يعاني الاقتصاد من عجز كبير في الميزان التجاري يتجاوز 2 مليار دينار سنويًا، ويحدث هذا العجز عندما تتجاوز قيمة المستوردات قيمة الصادرات، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد، منها تراجع احتياطي العملات الصعبة، الضغط على سعر صرف العملة المحلية، وزيادة الدين الخارجي. العجز يساهم أيضًا في إغلاق المصانع وفقدان فرص العمل، مما يزيد من معدلات البطالة ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. كما يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين نتيجة وجود خلل هيكلي في الاقتصاد.

 

لا بد من التوقف عند هذا العجز وتحليل أسبابه لوضع سياسات تهدف إلى خفضه وتحقيق فائض في الميزان التجاري مستقبلاً. يمكن البدء بحصر جميع المستوردات وتصنيفها إلى مجموعتين: الأولى تشمل المنتجات التي لا يوجد لها بديل محلي، والثانية تشمل المنتجات التي يوجد لها بديل محلي.

 

بالنسبة للمجموعة الأولى، يجب تشجيع المستثمرين على تصنيع هذه المنتجات محليًا، حتى لو كانت المواد الخام غير متوافرة في الأردن. بمجرد استيراد المادة الخام وتصنيع المنتج محليًا، يمكن خفض قيمة المستوردات بشكل كبير. لنفترض أن كلفة استيراد وحدة واحدة من سلعة معينة تبلغ 100 دينار، وتمثل كلفة المادة الخام 20% من كلفة المنتج (20 دينارًا). إذا تم تصنيع هذه السلعة محليًا، سنحتاج فقط لاستيراد المواد الخام بكلفة 20 دينارًا، بينما باقي الكلفة (80 دينارًا) ستنفق داخل الاقتصاد الأردني، مما يعني تخفيض المستوردات بنسبة 80% لكل وحدة، وبالتالي خفض العجز في الميزان التجاري.

 

فوائد التصنيع المحلي تتجاوز الميزان التجاري، حيث تساهم في خلق فرص عمل جديدة، خفض البطالة، وزيادة إيرادات الحكومة من الضرائب. كما تدعم الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد.

 

أما بالنسبة للمجموعة الثانية، التي تضم المنتجات التي لها بديل محلي، فيجب تصنيفها إلى صنفين: الأول يشمل المنتجات المستوردة من دول ترتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية، مما يحد من القدرة على تقييد استيرادها، والثاني يشمل المنتجات المستوردة من دول لا ترتبط معها باتفاقيات. يمكن رفع الرسوم الجمركية والضريبة على هذه المنتجات لجعل البديل المحلي أكثر تنافسية. وإذا تعذر ذلك، يمكن دعم الصناعات المحلية وتشجيع المستهلك على شراءها من خلال حوافز مثل ردّيات ضريبية.

 

في النهاية، لا بد من تسليط الضوء على مشكلة عجز الميزان التجاري وضرورة خفضه في المستقبل القريب من خلال تدخل حكومي وسياسات فعالة، لا أن يترك الأمر للسوق الحر.