إيمان الفارس

 

عمان–الغد-  أكدت جمعية البنوك؛ سعيها لرفع مساهمة البنوك بتمويل مشاريع قطاع المياه، وفق مديرها العام د. عدلي قندح، الذي أشار إلى أن حجم التمويل المالي الممنوح من معظم البنوك في الأردن لمشاريع قطاع المياه، بلغ نحو 768 مليون دينار بين 2013 و2017.

وقال قندح في تصريحات لـ"الغد"، إن الجمعية؛ تتطلع للتعرف على مزيد من مشاريع المياه التي تحتاج حجما أكبر لضخ الاستثمارات والتطوير، جنبا إلى جنب تحديد متطلبات توفير التمويل المناسب لكل منها.

ولفت إلى توجه الجمعية التي أعدت دراسة حول التمويل المصرفي لمشروعات قطاع المياه في الأردن، عقد اجتماع موسع، يحدد موعده لاحقا، بالتوافق والمشاركة مع كافة الجهات الرسمية المعنية من وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الأردن، وشركات المياه، ووزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي، والبنوك العاملة في الأردن، وصندوق الضمان الاجتماعي، بهدف التعرف على مشاريع المياه وبحث إمكانيات المشاركة فيها.

وأوضح أن الجمعية تسعى للتعرف على مشاريع قطاع المياه، الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى، والتي أعدت دراسات جدواها الاقتصادية والقابلة للتمويل، كمشاريع التحلية، أو ناقل البحرين (الأحمر-الميت)، أو تحلية المياه من البحر الأحمر.

وأشار قندح لاهتمام الجمعية بمشاريع تخفيف أو ترشد استهلاك المياه في قطاعي المياه والزراعة، مضيفا أن الجمعية، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء د. عمر الرزاز لوزارة المياه، تتطلع لتعزيز دور القطاع المصرفي في المساهمة بتمويل مشروعات مائية في المملكة.    

وبين أن تمويل هذه المشروعات؛ يتصدر أولويات المملكة، ويستحوذ على الاهتمام الوطني، سيما وأن الأردن من أكثر الدول فقرا في المصادر المائية بعجز سنوي يفوق 400 مليون م3، ما جعل القطاع يواجه تحديات عديدة تتمثل في محدودية المصادر المائية وعدم تطورها؛ وزيادة الطلب على المياه لكافة الاستخدامات.

واستنتجت الدراسة، التي اعتمدت أسلوب المسح الشامل للبنوك عبر تطوير استبيان يتكون من 9 أسئلة؛ وزع على البنوك؛ وشارك في تعبئتها 18 من أصل 25 بنكا، أن نحو 82.4 % من البنوك المشاركة، ساهمت بتمويل لمشاريع قطاع المياه بين 2013 إلى 2017، فيما أشار إلى أن 17.5 % من البنوك، لم تقدم على منح تمويل لهذه المشاريع، نتيجة عدم وجود فرص تمويلية مجدية وقابلة للتطبيق.

واقترحت الدراسة الصادرة مؤخرا عن الجمعية؛ عدة وسائل تسهم بتحسين وزيادة التمويل المصرفي الممنوح لمشاريع المياه، بينها تضافر جهود عدة جهات بما فيها الحكومة والبنك المركزي، ووزارة المياه وشركات المياه؛ وغيرها من الجهات المستفيدة، والجهات المانحة أو الداعمة لقطاع المياه في الأردن كالمؤسسات المالية الدولية.

وأوصت الدراسة التي تهدف لزيادة حجم التمويل للمياه، بأن تضمن الحكومة التسهيلات المصرفية الممنوحة لمشاريع المياه، أو توفير تمويل جزئي لها، موضحة أن ذلك سيسهم بتحسين حجم التمويل وتسهيل شروطه وآجاله، بما في ذلك سعر فائدة تفضيلي، وإطالة فترة السداد وتقليل الضمانات التي قد تطلبها البنوك.

كما اقترحت الدراسة؛ إمكانية مشاركة الحكومة عبر صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مشيرة إلى أهمية توفير تغطية حكومية كافية لتمويل المشاريع، بخاصة الكبرى منها؛ لتشجيع المؤسسات المالية متعددة الأطراف على تمويل المشاريع المحلية.

وخلصت إلى ضرورة توفير خطط وميزانيات طويلة الأجل من وزارتي التخطيط والمياه، تبرز اتجاهات قطاع المياه، داعية لقيام الحكومة بمنح حوافز ومزايا ضريبية للبنوك، مقابل التمويل الممنوح لمشاريع المياه.

ولفتت الدراسة أيضا؛ إلى أهمية تبسيط الإجراءات وإعادة النظر في التراخيص والموافقات والإجراءات الحكومية ذات العلاقة، موصية بالتزام الحكومة بسداد مدفوعات المقاولين في المواعيد المحددة دون تأخير، وبشكل يسهم بقيام المقاولين بتسديد مستحقاتهم للبنوك في مواعيدها.

وأضافت الدراسة؛ أن عدد مشاريع القطاع التي مولتها البنوك خلال فترة الدراسة بين 2013 إلى 2017، بلغ حوالي 781 مشروعا، وتوزعت على التمويل الممنوح للمقاولين في مشاريع المياه، والتمويل الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن قطاع المياه، وتمويل المشاريع الكبرى.

أما حجم التمويل الممنوح لتلك المشاريع في فترة الدراسة؛ فبلغ 768 مليون دينار تقريبا، وفق الدراسة التي بينت أن هذا الرقم يتضمن التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة الممنوحة من البنوك المشاركة.

كما تمثل هذه المبالغ؛ التسهيلات الممنوحة من البنوك المشاركة في الاستبيان فقط، ولا تمثل إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك والتي قد تتجاوز ذلك بكثير.

وتوزع التمويل المقدم لمشاريع قطاع المياه بين الأعوام 2013 إلى 2017، على النحو التالي، 28.6 % تمويل مشاريع أخرى، و14.3 % تمويل مشاريع استغلال المياه السطحية أو الجوفية، و57.1 % تمويل مشاريع تحلية أو معالجة أو تحسين جودة المياه، و 85.7 % تمويل مشاريع تنقية مياه الصرف الصحي، فضلا عن 21.4 % تمويل مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في قطاع المياه، و71.4 % تأهيل أو تجديد أو صيانة أو توسيع شبكات توزيع المياه.

وتمثلت الجهات المستفيدة من التمويل، بحسب الدراسة، في: الحكومة، القطاع العام، وزارة المياه، سلطة المياه، شركات: تطوير العقبة ومياه العقبة ومياه الأردن، ومياه اليرموك، وتحدي الألفية - الأردن، وشركات المقاولات التي نفذت المشاريع، والقطاع الخاص. ونوهت الدراسة الى أن 35 % من البنوك المشاركة، واجهت عدة مشاكل في تمويل مشاريع القطاع؛ وهي: ارتفاع تكاليف إجراءات العناية الواجبة والتوثيق على البنوك بالنسبة للمشاريع الكبرى، واستغراق بعض المشاريع وقتا طويلا لتتمكن من توليد تدفقات نقدية، وتعدد أصحاب المصالح، بما في ذلك الجهات المانحة الدولية، وارتفاع المخاطر الخاصة بالمقاولين، والتأخر بسداد مستحقات المقاولين، وهو ما يؤخر عملية سداد البنوك.

وتأتي لقاءات الجمعية مع مسؤولي القطاع، انطلاقا من توفير التمويل لمشروعات المياه، ما يشكل محورا رئيسا لاستراتيجية وزارة المياه للأعوام (2018 - 2020).