بعد أن أقر مجلس البناء الوطني، مؤخرا، مسودة التعليمات لإجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار الصادرة وفقا للمادة 13 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 52 لسنة 2020، قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية، عبدالله غوشة، إن من ميزات هذه التعليمات، ضبط عمليات الإشراف والتنفيذ للمشاريع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل الجهات مانحة الترخيض ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب.

وأضاف غوشة في تصريح لـ “الغد”، انه بعد إقرار هذه التعليمات، فمن الضروري “إيجاد خطة تنفيذية لآلية العمل وأن يكون التركيز على الأبنية الجديدة ومشاريع إعادة التأهيل ومشاريع البنية التحتية لأن كلمة إعمار الواردة في قانون البناء الوطني تضم العديد من الأعمال”.

وأكد أن من المهم في المرحلة المقبلة، توضيح مسمى “الإشراف الهندسي” بشكل أكثر، من حيث آلياته وطرقه بالتعاون بين هيئة المكاتب الهندسية ومجلس البناء الوطني، خاصة وأن هناك العديد من المستجدات التي طرأت على تنفيذ المباني وواجبات ومسؤوليات الأطراف المختلفة وبما يضمن جودة المنتج الهندسي.

وطالب غوشة، بتفعيل دور “إدارة المشاريع” في كافة المشاريع نظرا لأن ضبط الكلفة والجودة من الأمور المهمة بدءا من بداية فكرة أي مشروع ومرورا بالتقييم وانتهاء بتسليم صاحب المشروع العمل.

وشدد على أهمية هذا الدور لحساب العمليات وضبط مراحل العمل ودور صاحب العمل بهذه الآلية وهذا ما ينطبق على مشاريع القطاعين العام والخاص.

ودعا غوشة، إلى إعادة النظر بهيكلية تنفيذ كافة المشاريع الحكومية لأن هناك مشاريع نمطية متكررة كالمدارس والمراكز الصحية، كما أن هناك مشاريع ذات نوعية متخصصة، ومن المهم إيجاد آلية واضحة لنضمن جودة متميزة ضمن ميزانية المشروع.

وأكد رئيس هيئة المكاتب الهندسية، أن المشكلة الحالية تكمن في موضوع الأوامر التغييرية وازدياد كلف المشاريع، مبينا أنه لا يمكن حل ذلك بالبقاء بالتعامل بنفس الآلية السابقة أو فقط إيجاد عقوبات.

ونوه إلى ان من المفترض حل سبب المشكلة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجارب كافة الدول المتقدمة بحيث يتم توزيع المهام على كافة أصحاب الاختصاص والصلاحية.

وشدد غوشة، على ضرورة إيجاد غرف خاصة بالأمور الهندسية والإنشاءات في المحاكم النظامية أسوة بقضايا الجمارك والتجارة وضريبة الدخل لسرعة البت في القضايا الفنية.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس البناء الوطني المهندس فلاح العموش، أكد مؤخرا، أهمية ضمان جودة المنتج بالمشاريع الإنشائية وحماية المواطن ورفع سوية العمل الهندسي وتأمين السلامة العامة بمشاريع الإعمار.

وتم تفويض المجلس باعتماد عقد لتنفيذ المشاريع الإنشائية بالقطاع الخاص وحسب مخرجات اللجنة المشكلة في دائرة العطاءات لهذه الغاية.

وأقر المجلس مسودة التعليمات الفنية لتدقيق مشاريع البنى التحتية بالمملكة المعدة من نقابة المهندسين على أن تقوم النقابة بتقديم آلية لعمل المدققين الفنيين لضمان تطبيق الكودات الهندسية وتقليل الأوامر التغييرية في مشاريع البنى التحتية.