لم ينته الحديث بعد عن «كازينو البحر الميت»، الذي كلف الخزينة عشرات الملايين من الدنانير كشروط جزائية، حتى أطل علينا رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بـ«تغريدة» تتحدث عن مشروع جديد هناك.

 

وبغض النظر عن أسلوب تمرير المعلومة، وما إذا كانت على شكل عدم ممانعة أو رغبة، أو مقترح، فبعض المصادر تتحدث عن أن التفكير بمشروع الكازينو قد تجاوز إطار الدراسات وتحول إلى قرار مبدئي، وأن النقاش يجري حول تفاصيله، وتحديداً مكان إقامته سواء في عرض البحر أو على اليابسة. وأن البحث جار عن جهة ذات خبرة للاتفاق معها على التفاصيل.

 

هذه المعلومات المتداولة قد تكون حقيقة، وقد تكون مجرد تسريبات، لكنها في حقيقة الأمر ليست بعيدة عن إطار «التسريبة الرئيسية» التي مررها رئيس السلطة، والتي يجري البحث حاليا في كيفية التعامل معها على نطاق مؤسسي.

 

هنا، من الواضح أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لم تستفد من التجربة، ولم تأخذ بعين الاعتبار ردة الفعل الرافضة لمثل تلك الفكرة لاعتبارات متعددة الاشكال والمضامين. وفي أغلبها معطيات عقائدية، تعتبر المشروع حراما، وترى أن إسهاماته في الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي سلبية ومدمرة.

 

فالشارع الأردني لا يتعامل مع الفكرة من زاوية مردودها المادي فقط، وإنما مع المشروع من أساسياته، ومن معطيات دينية ودنيوية.

 

وفي مسار آخر، هناك إحساس بأن الاقتصاد الوطني يمتلك من المقومات ما يجعله كافيا لإحداث نهضة شاملة في كافة المجالات فيما لو أدير بشكل سليم، وبقدر من النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد. كما يرى أن إقامة الكازينو تعتبر ممارسة فساد بكل تفاصيلها.

 

على مستوى «العقبة الخاصة» هناك قراءات تؤشر على أنها أقيمت وفقا لأسس خاطئة، انتهت بها إلى الواقع الحالي، وهناك قناعة بأن معطياتها تكفي لإحداث النهضة فيما لو استغلت وتم توظيفها بشكل أمثل، وليس بالأسلوب الذي اتبع تراكميا من قبل مجالس إدارتها.

 

وارتكزت أدواتها على مجالات بيع الأراضي واستخدام عوائدها في تحسين البنية التحتية، وصولا إلى مرحلة لم تعد فيها أراض يمكن أن تباع، وأن ما تبقى من الأراضي لم يعد مغريا للمستثمرين.

 

وتشير بعض القراءات إلى أن التوجه نحو أفكار أشبعت رفضا مثل مشروع الكازينو قد يكون مؤشرا على بدء مرحلة الإفلاس، والدفع بمثل تلك الأفكار علّ وعسى أن تكون بديلا ورافدا لمد السلطة بالموارد، مهما كان مصدرها.

 

ما يدفع إلى القناعة بمثل تلك القراءة، المعلومات التي تتحدث عن أن «العقبة الخاصة» أصبحت عبئاً على الدولة واقتصادياتها، وأنها أصبحت مصدرا للتهريب وأداة لضرب الإيرادات الجمركية من خلال النشاطين التهريبي والاستثنائي الصادرين عنها.

 

وفي المحصلة المطالبة بإعادة دراسة مدى الجدوى من الإبقاء عليها كمنطقة خاصة، في ضوء التجربة التي شارف عمرها على عشرين عاماً.