أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس (الثلاثاء)، نمو قيمة نشاط الخدمات في الاقتصاد الياباني خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، في علامة مبشِّرة تخفف من حدة المخاوف الاقتصادية بعد انكماش صادم في الربع الثالث.

وذكرت الوزارة أن مؤشر قيمة نشاط الخدمات ارتفع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.5% شهرياً بعد تراجعه بنسبة 1.1% خلال أغسطس (آب) الماضي. وفي الوقت نفسه زادت المؤشرات الفرعية للخدمات المعيشية والمرتبطة بالترفيه وقطاعات تجارة التجزئة والتمويل والتأمين والنقل والخدمات البريدية وتجارة الجملة والكهرباء والغاز والمياه وتأجير السلع خلال سبتمبر الماضي.

في المقابل تراجعت المؤشرات الفرعية لقطاعات الخدمات المرتبطة بالأعمال والعقارات والمعلومات والاتصالات والخدمات الطبية والرعاية الصحية. وعلى أساس سنوي تراجع مؤشر قيمة الخدمات خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1% بعد استقراره في الشهر السابق.

وتأتي النتائج في وقت شهد انكماش الاقتصاد الياباني بشكل أسرع بكثير من المتوقع في الربع الثالث، حيث أثّرت اضطرابات الإمدادات العالمية وإصابات «كوفيد - 19» الجديدة على الأعمال وإنفاق المستهلكين، مما يثير تحديات لخطط الحكومة الجديدة للنمو.

وعلى الرغم من توقع محللين كثيرين أن ينتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم في الربع الحالي، فإن تفاقم اختناقات الإنتاج العالمي يشكل مخاطر متزايدة على التوقعات المستقبلية.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد «نورينشوكين للأبحاث»: «كان الانكماش أكبر بكثير مما كان متوقعاً بسبب قيود سلاسل التوريد والتي أثّرت بشدة على الإنتاج والإنفاق الرأسمالي. نتوقع أن يشهد الاقتصاد انتعاشاً هذا الربع، لكنّ وتيرة التعافي ستكون بطيئة لأن الاستهلاك لم يبدأ بدايةً جيدة حتى بعد تخفيف قيود (كوفيد – 19) في أواخر سبتمبر».

وأظهرت بيانات مبدئية للناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين، انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.0% خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، بعد زيادة معدلة بنسبة 1.5% في الربع الأول مقارنةً بمتوسط توقعات السوق لانكماش بنسبة 0.8%.

ويتناقض الناتج المحلي الإجمالي الضعيف مع قراءات مبشرة على نحو أكبر من الدول المتقدمة الأخرى مثل الولايات المتحدة التي شهدت نمو اقتصادها بنسبة 2.0% في الربع الثالث بسبب الطلب القوي.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي مقارنةً مع توقعات السوق بانخفاض بنسبة 0.2%. ويعتزم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إعلان حزمة تحفيز اقتصادي واسعة النطاق يبلغ حجمها «عشرات التريليونات من الين» يوم الجمعة؛ لكن بعض الاقتصاديين أبدوا شكوكاً في تأثيرها على النمو على المدى القريب.