انهت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قبل ايام الاستشارة العامة للسياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لسنة 2020 وذلك في طريق صوغ هذه السياسة بشكلها النهائي واقرارها من قبل مجلس الوزراء للمضي في تنفيذها.

وقال مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مساء اليوم بان هذه الاستشارة هدفت الى جمع المزيد من الملاحظات والاراء من كافة الجهات المهتمة بهذه التقنية الحديثة وتطبيقها على نطاق واسع في المملكة في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والمالية وغيرها، لعكس هذه الملاحظات على مسودة هذه السياسة العامة لصوغها بشكلها النهائي ومن ثم المضي في اجراءات اقرارها المرعية.

واكد المصدر في تصريحات صحافية لـ ” الغد”  بان ازمة الكورونا اثبتت اهمية التقنيات الحديثة كلها واهمية الاتصالات والتكنولوجيا في تسيير امور الناس في كل الاوقات ومنها اوقات الازمات ولذا تظهر اهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي ايضا ما يدلل على ضرورة تبنيها على نطاق واسع بوجود سياسة عامة تحكمها.

كما اشار المصدر نفسه الى اهتمام الحكومة بمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها وخصوصا الذكاء الاصطناعي، موضحا أن الهدف من إعداد هذه السياسة هو تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء من القانونية أو الحوكمة أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي.

ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.

إلى ذلك، أكد المصدر أن من أهداف سياسة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018، اغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بهدف تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة وإلى زيادة دخل الفرد الأردني، لافتا إلى أنه لتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن تحرص الحكومة على تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة، على سبيل المثال لا الحصر، الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence – AI) وسلسلة الكتل (Blockchain) وإنترنت الأشياء (Internet of Things- IoT) التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وبين أن نص البند (60) من السياسة ذكر أنه: “تقر الحكومة بالدور المهم والأساسي لقطاع تكنولوجيا ‏المعلومات في الأردن في تطوير الاقتصاد الرقمي والملكية ‏الفكرية والوظائف ذات القيمة العالية ومساهمة الأردن في ‏تطوير التكنولوجيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء ‏الاصطناعي (‏AI‏) وسلسلة الكتل (‏blockchains‏) ‏وإنترنت الأشياء (‏IoT‏)”.

وأشار إلى أن من الواضح أن السياسة العامة للقطاع تؤكد ‏دعم الحكومة لتطوير وتنمية هذا القطاع بهدف الحفاظ على ‏موقعه وتطويره كمركز قوي لخدمات تكنولوجيا ‏المعلومات الإقليمية، وممكنا رياديا ومصدرا رئيسيا ‏للاقتصاد الرقمي يتمتع بالقوة القادرة على تطوير الملكية ‏الفكرية الخاصة به والتي ستكون الأساس للإيرادات ‏المستقبلية.

وبلغة الأرقام، تظهر دراسة لمؤسسة “اي دي سي” العالمية تزايد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ليسجل قرابة 24 مليار دولار في العام 2018، كما توقعت الدراسة نفسها أن يستمر التزايد في الإنفاق على أنظمة الذكاء الاصطناعي والمعرفي ليسجل في العام 2022 حوالي 77.6 مليار دولار؛ أي ما يمثل حوالي 3 أضعاف الإنفاق في العام 2018.

وقالت الدراسة العالمية، وقتها، إن سوق الذكاء الاصطناعي والمعروف سوف يستمر في النمو مع التوجه والاعتمادية الكبيرة من قبل مؤسسات وشركات من قطاعات مختلفة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتطوير أعمالهم وزيادة الإنتاجية وتخفيض الوقت والجهد وبالتبعية زيادة المبيعات والأرباح.