يقدم عدد من الخبراء الاقتصاديين في المملكة رؤية سلبية ومتشائمة للوضع الاقتصادي في المستقبل .

 

ففي الوقت الذي يتوقع فيه البنك الدولي بأن تكون نسبة النمو لدينا خلال العام الجاري بنسبة ٣.٥ % سالب يقدم بعض الخبراء لدينا رقما مرعبا وهو بحدود ١٠% سالب .

 

كما يتوقع البعض بأن ترتفع نسبة البطالة من ١٩% الى ٣٠% تقريبا وهذا أيضا رقم مخيف في حين تشير الحكومة بأن النسبة ما زالت دون ٢٠ % بقليل. 

 

وقد اربكت هذه التوقعات والتحليلات الكثيرة السوق والناس بشكل عام وحققت نوعا من الخوف من المستقبل في ظل الغموض الذي يكتنف العالم كله .

 

ومع ذلك ما زالت الرؤية لدينا غامضة وغير واضحة في ظل غياب خطة واستراتيجية حقيقية توضح كافة التفصيلات وتضع جميع الاحتمالات والعمل على الاحتمال الأسوأ منها خاصة وان الجائحة ما زالت عائشة بيننا ولم تغادر العالم قط .

 

قد نكون من اقل الدول التي تاثرت من جائحة كورونا اقتصاديا الا انه علينا أن نعترف بأن اقتصادنا كان يعاني من الأصل منذ عدة سنوات وان صمود في هذه الظروف يعني إنجازا كبيرا وعلينا أيضا أن نعترف بحكمة السياسة النقدية 

 

 التي تنتهجها البنك المركزي. 

 

 اما من الجانب الآخر فعلينا العمل فورا بخطة ممنهجة ومدروسة ضمن حزم اقتصادية وتشريعية لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار بعيدا عن العمل بنظام القطعة والفزعة التي لن تحل مشكلة أبدا. 

 

ان الوضع يحتاج إلى مراجعة كافة التشريعات الاقتصادية وتقديم سيولة مالية للشركات والمصانع والمزارعين للنهوض بالإنتاج مع إدراكنا لشح الموارد والسيولة الا انه بإمكان الحكومة الاقتراض من الداخل اوالخارج وتقديم هذه الأموال ضمن حزمة من التسهيلات لغايات الإنتاج والاستمرارية الأمر الذي سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي.