جاء ذلك خلال عرضه أمس الأول لقانون الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وأوضح ان الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبلاد هي المسؤولة عن تناقص احتياطاتها من النقد الأجنبي.

وبلغ الاحتياطي الأجنبي للجزائر 79.80 مليار دولا في فبراير/شباط 2019، مقابل 97.33 مليار دولار في نهاية 2017، وفق بيانات رسمية.

وذكر لوكال ان قانون الميزانية العامة للسنة المقبلة يتوقع عجزا بنحو 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي 1533 مليار دينار (نحو 12 مليار دولار).

ووفق وزير المالية، تم وقف التمويل غير التقليدي بشكل رسمي (قيام البنك المركزي بطبع الدينار) بعد ضخ 6 آلاف 556 مليار دينار (نحو 56 مليار دولار) في الاقتصاد وفق هذه الصيغة.

وأعفى مشروع قانون الميزانية الوقود والطاقة (كهرباء وغاز) من أي زيادات، بينما أقرّ ضريبة على الثروة لأول مرة، على الممتلكات العقارية والأرصدة المالية. كما فتح الباب أمام الاستدانة الخارجية إذا اقتضت الضرورة وفق شروط، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن الوزير ان مشروع قانون الميزانية سيلغي رسميا قاعدة 51/49 للشراكة مع الأجانب، التي أقرتها الجزائر منذ 2009 (51 في المئة للطرف الجزائري و49 في المئة للأجنبي في عقود الشراكة).

ويحتاج مشروع قانون الميزانية لتزكية ثلثي أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، البالغ عددهم 462 نائبا، قبل إحالته لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة النهائية عليه.‎

وقد قدَّر المشروع سعرا مرجعيا لبرميل النفط عند 50 دولارا لتغطية إنفاق ميزانية العام المقبل، وسعر 60 دولارا لميزانيتي 2021 و2022، وسعرا لصرف الدينار الجزائري عند 123 مقابل الدولار في العام المقبل.

ويقدر المشروع ارتفاع إيرادات صادرات المحروقات 2 في المئة على أساس سنوي إلى 35.2 مليار دولار، مقابل 34.5 مليار دولار في 2019، بفضل ارتفاع كميات المحروقات المتوقع تصديرها.

أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها 13.3 في المئة على أساس سنوي إلى 38.6 مليار دولار في 2020.

وقدر المشروع أن يتراجع عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة المقبلة إلى 8.5 مليار دولار في 2020، مقابل 16.6 مليار دولار في 2019.

كما نصَّ على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة تدار بالبنزين بالاعتماد على مواردهم الخاصة، شرط ان لا يتعدى عمرها 3 سنوات «في إطار احترام قواعد البيئة».