وجاء الترحيب على لسان عضو مجلس إدارتها وعضو مجلس أمانة عمان سعد ياسين، واصفاً الجهود التي تمت من مختلف الجهات بالكبيرة للوصول إلى صيغة توافقية إلى أبعد تقدير خصوصاً وأن للموضوع أبعاد مالية وتكاليف تؤثر بشكل سلبي على القرار الاستثماري.

واكد ياسين على أن نقطة الحوار انطلقت من ضرورة مراعاة خصوصية الصناعة عند اعتماد المساحة الاجمالية لتحديد عدد المواقف، فقد تكون المساحة الاجمالية للمصانع كبيرة إلا أنها لا يمكن اعتبارها أساساً لتحديد عدد السيارات لمرتادي المصنع، حيث أن أغلب العاملين في المصانع لا يحضرون الى المصنع بسيارات وانما يستخدمون مواصلات توفرها هذه المصانع وكذلك المصانع لا تستقبل زبائنها من المستهلكين بشكل مباشر وانما يكون ذلك في المحال التجارية التي تعرض منتجاتهم.

وأشار ياسين إلى أن غرفة صناعة عمان كانت قد تقدمت بجملة من الملاحظات تتعلق بضرورة وضع تعريف واضح للمناطق الصناعية التي تخضع للتنظيم (صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة وتقنية ..ألخ)، جإضافة إلى قضية الارتدادات التي تستحوذ على نسبة كبيرة من مساحة الأرض الإجمالية وتفرض أعباءً مالية ناتجة عن شراء أراضي بمساحات أكثر من المطلوبة.