تعد المراكز الصناعية والاقتصادية في الصين والولايات المتحدة من بين أكثر المناطق عرضة في العالم للتداعيات المدمّرة لتغيّر المناخ، وفق ما أفاد به تحليل شامل نُشر (الاثنين).

وتؤكّد الاستنتاجات الجديدة على الحاجة الملحّة لتركّز الحكومات على إجراءات إزالة الكربون والتكيف، مثل الوقاية من الفيضانات، في حين تكشف أن التداعيات الاقتصادية للتغير المناخي قد تكون خطرة وواسعة النطاق.

وتقع 9 من أكثر 10 مناطق عرضة للخطر في الصين، حيث تتصدّر مدينتان تتمتعان بأهمية اقتصادية بالغة، هما جيانغسو وشاندونغ، التصنيف العالمي الذي وضعته مبادرة «The Cross Dependency Initiative XDI».

وبعد الصين، تقع أكثر المناطق عرضة للخطر في الولايات المتحدة. وتعد فلوريدا التي تحتمل المرتبة العاشرة في التصنيفات العالمية أكثر الولايات الأميركية عرضة للخطر، تليها كاليفورنيا وتكساس.

وتشكّل مناطق واقعة في الصين والهند والولايات المتحدة أكثر من نصف تلك المصنّفة في المراتب المائة الأولى. وقال مدير العلوم والابتكار لدى «XDI» كارل مالون، في إيجاز صحافي: «نتلقى إشارة قوية جداً من بلدان مثل الصين والولايات المتحدة والهند. إنها بشكل أساسي محرّكات الاقتصاد العالمي، حيث البنى التحتية الكبيرة».

وخلص التحليل إلى أن الفيضانات سواء في المناطق الداخلية أو الساحلية تمثّل أكبر خطر للبنى التحتية المادية. كذلك نظر التقرير في مخاطر الحر الشديد وحرائق الغابات وحركة التربة والرياح الشديدة وذوبان الجليد.

ويغطي التحليل أكثر من 2600 منطقة في العالم، ويضع نماذج للأضرار بين عامي 1990 و2050 بناء على سيناريو «متشائم» للاحترار العالمي بـ3 درجات مئوية بحلول نهاية القرن الحالي بناء على ما حددته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة. ويفيد المحللون بأن هذه المعطيات تعد أشمل عملية من نوعها لجمع البيانات، ويأملون في أن توفّر معلومات تساعد على تحديد السياسات المناخية والاقتصادية.

ويمكنها أيضاً أن تؤثر على القرارات الاستثمارية في وقت تعيد فيه الشركات تقييم المخاطر المالية بناء على التعرّض المرتبط بالتغير المناخي في المناطق المعرّضة للخطر. وقال مالون: «سيفكّر الأشخاص الساعون لبناء مصنع أو تأسيس سلسلة توريد مرتبطة بهذه الولايات والمقاطعات ملياً قبل اختيار الموقع». وأشار إلى أنه قد يكون هناك «في أفضل الأحوال تسعيرات مرتبطة بالمخاطر في هذه المناطق، أو في أسوأ الأحوال، هروب لرؤوس الأموال، في حين يسعى المستثمرون لإيجاد ملاذات أكثر أماناً».

وتشمل المراكز الاقتصادية الأخرى المدرجة ضمن المواقع المائة، بكين وبيونس آيرس ومدينة هو تشي منه وجاكرتا وبومباي وساو باولو وتايوان. كذلك تضم القائمة ولايات ومقاطعات في أستراليا وبلجيكا وكندا وألمانيا وإيطاليا. وفي أوروبا، تعد منطقة ساكسونيا السفلى الألمانية أكثر عرضة للخطر، في حين حلّت منطقة فينيتو الإيطالية، حيث تقع مدينة البندقية، في المرتبة الرابعة أوروبياً.

وسُجلت الزيادة الكبرى في الأضرار من عام 1990 إلى 2050 في منطقة جنوب شرقي آسيا، بحسب النموذج. وأفادت «XDI» بأنها نشرت التحليل استجابة لطلبات المستثمرين. وقال الرئيس التنفيذي لدى المبادرة، روهان هامدن، في بيان: «بما أن البنى التحتية واسعة النطاق تتداخل بالمجمل مع مستويات عالية من النشاط الاقتصادي وقيمة رأس المال، فلا بد من فهم الخطر المادي للتغير المناخي بشكل مناسب وتحديد ثمنه».