كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن قرار لجنة محافظي البنوك المركزية، في اجتماعها الـ82، عقد مؤتمر دولي سنوي متخصص في مجال الأعمال المصرفية والمالية، وأن تُعقد نسخته الأولى في الدوحة بدولة قطر خلال شهر سبتمبر (أيلول) القادم.

 

ويهدف هذا المؤتمر إلى إبراز ما حققته دول المجلس من تقدم كبير في مجال الخدمات المالية والمصرفية، وكذلك بحث الدور الكبير والمتنامي للبنوك المركزية في دول المجلس في النظام المالي العالمي، وإلقاء الضوء على جهودها في الاستقرار المالي وإدارة المخاطر.

 

جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في الاجتماع الـ82 للجنة بدول مجلس التعاون، الثلاثاء، برئاسة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي - رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أعضاء اللجنة بدول مجلس التعاون.

 

كما ذكر البديوي أن اللجنة وافقت كذلك على إنشاء لجنة تحضيرية للجنة المحافظين تتكون من كبار المسؤولين في البنوك المركزية، وستحضر لاجتماعات المحافظين، وتتابع القرارات الصادرة عنهم، وتقترح المواضيع المشتركة المتعلقة بالشأن النقدي والمصرفي.

 

وفي كلمته بالافتتاح، قال الأمين العام إن دول المجلس تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التعاون والتكامل والاندماج في المجالات الاقتصادية والمالية، وتحرص على تنفيذ القرارات والتوصيات الخليجية المشتركة بكل دقة، وتسابق الزمن لإتمام المشروعات الاقتصادية والتنموية المشتركة.

 

وأضاف أن دول المجلس تتمتع بموقع جغرافي مميز، وتزخر بمزايا استراتيجية راسخة يمكن توظيفها بكل قوة في مسارات التنمية بدولها، بما في ذلك التنوع الاقتصادي الواسع، والتطور التقني الهائل والمتسارع، مشيراً إلى أن التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي أكدت أن دول المجلس تتسلح بقدرة ومرونة عالية في مواجهة التقلبات والتحديات المالية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهتها وتخفيف آثارها.

 

كما ذكر أنه وحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي مؤخراً، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6 في المائة في عام 2024، و3.8 في المائة في عام 2025. ويدعم هذا التقرير ما تمتلكه دول المجلس من إمكانات تؤهلها لأن تصبح مُحركاً جديداً للنمو الاقتصادي العالمي.