الراي -  تثار بين فترة وأخرى قضايا ومشكلات ، يتداخل فيها النصب والاحتيال مع سوء الفهم والجهل بالقوانين.

وعندما يعترض المواطن على عدم وجود الضوابط يتكشف الكثير ، ويتخلى الاغلب عن المسؤولية أو علاقته بالموضوع ، ليبدأ الحديث عن أهم تجاوز وهو « ان القائم بهذه الافعال غير مرخص ».

اثيرت عدة مرات قضايا الشقق السكنية ، فقد يدفع المواطن ثمن شقة ليكتشف فيما بعد ان البائع مجهول ، وليس له علاقة بنقابة المقاولين او المتعهدين او المهندسين وانما شخص مغامر اراد ان يجرب حظه في المقاولات والشقق السكنية ، فقضى على الكثير ممن تعبوا وتغربوا لجمع ثمن شقة ، ومن اسعفه الحظ وحصل على الشقة يعاني الامرين من سوء التنفيذ والتشطيبات.

والحال يتماثل مع مكاتب استقدام الخدمات ، فمعظم ما ورد لهذه الزاوية من ردود انصبت على حقيقة ما يحصل ، من مخالفات ، ولكن الاغلبية عزوا التجاوزات لمكاتب قالوا انها غير مرخصة ، أو سماسرة يتجاوزون على المكاتب أو يعملون باسماء وهمية.

ولولا تنبه وزارة التربية لمشكلات المدارس غير المرخصة ،لاستمر الوضع ليكتشف الطالب ان سنوات دراسته غير معترف بها ، أو ان عليه البحث عن بدائل من معادلة مواد او اعادة سنوات.

ما جرى من كوارث على الاقتصاد ومشكلات اجتماعية بسبب البورصات الوهمية–التي سيغلق ملفها القضائي قريبا–وبيع الاجل في الجنوب وخاصة البترا ، يدعو المواطنين ليكونوا اكثر يقظة ، وبحثا في القوانين ومصداقية من يتعاملون معهم ، والتأكد من شرعية اعمالهم ومكاتبهم قبل التورط معهم وضياع اموال العمر وسنواته.

وعلى الدولة عدم السماح بفتح الشركات والمؤسسات الا باسماء صريحة واضحة الاهداف والغايات ومراقبة تنفيذ ذلك بالتعاون مع النقابات والاتحادات المعنية ليس لضبط التجاوزات والمتجاوزين فقط بل لضمان قانونية الاعمال وحماية اموال المواطنين.