رجح المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية “جيدكو” عبدالفتاح الكايد، توقيع اتفاقيات لتقديم منح مالية غير مستردة لـ30 شركة صناعية خلال الأسبوع المقبل.

وبين الكايد، في تصريح لـ”الغد”، أن تقديم المنح المالية يأتي ضمن برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير الذي أطلقته المؤسسة خلال الشهر الماضي، مبينا أن المؤسسة ستقدم منحا بقيمة 30 ألف دينار لكل شركة ضمن شروط ومعايير محددة وبإجمالي يصل إلى 900 ألف دينار.

وأوضح أن المؤسسة تلقت قرابة 80 طلبا من شركات صناعية تعمل في قطاعات مختلفة للاستفادة من البرنامج الذي أطلق تحت اسم “صناعتي للتصدير”؛ إذ يجري الآن فرزها من قبل لجنة مختصة للتحقق من مطابقتها المعايير والأسس التي وضعتها كشرط للحصول على الدعم والاستفادة من خدمات البرنامج، إذ يتوقع أن تنهي ذلك آخر الأسبوع الحالي.

وبين الكايد أن الشركات الصناعية التي ستستفيد من خدمات البرنامج تعمل في مختلف محافظات المملكة باستثناء المقامة ضمن حدود منطقة أمانة عمان الكبرى، مشيرا الى أن تمويل البرنامج سيكون مباشراً من قبل المؤسسة؛ حيث تم رصد قرابة 900 ألف دينار لهذه الغاية بهدف مساعدة الشركات الصناعية على زيادة صادراتها وضمان تواجد منتجاتها في الأسواق الخارجية في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

ويتضمن البرنامج أيضا تقديم دعم فني لتأهيل الشركات الصناعية ومساعدتها على الحصول على متطلبات التصدير مثل شهادات مواصفات معينة، حيث يستهدف أي مصنع تصل مبيعاته إلى أكثر من 20 ألف دينار ولا تزيد على 3 ملايين خلال العام الماضي.

وتتمثل مكونات المشروع في تقديم منح بنسبة 80 % من المشروع للشركات التي لم تقم بالتصدير مسبقاً أو صادراتها كانت أقل من 50 ألف دينار خلال العام 2020؛ إذ إن الشريحة المستهدفة هي جميع الشركات الصناعية في محافظات المملكة المختلفة باستثناء منطقة أمانة عمان الكبرى.

وبحسب شروط البرنامج، تقوم المؤسسة بدفع 70 % من قيمة المنحة كدفعة أولى “مسبقة” عند توقيع الاتفاقية مقابل تقديم الشركة المستفيدة من البرنامج كفالة عدلية و30 % من قيمة المنحة كدفعة ثانية “نهائية” عند الانتهاء من تنفيذ جميع أنشطة المشروع وعند انتهاء المؤسسة من عمل إجراءات الإغلاق المالي للمشروع.

كما تتضمن الشروط للاستفادة من هذا البرنامج أن تكون الشركة صناعية أو حرفية ومسجلة لدى إحدى المؤسسات الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 % وأن تكون نسبة الملكية للجنسيات الأردنية 51 % أو أكثر وألا تكون من شركات المساهمة العامة وتكون مدة تنفيذ المشروع سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وكان تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن، أكد أهمية توحيد وتوجيه جهود الترويج للصادرات الوطنية والعمل على رفع جاهزية التصدير للمنشآت الصناعية في ظل وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات والأسواق العالمية من شأنها أن تحقق 130 فرصة عمل في حال استغلالها.

وأظهر التقرير وجود ضعف بالقدرات التسويقية للمنتجات الأردنية؛ حيث إن 13 سلعة فقط تستحوذ على أكثر من 61 % من الصادرات الوطنية و7 دول تستحوذ على

70 % من إجمالي الصادرات.

وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، فيما تصل حصة الصناعة إلى ما نسبته 46 % في السوق المحلية و17 مليار دينار إجمالي الإنتاج القائم، فيما يحقق كل دينار إنتاج رفد الخزينة بحوالي 9 قروش على شكل ضرائب.

كما تشكل الصناعة 93 % من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة وصلت إلى 142 دولة حول العالم.