في الوقت الذي تتصاعد فيه أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي وبرامجه الحديثة في كل القطاعات ومنها، القطاع الحكومي بما توفره من مزايا تسريع الإنجاز وتوفير الوقت والتكاليف، أعلنت الحكومة عبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا، طرح عطاء مشروع جديد يختص بتطويع الذكاء الاصطناعي في "تقنية ومعالجة قواعد البيانات الحكومية". 

 

 

وطرحت الحكومة العطاء بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك في إطار برنامج تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في الأردن والذي تعمل على تنفيذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. 

وينسجم طرح العطاء الجديد مع أهداف السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي والتي تم إقرارها في العام 2020، والتي تسلط الضوء على أهمية هذه التقنيات وكيفية التعامل معها وتسخيرها وتطويعا لخدمة الاقتصاد الأردني.

إلى ذلك دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الشركات الأردنية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنية إلى المشاركة في العطاء، وحددت تاريخ الثامن من شهر آب (أغسطس) المقبل، موعدا نهائيا لإيداع طلب المعلومات للشركة. 

وقالت الوزارة: "إنها ستعمل بعد انتهاء فترة إيداع طلب المعلومات على إجراء الدراسة الفنية وبعدها سيجري إرسال طلب تقديم العروض للشركات التي تنطبق عليها الشروط الموحدة". 

وكانت الوزارة، انتهت من فترة الإجابة عن أسئلة واستفسارات الشركات المهتمة بالعطاء، حتى تكون الشركات المهتمة جاهزة لتقديم معلوماتها بتاريخ الثامن من الشهر المقبل. 

وجاء طرح العطاء في إطار اتفاقية التعاون المشترك التي عقدتها الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، قبل عامين والمتعلقة بمشروع تعاون فني بين الطرفين في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز سبل التعاون في بناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن. 

وهدفت الاتفاقية إلى تنفيذ وتعزيز سبل التعاون في بناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن وتعزيز استخدام التقنيات الناشئة والحديثة لتحسين الخدمات العامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية، من خلال تنفيذ نماذج لحالات الاستخدام في الذكاء الاصطناعي بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، والاستفادة من خبرات وتجارب الجانب الياباني في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها على أرض الواقع.