في ظل حالة من التوتر في الأسواق بشأن المستقبل القريب لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، أشارت التصريحات الصادرة هذا الأسبوع من كثير من المسؤولين، إلى نهج حذر تجاه خفض أسعار الفائدة. وكان لافتاً تصريح المحافظة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، التي قالت إنه من المحتمل أن تضطر أسعار الفائدة إلى الارتفاع للسيطرة على التضخم، بدلاً من التخفيضات التي أشار زملاؤها المسؤولون إلى أنها محتملة والتي تتوقعها السوق، عززتها تصريحات رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في دالاس، لوري لوغان، التي قالت إنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة، مستشهدةً بقراءات التضخم المرتفعة الأخيرة وإشارات إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تعيق الاقتصاد كما كان يعتقد سابقاً.

 

وارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع مما كان مأمولاً في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، مما زاد القلق بين بعض المسؤولين من تلاشي التقدم بشأن التضخم. وفي حين أن متوسط 19 من صناع السياسات لا يزالون يتوقعون 3 تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام بالتقديرات الاقتصادية الصادرة بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، رأى 9 مشاركين تخفيضين أو أقل.

 

وفي إشارة إلى عدد من المخاطر الصعودية المحتملة للتضخم، قالت بومان في تصريحات معدة لإلقاء كلمة أمام مجموعة من الخبراء، إن صناع السياسات بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا يقوموا بتخفيف السياسة بسرعة كبيرة.

 

وبصفتها عضواً في مجلس المحافظين، تعد بومان عضواً دائماً يتمتع بحق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة. ومنذ توليها منصبها في أواخر عام 2018، وضعتها خطاباتها العامة على الجانب الأكثر تشدداً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مما يعني أنها تفضل موقفاً أكثر عدوانية تجاه احتواء التضخم.

 

وقال بومان: «على الرغم من أن هذه ليست توقعاتي الأساسية، فإنني ما زلت أرى الخطر المتمثل في أننا قد نحتاج في اجتماع مستقبلي إلى زيادة سعر الفائدة بشكل أكبر إذا توقف التقدم بشأن التضخم أو حتى انعكس. إن خفض سعر الفائدة في وقت مبكر جداً أو بسرعة كبيرة جداً يمكن أن يؤدي إلى انتعاش التضخم، مما يتطلب زيادات أخرى في سعر الفائدة بالمستقبل لإعادة التضخم إلى 2 في المائة على المدى الطويل».

 

وقالت بومان إن النتيجة الأكثر ترجيحاً تظل أنه «سيصبح من المناسب في النهاية خفض» أسعار الفائدة، على الرغم من أنها أشارت إلى «أننا لم نصل بعد إلى نقطة» التخفيض، حيث «ما زلت أرى عدداً من المخاطر الصعودية للتضخم».

 

ولفتت إلى أنه «بالنظر إلى المخاطر والشكوك المتعلقة بتوقعاتي الاقتصادية، سأواصل مراقبة البيانات عن كثب، بينما أقوم بتقييم المسار المناسب للسياسة النقدية، وسأظل حذراً في نهجي تجاه النظر في التغييرات المستقبلية في موقف السياسة».

 

وفي وزن مخاطر التضخم، أوضحت أن التحسينات في جانب العرض التي ساعدت في خفض الأرقام هذا العام قد لا يكون لها التأثير نفسه في المستقبل. علاوة على ذلك، أشارت إلى المخاطر الجيوسياسية والتحفيز المالي باعتبارها مخاطر صعودية أخرى، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار المساكن وضيق سوق العمل.

 

وقالت: «تشير قراءات التضخم خلال الشهرين الماضيين، إلى أن التقدم قد يكون متفاوتاً أو أبطأ في المستقبل، خصوصاً بالنسبة للخدمات الأساسية».

 

قلق من توقف تراجع التضخم

من جهتها، قالت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة، موضحة أنها تشعر بقلق مزداد من احتمال توقف تراجع التضخم، وأن نمو الأسعار قد يفشل في التهدئة «في الوقت المناسب» إلى معدل 2 في المائة الذي يعدّه المسؤولون نقطة مثالية لاقتصاد صحي.

 

وأضافت: «في ضوء هذه المخاطر، أعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة. سأحتاج إلى رؤية حل لمزيد من حالة عدم اليقين بشأن المسار الاقتصادي الذي نسير فيه». ورأت أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي «يجب أن يظلوا مستعدين للرد بشكل مناسب إذا توقف التضخم عن الانخفاض».

 

وتشير التصريحات إلى أن لوغان من بين مجموعة كبيرة من صانعي السياسات الذين يتوقعون تخفيضين أو أقل في أسعار الفائدة في عام 2024. وتحدثت لوغان بعد ساعات من ظهور بيانات حكومية أظهرت ارتفاع الوظائف الأميركية في مارس (آذار) بأكبر قدر خلال عام تقريباً وانخفاض معدل البطالة.

 

وقالت لوغان: «لكي نكون واضحين، فإن الخطر الرئيسي لا يتمثل في احتمال ارتفاع التضخم - على الرغم من أنه يجب على صناع السياسة النقدية أن يظلوا دائماً على أهبة الاستعداد ضد هذه النتيجة - بل في أن التضخم سوف يتعثر ويفشل في اتباع المسار المتوقع على طول الطريق إلى 2 في المائة بالوقت المناسب».

 

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، وهو أحد ناخبي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إنه يتوقع خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة هذا العام في الربع الرابع. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، إنه قد لا يكون من الضروري خفض تكاليف الاقتراض إذا توقف التضخم عن التباطؤ وظل الاقتصاد قوياً.

 

ومن المقرر أن يلقي مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي النظرة التالية على بيانات التضخم يوم الأربعاء، عندما تنشر وزارة العمل تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس. وتشير التوقعات المتفق عليها بين الاقتصاديين إلى أن مؤشر أسعار المستهلك، ارتفع بنسبة 3.5 في المائة منذ مارس الماضي، وهو تسارع من معدل التضخم السنوي البالغ 3.2 في المائة في فبراير، وفقاً لـ«ولز فارغو سيكيوريتيز». ومع ذلك، من المتوقع أيضاً أن يظهر تراجعاً في التضخم «الأساسي»، وهو مقياس مهم يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، والذي يراقبه عن كثب «الاحتياطي الفيدرالي».

 

وبحسب التوقعات، سيرتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3 في المائة في مارس، مقابل زيادة بنسبة 0.4 في المائة في فبراير، مع انخفاض التغير على مدى 12 شهراً إلى 3.7 في المائة من 3.8 في المائة.