وأقفلت مؤشرات أسعار الزراعة والحبوب عند نسبتي 2 % و5 % على التوالي، مقارنة بالمؤشرات منذ أسبوعين؛ وأقفل مؤشر أسعار التصدير عند المستوى نفسه. وأقفلت مؤشرات أسعار الذرة والقمح والأرز جميعها عند مستوى أقل مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين، يحث كانت أقل بنسبة 6 %و7 % و2 % على التوالي. وعلى أساس سنوي، جاءت مؤشرات أسعار الذرة والأرز أقل بنسبتي 10 % و16 % على التوالي، وجاءت مؤشرات أسعار القمح أعلى بنسبة 19 %. وبالمقارنة مع مؤشرات كانون الثاني (يناير) 2021، ارتفعت مؤشرات أسعار الذرة والقمح بنسبتي 24 % و7 % على التوالي، وتراجعت مؤشرات أسعار الأرز بنسبة 3 % (انظر بيانات “الورقة الوردية” للمؤشرات الخاصة بأسعار السلع الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهريا).

وتؤكد نشرة رصد الأسواق الصادرة عن نظام معلومات السوق الزراعية في آذار (مارس) 2023، عدم اليقين الذي يخيم على الأسواق الزراعية مع استمرار الحرب في أوكرانيا. ويشير انخفاض الإنتاج الأوكراني إلى أن البلدان الأخرى ستحتاج إلى زراعة المزيد من الحبوب والحبوب الزيتية للمساعدة على إعادة بناء المخزونات العالمية وتخفيف الأسعار. وعلى الرغم من أن الأحوال الجوية المواتية والاستجابة القوية على مستوى إمدادات المنتجين حالت دون عودة أسعار السوق إلى مستوياتها في أوائل العام 2022، فإن نقص الإمدادات سيعني زيادة تقلب الأسعار، لاسيما خلال فترات لا يمكن التنبؤ بها مثل دورات زراعة المحاصيل في نصف الكرة الشمالي. كما أن حالة عدم اليقين بشأن مبادرة حبوب البحر الأسود ستبقي الأسواق في حالة اضطراب.

وما تزال أسعار الغذاء العالمية مرتفعة، على الرغم من انخفاضها عن مستويات الذروة التاريخية، كما أن القيود الجديدة على الصادرات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى. وبعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا، انقضى أجل العديد من هذه التدابير التي تحد من الصادرات، وتعكس الأسعار المرتفعة في معظمها تضخما عالميا واسع النطاق، لكن عدد القيود المتبقية ما يزال يثير القلق؛ وما يزال يجري إنفاذ 101 من القيود المفروضة على الصادرات -بما في ذلك الحصص والتراخيص والحظر الصريح- خلافا لمبادئ منظمة التجارة العالمية التي تقضي بضرورة أن تكون هذه الحدود مؤقتة. وتشير التقديرات إلى أن هذه القيود غطت أكثر من 11 % من تجارة الغذاء العالمية في العام 2022، وأن حظر الصادرات وحده مسؤول عن 3.8 %. وعلى الرغم من أن البلدان التي تستحوذ على نسبة صغيرة من صادرات الأغذية تمثل معظم القيود المتبقية، فإن حتى هذه القيود تسبب تشوهات في الأسعار وينبغي إزالتها.

وبعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا، استعرض المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية تجارب العام الماضي وما تبقى من أوجه عدم اليقين بشأن الأمن الغذائي في المستقبل. وأدت الحرب في أوكرانيا إلى تعريض أكثر من ثلث تجارة القمح العالمية لأخطار، فضلا عن 17 % من التجارة العالمية في الذرة، ونحو 75 % من التجارة العالمية في زيوت عباد الشمس، مما تسبب في قفزة أسعار العقود الآجلة للقمح بنحو 60 % في غضون أسبوع من اندلاع الحرب؛ وارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا بنسبة زادت على 15 %.

وعلى الرغم من أن العالم واجه إمكانية حدوث أزمة أخرى في أسعار الغذاء، فإن أسوأ السيناريوهات المتعلقة بالتجارة في المنتجات الزراعية والأمن الغذائي تم تجنبها إلى حد كبير، حيث تراجعت الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب في آب (أغسطس) 2022 بسبب جهود مثل إعادة فتح الموانئ جزئيا من خلال مبادرة حبوب البحر الأسود وزيادة الجهود الإنسانية العالمية للتخفيف من آثار الحرب. ومع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، ما تزال الأسواق الزراعية تكتنفها حالة من عدم اليقين. ونظرا لأن المخزونات في آخر المدة الخاصة بالعامين 2022-2023 هي الأدنى منذ 2007-2008 بالنسبة للقمح ومنذ 2012-2013 بالنسبة للذرة وفول الصويا، فإن الإمدادات العالمية محدودة، مما سيزيد من تقلب الأسعار خلال فترات عدم اليقين، على سبيل المثال، المواسم الزراعية في نصف الكرة الشمالي. وقد يؤدي عدم الاستقرار الذي نحن بصددها إلى اضطرابات في الأسواق في المستقبل، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة للسنة المقبلة.

ووفقا للتقرير العالمي عن أزمة الغذاء -تحديث منتصف العام 2022، من المتوقع أن يواجه ما يصل إلى 205 ملايين شخص نقصا حادا في الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة في 45 بلدا.

 

تدابير البنك الدولي

وفي إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي القائمة، أعلن البنك الدولي في نيسان (أبريل) 2022 إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار على مدى 15 شهراً بما في ذلك 12 مليار دولار في مشاريع جديدة. والهدف من هذا التمويل هو توسيع نطاق الاستجابات قصيرة وطويلة الأجل على 4 محاور تركيز لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، والحد من المخاطر، وتدعيم الأنظمة الغذائية: (1) مساندة المنتجين والمستهلكين، (2) تسهيل زيادة التجارة في المواد الغذائية والمستلزمات والمدخلات، (3) مساندة الأسر الأكثر احتياجا، و(4) الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي المستدام.

وفي الفترة بين نيسان (أبريل) وكانون الأول (ديسمبر) 2022، تجاوزت ارتباطات البنك في مجال الأمن الغذائي والتغذوي في إطار القروض الجديدة 12 مليار دولار، وقد تم تقديم نصفها تقريبا لأفريقيا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا من أزمة الغذاء. ومن الأمثلة على ذلك:

– منحة بقيمة 50 مليون دولار من التمويل الإضافي لطاجيكستان للتخفيف من آثار انعدام الأمن الغذائي والتغذوي على الأسر وتعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود بوجه عام.

يهدف مشروع بقيمة 125 مليون دولار في الأردن إلى تدعيم تنمية قطاع الزراعة من خلال تعزيز قدرته على الصمود في وجه تغير المناخ، وزيادة القدرة التنافسية والشمول، وضمان الأمن الغذائي على المدى المتوسط إلى الطويل.

– مشروع بتكلفة 300 مليون دولار في بوليفيا سيسهم في زيادة الأمن الغذائي، والنفاذ إلى الأسواق، واعتماد ممارسات زراعية مراعية للمناخ.

– قرض بقيمة 315 مليون دولار لمساندة تشاد وغانا وسيراليون لزيادة استعدادها لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين قدرة أنظمتها الغذائية على الصمود في وجه التحديات.

– مشروع طارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر لضمان استمرار حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً على الخبز، والمساعدة على تدعيم قدرة البلاد على الصمود في وجه أزمات الغذاء، ودعم الإصلاحات التي ستساعد على تحسين نواتج التغذية.

– قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس بهدف الحد من تأثير الحرب في أوكرانيا من خلال تمويل واردات القمح الليّن الحيوية وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير لإنتاج الألبان والبذور لصغار المزارعين لموسم الزراعة المقبل.

يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بتكلفة قدرها 2.3 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة نظمها الغذائية على الصمود في وجه التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي. وسيعزز البرنامج أيضاً الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في وجه الصدمات في وضع السياسات.

وفي أيار (مايو) 2022، شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة. وقد أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي التي يسهل الوصول إليها للجمهور، والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة على تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.

وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 شباط (فبراير) 2023. ويدعو هذا البيان إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة. -(البنك الدولي)