حث الرئيس الصيني شي جينبينغ، يوم الخميس، السلطات المحلية على السعي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية السنوية للبلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، وسط توقعات بأن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر.

 

وفي حديثه في ندوة بمدينة لانزو بشمال غربي البلاد، أكد شي الحاجة إلى أن «تقوم جميع المناطق بعمل جيد» في العمل الاقتصادي بحلول نهاية الربع الثالث والربع الرابع، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية. ودعا شي إلى وضع التوظيف في مكانة بارزة وتوسيعه في الصناعات النامية، كما تعهد بالقضاء على جميع أشكال الحماية المحلية، وتعميق إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتنفيذ سياسات لدعم القطاع الخاص.

 

ودفع النشاط الاقتصادي الصيني المتعثر المؤسسات العالمية إلى تقليص توقعاتها للنمو في عام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة. وتتزايد الضغوط على السلطات الصينية لطرح المزيد من السياسات وسط تباطؤ سوق الإسكان المطول، والبطالة المستمرة، ومشاكل الديون، وتصاعد التوترات التجارية. وقال مسؤول ببنك الشعب المركزي الأسبوع الماضي إن الصين لديها مجال لخفض كمية النقد التي يتعين على البنوك تخصيصها بوصفها احتياطيات.

 

وتأتي دعوات شي بالتزامن مع مسح أظهر أن التوترات السياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والمنافسة المحلية الشرسة تقوض ثقة الشركات الأميركية في البلاد، مع انخفاض التفاؤل بشأن توقعاتها لخمس سنوات إلى أدنى مستوى على الإطلاق.

 

وأظهر المسح الذي نشرته غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي يوم الخميس أن 47 في المائة فقط من الشركات الأميركية كانت متفائلة بشأن توقعاتها للأعمال في الصين لمدة خمس سنوات، بانخفاض خمس نقاط مئوية عن العام الماضي.

 

وكان هذا أضعف مستوى من التفاؤل تم الإبلاغ عنه منذ تقديم تقرير الأعمال السنوي للصين الصادر عن غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي في عام 1999. كما بلغ عدد الشركات المربحة في عام 2023 أدنى مستوياته على الإطلاق، بنسبة 66 في المائة.

 

وقال رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي آلان جابور إن الاتجاه في انخفاض الربحية يرجع إلى مجموعة من العوامل، مشيراً إلى «الطلب المحلي، والانكماش، وبالطبع لا يمكننا تجاهل تصورات الأعضاء ومخاوفهم بشأن الجغرافيا السياسية... هذا يمس الاستثمارات ويمس خطط التشغيل في الصين من حيث كيفية تطوير خطط الأعمال في الصين للمستقبل».

 

وكانت الشركات الأميركية البالغ عددها 306 التي شملها الاستطلاع من مجموعة من الصناعات. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الأميركي في الصين بنسبة 14 في المائة إلى 163 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية.

 

وتظل الجغرافيا السياسية التحدي الأول لمعظم الشركات الأميركية العاملة في الصين مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

 

ومن المتوقع أيضاً أن تتخذ الولايات المتحدة قريباً قرارها النهائي بشأن الرسوم الجمركية الأعلى على المنتجات المصنوعة في الصين، التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا العام. وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية، و50 في المائة على أشباه الموصلات والخلايا الشمسية، و25 في المائة على بطاريات الليثيوم أيون، من بين أمور أخرى، حيز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب) الماضي، ولكن تم تأجيلها مرتين... ورداً على ذلك، حثت الصين الولايات المتحدة على رفع جميع الرسوم الجمركية على السلع الصينية على الفور وتعهدت بالانتقام.

 

وذكر 66 في المائة من المستجيبين للمسح أن العلاقات الثنائية هي التحدي الأكبر بالنسبة لهم، وذكر 70 في المائة أنها التحدي الأكبر للنمو الاقتصادي في الصين.

 

وعلى صعيد إيجابي إلى حد ما، كان هناك ارتفاع طفيف عن العام الماضي - إلى 35 في المائة - في الشركات التي أفادت بأنها تعتقد أن البيئة التنظيمية في الصين شفافة. ومع ذلك، كان هناك أيضاً ارتفاع بنسبة 60 في المائة في الشركات التي أفادت بمحاباة الشركات المحلية.

 

وأشار تقرير غرفة التجارة الأميركية إلى أن النسبة نفسها من الشركات الأميركية كما في العام الماضي، وهي 40 في المائة، تعيد حالياً توجيه أو تتطلع إلى إعادة توجيه الاستثمارات التي كانت مخصصة للصين، بشكل أساسي إلى جنوب شرقي آسيا، ولكن أيضاً إلى الهند.

 

وكان تراجع معنويات الشركات الأميركية صدى لورقة بحثية نشرتها غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين يوم الأربعاء، والتي قالت إن تحديات ممارسة الأعمال التجارية في البلاد بدأت تفوق العائدات.

 

وفي الأسواق، تراجعت أسهم الصين إلى أدنى مستوى إغلاق لها فيما يقرب من ست سنوات يوم الخميس، تحت ضغط الأسهم المرتبطة بالمستهلكين، حيث ظلت المعنويات ضعيفة قبل العطلات وكان المستثمرون ينتظرون سلسلة من البيانات الاقتصادية لمزيد من المحفزات.

 

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة، إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ يناير (كانون الثاني) 2019، في حين خسر مؤشر شنغهاي المركب 0.2 في المائة. وبين القطاعات، انخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 2.65 في المائة، مما أدى إلى انخفاض أسهم الصين، بينما ارتفع مؤشر القطاع المالي الفرعي بنسبة 0.32 في المائة.

 

وقال جيسون لوي، رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «بي إن بي باريبا»: «أحد أكبر التحديات التي شهدناها هذا العام هو أن صناع السياسات قدموا مجموعة متنوعة من السياسات، لكنها لا تُنفذ غالباً في الوقت نفسه بالطريقة نفسها. إذا كان هناك تنفيذ مناسب للسياسة، فإننا نعتقد أنه من الممكن أن ترتفع السوق بنسبة 5 إلى 10 في المائة بحلول نهاية العام إذا كان هناك تنسيق بالفعل».

 

ولا يزال الطلب المحلي منطقة ضعيفة في الاقتصاد الصيني، ويتطلع المستثمرون إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية والنشاط، بما في ذلك مبيعات التجزئة وأسعار المساكن يوم السبت لمعرفة ما إذا كان هناك أي تحسن.