أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    26-Nov-2020

مصرف لبنان المركزي قد يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك

 رويترز: قال مصدر رسمي مُطَّلِع أمس الأربعاء أن مصرف لبنان المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل مع تضاؤل الاحتياطيات المنخفضة بالفعل.

وقال المصدر أن رياض سلامة، حاكم (محافظ) مصرف لبنان المركزي، اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال أمس الأول وكان أحد الخيارات قيد الدراسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 في المئة إلى نحو 12 في المئة أو عشرة في المئة.
وتابع المصدر أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليا حوالي 17.9 مليار ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري.
ولم يرد سلامة بعد على طلب تعقيب على المناقشات أو الاحتياطيات. وفي 27 أغسطس/آب قدَّر سلامة احتياطي النقد الاجنبي عند 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية عند 17.5 مليار دولار.
وقال المصدر «نحتاج إلى خطة اعتباراً من عام 2021. ستعقد عدة اجتماعات. أحد الخيارات خفض نسبة الاحتياطي من 15 في المئة إلى 12 أو عشرة في المئة، إلى جانب ترشيد الإنفاق على الدعم. لم يتخذ قرار بعد».
وينوء لبنان تحت ثقل الديون المتراكمة، ويواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990 التي قوضت العملة وقادت لزيادة كبيرة للأسعار. ولم يحرز تقدم في محادثات لتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة الحكومة الحالية في الرابع من أغسطس/آب إثر انفجار هائل في مرفأ بيروت.
وانزلق الكثير من اللبنانيين إلى الفقر، ويعتمدون بشكل متزايد على المواد الغذائية المدعومة. ويهدد خفض الدعم بتأجيج حالة الغضب الشعبي في دولة عصفت بها احتجاجات مع ظهور الأزمة المالية على السطح في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وأصدرت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانا أمس الأربعاء تدعو فيه إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات وتناشد حكومة تصريف الأعمال والبرلمان التحرك لتخفيف الضائقة الاقتصادية.
ومع توقف تدفقات الدولار، يوفر المصرف المركزي العملة الصعبة للواردات من الوقود والقمح والعقاقير بالسعر الرسمي عند 1507.5 ليرة لبنانية للدولار، وهو يقل كثيرا عن السعر المتداول في الشارع الذي يتجاوز ثمانية آلاف ليرة أمس. وقال المصدر أن بعض السلع رُفعت بالفعل من سلة المواد الغذائية المدعومة. وتابع أن الاجتماعات ستناقش إمكانية رفع أسعار الوقود، مضيفاً أن واردات المعدات الطبية والأدوية الضرورية سوف تستمر.
وجمدت البنوك المحلية مدخرات المودعين بالدولار ومنعت إلى حد بعيد التحويلات للخارج من خلال قيود غير رسمية على رأس المال منذ أواخر العام الماضي بسبب الأزمة التي أدت للتخلف عن سداد دَين سيادي.
على صعيد آخر قفز تضخم أسعار المستهلك في لبنان بنسبة 136.8 في المئة على أساس سنوي، خلال الشهر الماضي، تحت ضغوط ضعف سعر الليرة أمام الدولار في السوق المحلية.
ونقلت الوكالة الرسمية اللبنانية عن إدارة الاحصاء المركزي أمس قولها أن مؤشر أسعار المستهلك صعد بنسبة 3.89 في المئة على أساس شهري، مقارنة مع سبتمبر/أيلول الماضي.
ويقيس مؤشر أسعار المستهلك في البلاد التغيرات في أسعار مجموعة من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المحلية، والتي تؤثر على القدرة الشرائية.