قال صندوق النقد الدولي اليوم (الجمعة) إن فريقه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف شريحة نهائية بقيمة ملياري دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.

ووقعت مصر برنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات في 2016، بقيمة 12 مليار دولار.

وبدأ برنامج القروض في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وساعد ذلك على استقرار الاقتصاد المصري ولكنه أدى أيضا إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.

وقال الصندوق في بيان إن السياسات المالية وسعر الصرف المرن ساهما في الاستقرار الاقتصادي و«تعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية».

وأضاف «في الفترة القادمة، نرحب وندعم رغبة السلطات المصرية في تعميق الإصلاحات الهيكلية لتيسير النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل للجميع».

وأضاف البيان: «واصلت السلطات المصرية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطني الطموح للإصلاح الاقتصادي والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافا».

وكانت مصر قد تعهدت لصندوق النقد الدولي في رسالة في يناير (كانون الثاني) نشرها الصندوق بأنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو (حزيران).

وقالت الرسالة المؤرخة في 27 يناير (كانون الثاني) إن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90 في المائة من سعره العالمي.