نجحت إمارة الشارقة في استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 1.6 بليون دولار العام الماضي، وفقاً مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمِرْ في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، مقارنة بـ803 ملايين دولار عام 2016، بما يعادل نمواً بالضِّعف خلال عام واحد فقط.

 

وأعلن المكتب في مؤتمر صحافي عقده على هامش «ملتقى الاستثمار السنوي» في دبي، أن الاستثمارات الجديدة «ساهمت في استحداث 2815 فرصة عمل العام الماضي، بنمو 174 في المئة، مقارنة بـ1025 وظيفة وفرتها استثمارات عام 2016». واعتبر أن ذلك يشكل «دعماً قوياً للعجلة الاقتصادية في الإمارة، وتأكيداً على محورية الجهود الحكومية في تنويع الموارد وتعزيز مصادر النمو».

 

وعقد مكتب «استثمر في الشارقة» المؤتمر الصحافي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وممثلين عن أربع دوائر حكومية محلية أخرى، هي غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشركة الشارقة للبيئة (بيئة)، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وفي حضور نائب رئيس الأول لشركة «وايفتيك» ماري هيبيرت.

 

وكشف مكتب «استثمر في الشارقة» خلال المؤتمر، أن البيانات الأحدث الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أظهرت أن «مجموع الاستثمارات الأجنبية التي نجحت الإمارة في جذبها على مدار الأعوام الماضية، وصل إلى 30 بليون درهم في نهاية عام 2016». وأشار إلى أن مع «إضافة الأرقام الجديدة تصبح أرصدة الاستثمارات المجمعة في الإمارة نحو 36 بليون درهم (نحو 9.8 بليون دولار) في نهاية عام 2017».

 

وأفاد المكتب بأن قطاع التصنيع والهندسة والمعادن استقطب 725 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية العام الماضي، متصدراً القطاعات الأكثر جذباً للمستثمرين، تلاه قطاع الزراعة والإنشاء وماكينات التعدين الذي حاز على توظيفات بقيمة 356 مليون دولار، ثم قطاع العقارات بقيمة 344 مليون دولار».

 

وأوضح أن الإمارة تمكنت أيضاً من جذب استثمارات محلية قيمتها 8.87 بليون دولار، ووُظفت في 17 مشروعاً». وذكر أن «الوظائف التي وفرتها الاستثمارات المحلية والأجنبية في الشارقة تجاوزت خمسة آلاف العام الماضي».

 

وقال المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة» محمد جمعة المشرخ، «تؤكد الأرقام التي أعلنا عنها نجاح الاستراتيجية الاستثمارية العامة للإمارة في تخطي الأهداف المحددة مسبقاً».

 

وعزا «الفضل في ذلك إلى التعاون والتكامل القائم بين مختلف الدوائر الحكومية العاملة في الإمارة، ما عزز جاذبية الشارقة الاستثمارية وحقق مكاسب مباشرة لاقتصادها».

 

ولم يغفل أن الشارقة «استطاعت استقطاب استثمارات قيمتها 819 ملايين دولار، في زيادة واضحة عن معدلات عام 2016 البالغة 803 ملايين دولار، أي بنمو مضاعف يُحسب للإمارة، الماضية بقوة في ترسيخ سمعتها إقليمياً ودولياً كواحدة من أفضل وجهات الاستثمار في المنطقة».

 

وأوضح المشرخ أن «الاستثمارات الأجنبية الواردة العام الماضي دخلت من خلال 18 مشروعاً»، معتبراً أن «سياستنا الهادفة إلى التركيز على النوع وليس على الكم، أثمرت نمواً في قيمة الاستثمارات المتدفقة إلى الإمارة في عام واحد بنسبة 102 في المئة، فضلاً عن نمو الوظائف المرتبطة بها بنسبة 174 في المئة». لذا رأى أن ذلك «يؤكد صواب نهجنا الذي سنستمر فيه هذه السنة وفي الأعوام المقبلة».

 

وتشهد القطاعات الحيوية في الشارقة نمواً لافتاً، أما القطاع العقاري الذي حقق في الأعوام الأخيرة قفزات كبيرة على صعيد النوع ونسب النمو، استطاع أن يبرز بقوة على رغم المنافسة القوية في المنطقة، مستقطباً مشاريع مهمة كان آخرها، واجهة الشارقة المائية وجزيرة مريم والممشى والجادة ومدينة تلال». وأضافت هذه المشاريع وغيرها، معايير جديدة إلى السوق العقارية في الإمارة، أعادت رسم ملامحها وعززت أنماط الحياة العصرية فيها.

 

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية خلال المؤتمر الصحافي، أن إمارة الشارقة «تتمتع بمناخ اقتصادي متقدم على صعيد قطاع الأعمال والاستثمار، والشراكات الاستراتيجية المهمة محلياً وخارجياً».