كشفت دراسة حديثة عن أن أكثر من نصف الموظفين في دولة الإمارات يعملون عن بُعد كل أسبوع، وأن أكثر من 50 في المئة منهم يقومون بذلك لنصف الأسبوع على الأقل، ما يُمهّد الطريق أمام الشركات لإعادة تقويم منشآتها المؤسسية.

 

 

وخلصت الدراسة التي أجرتها مؤسسة «انترناشيونال وورك بليس غروب»، أن 60 في المئة من الموظفين في الإمارات يعملون ليوم واحد على الأقل كل أسبوع في مكان آخر، غير المكتب. ويعمل أكثر من النصف (52 في المئة) عن بُعد لنصف الأسبوع أو أكثر، بينما يعمل واحد من كل 10 موظفين خارج المكتب الرئيس لشركاتهم لخمس مرات في الأسبوع.

 

وعلى الصعيد العالمي أظهرت النتائج اتجاهاً مشابهاً في القوى العاملة، إذ يعمل 70 في المئة من الموظفين ليوم واحد على الأقل في الأسبوع في مكان آخر خارج المكتب.

 

وأشارت الدراسة إلى أن الشركات في الإمارات أدركت أن توفير استراتيجيات العمل المرن لموظفيها، له منافع كبيرة منها نمو الأعمال والتنافسية فضلاً عن زيادة الإنتاجية واجتذاب أفضل المواهب إضافة إلى تعزيز الربحية. وأكدت الدراسة أن مفهوم العمل المرن لا يقلل فقط الوقت المستغرق في التنقل، لكنه يحسّن من جوانب الإنتاجية.

 

ولجأت دوائر حكومية ومؤسسات في القطاع الخاص في الإمارات، إلى إطلاق مبادرات «العمل عن بعد» لموظفيها، ولاقت نجاحاً كبيراً على صعيد الإنجاز الوظيفي، ومكاسب اقتصادية واجتماعية من خلال تقليص النفقات على المؤسسة، بدءاً من موقف السيارة وكلفة التشغيل وتخفيف الازدحام المروري وزيادة الإنتاج، وانعكس الأمر إيجاباً خصوصاً على النساء اللواتي أصبحت لديهن مرونة في العمل، علاوة على أن ذلك سهل مهمة العمل على ذوي الإعاقة إذ أصبح بإمكانهم العمل في المنزل من دون الحاجة إلى التنقل وتجهيزات خاصة في مقر العمل، ما يزيد فرص دمجهم في المجتمع.

 

وأكدت مصادر رسمية أن نجاح هذه التجربة مرهون بتحديد المسارات الوظيفية المناسبة للعمل عن بعد، ووفقاً للتخصصات المطلوبة، مشيرة إلى أن هذا النظام لا ينطبق على كل التخصصات الوظيفية، فهناك تخصصات تتطلب مهارات عالية للموظف والعمل بدوام كامل، وبالتالي تبقى هناك محدودية في إمكان اللجوء إلى العمل عن بعد.

 

وأشارت إلى أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على وجود مجموعة من القوانين المشرّعة، واعتماد لوائح لتنظيم العمل عن بعد في مختلف المؤسسات، سواء كانت تابعة إلى القطاع الحكومي أو الخاص، وإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن ذلك قد ينعكس سلباً على إنتاجية العمل.