يجب أن يظل دعم الصناعة الوطنية أولوية رسمية بصفة دائمة، فالمسألة ليست مجرد دعم لقطاع معين على حساب قطاع آخر، بل هي رسالة تعزز الاعتماد على الذات والقدرة على تحقيق التنمية المستدامة بسواعد محلية.

فترة جائحة كورونا كشفت عن نقاط الضعف في اقتصاديات الدول، وأبرزت مدى حاجتها للمنتجات المحلية بدلاً من الاعتماد الكلي على الواردات خلال أوقات الطوارئ، مثل فترات الحظر الشامل.

الأردن هو مثال حي على ذلك، حيث استطاع تلبية احتياجاته من المواد الغذائية والكيميائية والدوائية وغيرها من المنتجات المحلية، مما أدى إلى الاستغناء عن البدائل المستوردة لأشهر طويلة. هذا كان دليلاً واضحاً على أن السوق في هذه الفترة بحاجة ماسة إلى الصناعة الوطنية التي تمكنت من تلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي أيضاً.

إضافة لتداعيات كورونا وكشفها أهمية الصناعات الوطنية، لذلك فإن دعم الصناعة الوطنية وتوفير كافة المسببات لنهوضها ونموها وتطورها هو أمر ضروري لاقتصاد المملكة، ولعدة أسباب أخرى منها:

بالإضافة إلى التداعيات التي كشفتها جائحة كورونا، وأبرزت أهمية الصناعات الوطنية، يتبين أن دعم الصناعة الوطنية وتوفير جميع العوامل التي تسهم في تطورها ونموها أمر حيوي لاقتصاد المملكة، وذلك لعدة أسباب أخرى، منها:

توفير فرص العمل، حيث تعتبر الصناعة مصدراً مهماً لتوفير الوظائف، فهي تزيد الإنتاجية، وتعمل على تشغيل آلاف العمال والفنيين والإداريين في مختلف المستويات الوظيفية.

في الأردن، هناك أكثر من ربع مليون عامل في القطاع الصناعي، وهم يشكلون ما يقارب ثلث مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص في المملكة.

بالإضافة لذلك تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، نظراً لأن وجود قطاع صناعي حيوي يعني وجود نمو اقتصادي.

الصناعة هي إحدى القطاعات الاستراتيجية في اقتصاد الدولة، التي تعمل على زيادة النمو الاقتصادي وتأمين الإيرادات المستدامة للدولة وتحسين معدلات النمو الاقتصادي.

كما لا ننسى أيضاً العلاقة الوثيقة بين الصناعة والابتكار التكنولوجي. فالصناعة هي المحرك الرئيسي والجاذب للتكنولوجيا والابتكار والتنمية الاقتصادية والتجارية. وهي تحقق تحولاً في مجال التكنولوجيا وتطوير الابتكارات الجديدة التي تحسن مختلف القطاعات.

بالتالي، يمكننا القول بأنه لا يمكن الحفاظ على أمن الموارد الوطنية في أي دولة بدون وجود قطاع صناعي متنوع واستراتيجي. فالصناعات الوطنية تساهم في تنمية صناعة الأمن الوطني والتحول التطويري للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الوطنية واستثماراتها.

الدخل القومي يمكن أن يتحسن من خلال زيادة الصادرات الوطنية التي يدعمها القطاع الصناعي، الذي يصل إلى أكثر من 130 سوقاً عالمياً، وبذلك يكون المساهم الأكبر في جذب العملات الأجنبية الداعمة لاحتياطات المملكة. أكثر من 85 % من الصادرات الوطنية هي صادرات صناعية تؤدي دوراً رئيسياً في زيادة الدخل القومي وتوفير الفرص الاستثمارية الجذابة للمستثمرين والشركات.

لا يمكن أن تتوفر المنتجات المحلية في الأسواق بدون وجود قطاع صناعي قوي يتلقى دعماً من الدولة بكافة أشكال الدعم والتسهيلات والحوافز. الدعم المستمر للصناعة مهم جداً لتوفير السلع والخدمات المحلية والحفاظ على اقتصاد الدولة ككل.

وبالتالي، فإن دعم الصناعة يعد أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الأردن بحاجة ماسة لتعزيز القطاع الصناعي الذي حقق قصصاً ناجحة متميزة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وهذا الدعم ليس بالضرورة مادياً كما يتصور البعض، بل يتمثل في إنشاء مناخ عام يسهل عملية التطور وزيادة الاستثمار في القطاع والتوسع والإنتاج، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال حزمة متكاملة من الدعم والتسهيلات الإدارية والتشريعية التي تجعل من الأردن واحة صناعية متميزة، خاصة في هذا الوقت.