استقال رئيس المجموعة النفطية العملاقة «لوك-أويل» فاغيت أليكبيروف، كما أعلنت الخميس الشركة التي كانت قد دعت مطلع مارس (آذار) إلى وقف هجوم الكرملين في أوكرانيا بسرعة.

وقال بيان للمجموعة الثانية في قطاع النفط الروسي إن «رئيس وعضو مجلس إدارة لوك-أويل ف. أليكبيروف أعلن قراره الاستقالة من مناصبه». وتأتي استقالة أليكبيروف بعد أسبوع من إدراج اسم الملياردير على لائحة الشخصيات الروسية التي فرضت عليها بريطانيا عقوبات.

وكانت المجموعة الخاصة دعت في بداية مارس بعد أسبوع من دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا وبينما كان الغرب يعزز العقوبات، إلى وقف الهجوم الروسي بسرعة في هذا البلد.

ويشغل أليكبيروف (71 عاما) بثروته التي تقدر بـ10,5 مليارات دولار المرتبة العاشرة على لائحة أثرياء روسيا حسب النسخة الروسية من مجلة فوربس. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الطاقة الروسي بينما ما زال الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد إلى حد كبير على المحروقات الروسية مترددا. وفرض الغرب عقوبات على عدد من الأثرياء القريبين من السلطة وجمَّد أصولهم.

وأليكبيروف هو أول رئيس لمجموعة على هذا المستوى في قطاع المحروقات يستقيل. وأدت العقوبات المفروضة على ملياردير آخر هو رومان أبراموفيتش إلى طرح نادي تشيلسي الذي اشتراه في 2003 للبيع.

وفي شأن آخر، امتنع ليونيد ميخلسون الرئيس التنفيذي لشركة «نوفاتك» الروسية المنتجة للغاز، ووثيقة الصلة بالكرملين، عن تحديد موعد لبدء تشغيل مشروع الشركة للغاز المسال «أركتيك إل إن جي2-» (القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2)، وذلك بسبب العقوبات الغربية.

وقال ميخلسون، يوم الخميس في اجتماع سنوي، «في ظل التحديات غير المسبوقة، تعمل نوفاتك على تحديد الموعد والتصورات العامة للمشروع». وأقر بأن الالتزام بالإطار الزمني الذي كانت الشركة قد حددته سيكون صعبا.

وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل المشروع في 2023 وأن يصل لقدرته الإنتاجية القصوى، البالغة 19.8 مليون طن من الغاز المسال سنويا، بحلول عام 2025 أو 2026.

ووفقا لميخلسون، فقد جرى استكمال المرحلة الأولى من بناء وحدات الغاز الطبيعي المسال بنسبة نحو 85 في المائة، بينما وصل العمل في المشروع ككل لنحو 65 في المائة. ويواجه المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 21.3 مليار دولار، صعوبات مالية. وقال ميخلسون إن الشركة تبحث عن مصادر جديدة للتمويل.

وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. وقد أثرت هذه العقوبات على تمويل مشاريع النفط والغاز. وفي هذا الإطار، علقت شركة «توتال» الفرنسية للنفط والغاز، والمالكة لحصة 10 في المائة من المشروع، تمويلها له.