أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    21-May-2020

انكشاف سوق العمل*عصام قضماني

 الراي

مشكلة البطالة في الأردن دائماً تحت الضوء، لكنها ستعود إلى الواجهة بقوة مع توقعات إرتفاع قياسي في معدلاتها لتصبح ظاهرة ممتدة عالميا لكنها بالنسبة للأردن ستذهب الى ما هو أبعد.
 
اضطرت جائحة كورونا الحكومة أن تعمل بنصف عدد الوزراء فعليا ونصف عدد الأمناء العامين وكذلك المدراء وكبار المسؤولين، كما لم تستخدم الحكومة سوى ربع كادرها الوظيفي والأمور سارت على ما يرام نوعا ما.
 
صحيح أن خدمات كثيرة تعطلت ومعها موظفون كثر لكن حتى مع تعطل هذه الخدمات لم يتولد أي شعور بأن نقصا قد حدث في العمالة، فها هي الحكومة تستطيع أن تذهب في إجازة ل90 يوما دون أن تتأثر إنتاجيتها المتدنية أصلا بل أن تقليل الزحام الناتج عن العطلة ربما يكون قد زاد الإنتاجية.
 
انكشف سوق العمل على بطالة مقنعة ليس في القطاع العام فحسب بل في القطاع الخاص أيضا، وفي ظل كورونا ومع فرض الحظر والحجر الكلي والجزئي أحيانا عملت الحكومة بربع كادرها الوظيفي وربما أقل، وعمل القطاع الخاص بأقل عدد من العاملين.
 
لا أدعي هنا أن على الحكومة والقطاع الخاص الاكتفاء بعدد الموظفين الذين ثبتت الحاجة اليهم والاستغناء عن الموظفين الذين سارت الأمور من دون وجودهم، لكن أدعي أن هناك مشكلة هيكلية في الإنتاجية وفي توزيع القوى البشرية وحاجة العمل خصوصا في القطاع العام وإلا ما معنى أن تعمل مؤسسة حكومية عدد موظفيها 3 الاف موظف ب 150 منهم فقط ومن دون أن تتأثر أعمالها.
 
كلما أشير الى البطالة المقنعة تبرز الواسطة والمحسوبية، لكن المسألة بالنسبة لهذه المشكلة في الأردن مختلفة فالبطالة المقنعة تعني رعاية الدولة وضعف القطاع الخاص..
 
تعريف البطالة المُقنعة يقول أنه تعني وجود أعداد من الأيدي العاملة تزيد عن الحاجة الفعلية للمؤسسة، على الحكومة أن تتحسس مواقع هذه البطالة وتسرع لمعالجتها قبل أن تنفجر في وجهها لأن أثرها السلبي ليس أقل من أثر انفجار البطالة بمعناها التقليدي.
 
نحن في عطلة استثنائية، أضيفت إلى عدد أيام العطل في الأردن وهي المفروض أن تجعل إنتاجية الفرد الأردني تنقص 50% لكن ما حصل هو أن العدد الأقل الذي سمح له بالعمل أنتج أكثر من العدد الكلي في حالة العمل بالطاقة القصوى وفي الظروف العادية.
 
انكشاف سوق العمل على مشاكل هيكلية معروفة ظلت الحكومات تتهرب من معالجتها ومواجهتها تحت مسميات الرعاية والواسطة والمحسوبية والشعبوية، جعلها تتفاقم حتى أصبحت واقعا لم يدر في خلد هؤلاء المسؤولين أنه سينفجر يوما ما وهو ما سيحصل.