لكنهم يقولون إن العاطلين عن العمل بالفعل سيواجهون المزيد من الصعوبات في العثور على وظائف جديدة.

ويتوقع خبراء المعهد أن معدل التضخم في عام 2023 سيكون أقل بقليل من مستوى العام السابق عند 5ر6%.

من جهة ثانية يتوقع خبراء تراجع ثقة المستهلكين في ألمانيا خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مقارنة بشهر آب/أغسطس الجاري. وقال رولف بوركل من شركة أبحاث المستهلكية «جي إف كيه» تعقيبا على دراسة مناخ المستهلك التي أعلنتها الشركة اليوم الثلاثاء في نورنبرج: «لا يظهر مناخ المستهلك حاليا أي اتجاه واضح، لا بالارتفاع أو الانخفاض – ولا يزال عند مستوى منخفض للغاية بشكل عام».

ووفقا للدراسة، فإن التوقعات الاقتصادية وتوقعات الدخل وكذلك الميل إلى الشراء آخذة بالتالي في التراجع.

وبالنسبة لشهر أيلول/سبتمبر المقبل، يتوقع باحثو «جي إف كيه» انخفاضا في مؤشرهم بمقدار 9ر0 نقطة مقارنة بآب/أغسطس، ليصل إلى سالب 5ر25 نقطة .

وقال بوركل: «فرص تعافي ثقة المستهلك بشكل مستدام هذا العام تتضاءل أكثر فأكثر»، مشيرا إلى أن معدلات التضخم المرتفعة باستمرار، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والطاقة، تحول دون حدوث تحسن في مناخ الاستهلاك في الوقت الحالي.

ويتوقع الخبير أن يظل مناخ المستهلك عند مستوى منخفض خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا بذلك توقعات بأن الاستهلاك الخاص لن يقدم مساهمة إيجابية في التنمية الاقتصادية الشاملة هذا العام، بل سيكون عبئا على آفاق النمو في ألمانيا.

وبحسب الدراسة، فإن المستهلكين كانوا أكثر تشاؤما بشأن التنمية الاقتصادية في ألمانيا في آب/أغسطس بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار وتزايد المخاوف بشأن فقدان الوظائف.

وتقوم الشركة باستطلاع آراء حوالي 2000 شخص شهريا من أجل الدراسة. والنتائج مقتطفة من دراسة «MAXX» للمناخ الاستهلاكي التي تجريها الشركة بتكليف من المفوضية الأوروبية. وتم إجراء الاستطلاع الحالي في الفترة من 3 إلى 14 آب/أغسطس.