ارتفع الجنيه المصري أمس (الاثنين)، لأعلى مستوياته مقابل الدولار منذ الأسبوع الذي تلا سماح مصر للعملة بالانخفاض (التعويم) في إطار خطة إصلاح اقتصادي مدعومة من صندوق النقد الدولي قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وجرى تداول الجنيه المصري أمس، عند مستوى 15.66 للدولار مقارنةً مع 15.69، الأحد. وقال مصرفي بالقاهرة، طلب عدم نشر اسمه، وفق «رويترز»: «يرجع هذا بالأساس إلى تدفقات مَحافظ وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي... هذا طبعاً بالإضافة إلى استقرار وقوة التحويلات من الخارج والسياحة».

لم يكن الجنيه بمثل هذه القوة منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) تشرين الثاني 2016، أي بعد ستة أيام من توقيع مصر اتفاقاً مدته ثلاث سنوات لقرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد.

وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 6.71 مليار دولار في ربع السنة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهي أحدث فترة تتوفر لها البيانات، مقارنةً مع 5.91 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام. وارتفعت إيرادات السياحة إلى 4.19 مليار دولار في نفس الربع من 3.93 مليار دولار قبل سنة.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.2% في يناير (كانون الثاني) من 7.1% في ديسمبر (كانون الأول). وقال الجهاز إن معدل التضخم الرئيسي بلغ 0.7% مقارنةً مع ديسمبر.

ويظل التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

واستكملت مصر برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاثة أعوام بدعم من صندوق النقد الدولي شهد ارتفاع معدل التضخم إلى 33% في 2017.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود عدة مرات، كان أحدثها في يوليو، ضمن شروط اتفاق القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.

أدى ذلك بدوره إلى صعود أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الفاكهة والخضراوات، في حين تدخل الجيش والحكومة من وقت لآخر لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار أقل من السوق.

وتباطأت وتيرة زيادة الأسعار في العامين الأخيرين، لينزل معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 3.1% في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أقل مستوى منذ 2005، حسب بيانات «رفينيتيف».