أفصحت السعودية أمس عن استراتيجية شاملة تعتمدها كمنهجية لتحقيق رؤيتها الرامية للحفاظ على عقارات الدولة، وتحويلها إلى رافد اقتصادي ذي كفاءة بالإضافة إلى تعزيز حفظ المال العام في البلاد.

وكشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن الاستراتيجية الشاملة بُنيت على خمس ركائز مدعمّة بأربعين مؤشراً لقياس الأداء، ترمي لتحقيق ستة أهداف استراتيجية، تسهم جميعها في توحيد الجهود المبذولة لتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات.

وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه إن عقارات الدولة تعد مخزوناً كبيراً جداً سيتم التعامل معه ليكون رافداً اقتصاديا من خلال رفع كفاءة الإنفاق عبر حصر عقارات التابعة للدولة وإعادة تقييمها والعمل على استخدمها بشكل أمثل بما يسهم في حفظ المال العام.

ولفت بافقيه إلى أن استراتيجية الهيئة تم بناؤها وفق منهجية علمية وعملية، اعتمدت أفضل الممارسات العالمية، مع الاستئناس بدراسات البنك الدولي الذي دعا لإنشاء جهة مستقلة تعنى بشؤون عقارات الدولة بشكل شامل.

وأضاف أن الغاية التي نسعى إليها هي أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل، إلى جانب توفير الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت في سبيل ذلك خمس ركائز استراتيجية هي الحماية والكفاءة والإنتاجية والجودة والعوامل الممكِنة.

ولفت إلى أنّ الاستراتيجية ترمي نحو تحقيق ستة أهداف تعبّر عن الركائز الأساسية للهيئة، على رأسها تحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، مع الاستخدام الأمثل، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافة لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة وتوفير الاحتياجات بالشراكة مع بيوت الخبرة من القطاع الخاص، ما من شأنه أن يقلص الإنفاق المباشر من الميزانية ويطرح وسائل استثمارية في السوق.

وأكد بافقيه أنّ تحقيق هذه الأهداف يتطلب مبادرات ذكية تستوعب جميع أعمال الهيئة وتفتح آفاقاً جديدة تلبي الأدوار التنظيمية والتنفيذية للهيئة، وقد تم في سبيل ذلك صياغة 17 مبادرة استراتيجية ينبثق عنها العديد من المشاريع التنفيذية، تلخّصت في إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للعقارات، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات الفائضة، وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وعقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك (مقارنة خيار الشراء بخيار الاستئجار)، إضافة لتمديد مدة الاستئجار إلى أكثر من 3 سنوات واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة وتقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ووفق بافقيه، تضمنت المبادرات العمل على ترشيد تكاليف نزع ملكية العقارات من خلال وضع مواصفات ومعايير العقارات (مثال كفاءة الطاقة والاستدامة) والتوجّه نحو تغيير مواقع مقرات الجهات الحكومية من المواقع عالية التكلفة إلى مواقع أقل تكلفة مع دمج مواقع الجهات الحكومية وتحقيق عدالة الدعم للعقارات الحكومية في المناطق الصناعية والمدن الاقتصادية، خصوصاً المنشآت الصغرى والمتوسطة مع تواصل العمل على مراجعة وإنشاء اللوائح التنظيمية الجديدة.

ووصف بافقيه هذه الإجراءات بأنها مثلت نقلة لأعمال الهيئة من مرحلة المهام العامة والاستجابة الآنية إلى مرحلة مخططة تم فيها إدخال كامل نطاق الهيئة إلى قالب مؤسسي من المبادرات والمشاريع التي يسهل تتبعها وقياسها وتطويرها من خلال توسيع وعاء المبادرات وشمولها والتنقيح المستمر لها.