الأناضول: قال محافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) محمد لوكال، امس الأحد، إن خفض سعر صرف العملة الرسمية (الدينار) مقابل الدولار واليورو خلال العام الماضي، كان حتمياً وخط الدفاع الأول لامتصاص تبعات الصدمة النفطية.
جاء ذلك خلال عرض لمحافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) للحصيلة المالية السنوية للبلاد (2016)، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان). وأوضح «لوكال» للنواب أن خط الدفاع الأول لمواجهة تبعات الأزمة النفطية، كان تخفيض قيمة الدينار الجزائري، خصوصاً بعد أن تدهورت أساسيات الاقتصاد الوطني.  وعلق بالقول: «اللجوء إلى مرونة أكثر لسعر صرف الدينار- أي تخفيضه- كان هو خط الدفاع الأول للاقتصاد، لامتصاص الصدمات الخارجية». وتراجعت العملة الجزائرية خلال العام الماضي بنسبة 20% مقابل الدولار الأمريكي، وبـ 3.8% مقابل العملة الأوربية الموحدة «اليورو». وبلغ سعر الدولار الواحد في سوق الصرف الرسمية بالجزائر أمس الأحد 108 دنانير جزائرية، فيما وصل اليورو 118 دينارا. وقبل وقوع الأزمة النفطية منتصف 2014، كان سعر الدولار الواحد في حدود 80 ديناراً جزائرياً، أما اليورو فكان في حدود 110 دينار.  وحذر محافظ بنك الجزائر، من أن استمرار البلاد في سياسة تعويم قيمة الدينار، لن يجنبها تبعات الصدمة النفطية بسبب استمرار تقلبات السوق النفطية الدولية. 
وذكر في هذا الصدد «هذه الوضعية -الاستمرار في تخفيض قيمة العملة- محدودة في الزمان وليس بإمكانها الاستمرار في امتصاص صدمات الأزمة النفطية على البلاد». وخلال مداخلته أمام النواب الجزائريين، كشف أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، بلغت 114.1 مليار دولار نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، معتبرًا أن الاحتياطات ما زالت معتبرة رغم تراجعها القوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وتراجعت مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي للعام الثالث على التوالي بسبب الأزمة النفطية، وتراجعت 60 مليار دولار عام 2014، إلى 34 مليار سنة 2015، ووصلت إلى 27.5 مليار دولار نهاية العام 2016. وأقرت الجزائر قانون موازنة مثير للجدل خلال العام الجاري، تضمن زيادات في أسعار الوقود (مازوت وبنزين)، ورسوم وضرائب جديدة على الانترنت وأرصدة تعبئة الهواتف كما قلص من أموال الدعم الموجهة للصحة والإسكان والمواد الاستهلاكية (خبز دقيق وزيوت غذائية).