لعبت البنوك دوراً حاسما وأساسياً في تعزيز الاستقرار الاقتصاديّ للمملكة في ظل جائحة كورونا، والبنك المركزيّ كان المبادر الأول بهذا التحرك على الصعيد الرسميّ من خلال إجراءات وحوافز ماليّة قدمت في بداية الجائحة، وفرت الأرضية الخصبة لتحرك القطاع المصرفيّ للحد من تداعيات الوباء.

الجائحة أظهرت متانة القطاع المصرفيّ من حيث قوته الماليّة وقدرته على التعامل بمرونة عالية وثبات مع أي مستجدات طارئة، دون أن يترك آثارا سلبيّة على القطاعات المختلفة، فقد كان حبل النجاة الرئيسيّ للكثير منها، من خلال حزم الإجراءات المتناسقة والمتكاملة التي اتخذت في الفترة الأخيرة.

القطاع المصرفيّ مارس دوره الاقتصاديّ المعهود والطبيعي في ظل أزمة كورونا ولم يرتجف مثلما حدث في الدول المجاورة، فقد استمرت عمليات التحويل المصرفيّ من وإلى المملكة بسلاسة عالية جداً ودون وجود أيّ ظواهر تراجع في ذلك.

بالأرقام الرسميّة فقد تصدر القطاع المصرفيّ القطاعات الوطنيّة التي تكاتفت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث قامت البنوك بضخ تمويل إضافي في الاقتصاد عبر رفع التسهيلات الائتمانيّة الممنوحة بقيمة 1618 مليون دينار خلال العشرة شهور الأولى من العام 2020، كما بادرت بتأجيل أقساط قروض الأفراد بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون دينار خلال نفس الفترة.

من ناحية أخرى، قامت البنوك بتنفيذ برنامج البنك المركزيّ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغة قيمته 500 مليون دينار، حيث تم منح 450 مليون دينار استفاد منها 4922 شركة صغيرة ومتوسطة، منها 178 مليون دينار لتمويل رواتب أكثر من 84 ألف موظف، في حين قامت بتمديد فترة السماح للمستفيدين من هذا البرنامج حتى نهاية العام 2021.

كما تم منح 237 مليون دينار من خلال برنامج البنك المركزيّ لدعم وتمويل القطاعات الاقتصاديّة استفاد منها 271 شركة، وتم تخصيص 61 مليون دينار منها لتمويل رواتب أكثر من 47 ألف موظف.

وبالتوازي، قامت البنوك بتأجيل أقساط وإعادة هيكلة وجدولة تسهيلات الشركات التي تأثرت بتداعيات الجائحة وبقيمة تجاوزت 3 مليارات دينار، كما مَوّلت البنوك الخزينة الأردنيّة بأكثر من 2.2 مليار دينار من خلال الاكتتاب في السندات الحكوميّة خلال أول 11 شهرا من العام الماضي.

وكان لتخفيض البنوك لأسعار الفوائد على التسهيلات القائمة اعتباراً من شهر أيار، وبمقدار 150 نقطة أساس للأفراد وعملاء التجزئة والشركات الصغرى والمتوسطة، و 100 نقطة أساس لأفضل العملاء، أثر إيجابي ملموس على كافة شرائح المجتمع.

وأظهرت الأزمة أيضاً امتلاك البنوك في الأردن لبنية تكنولوجية متطورة وآمنة أتاحت لها تقديم معظم خدماتها إلكترونياً دون حاجة العملاء لزيارة فروع البنوك.

واستمر القطاع المصرفيّ الأردنيّ خلال فترة الإغلاق بتوفير السيولة لمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخارجيّ، مما أدى لاستمرارية تدفق الصادرات والمستوردات وساهم في استمرارية عمل الاقتصاد ككل.

وهذا الحضور القوي للبنوك خلال الأزمة أعطى مزيداً من الزخم للإجراءات الحكوميّة ووفّر إشارات طمأنينة للمستثمرين بمختلف القطاعات.

البنوك أيضا قد سارعت إلى دعم الجهود الوطنيّة لمواجهة أزمة كورونا حيث تجاوزت تبرعاتها لصندوق همة وطن وحساب وزارة الصحة وحساب الخير 37 مليون دينار.

لقد أكدت الاستجابة العالية للبنوك بأنها صمام أمانٍ للاقتصاد، وأنها مؤسسات وطنيّة قوية تتمتع بالقدرة على الصمود أمام مختلف التحديات، ومستعدة دوماً لتسخير كُلّ إمكانياتها لخدمة الأردن.