وقالت الرئاسة التونسية في بيان أن النوري أدى اليمين في القصر الرئاسي.

يأتي تعيين محافظ جديد بعد أشهر من خلاف بين البنك والسلطات حول سياسات أسعار الفائدة والتمويل المباشر للخزانة من قبل البنك والجدل حول استقلاليته.

والنوري (69 عاماً) كان عضواً في مجلس إدارة البنك وهو أستاذ اقتصاد في الجامعات التونسية. وتمتد فترة ولاية المحافظ ست سنوات ويمكن تجديدها مرة ثانية، لكن سعَيِّد اختار عدم التمديد للعباسي الذي كان يُنظر إليه على أنه من بين المسؤولين الذين قاوموا محاولة السلطات التأثير على سياسة البنك النقدية. ولم يستجب العباسي لطلبات بخفض سعر الفائدة. وتلقى انتقادات حتى من وزراء بعد رفع الفائدة.

وفي عام 2016، أقر البرلمان السابق قانوناً يمنح البنك استقلالية كبيرة، لكن الرئيس انتقده وقال هذا الشهر إن ما يسمى باستقلالية البنك هي خطط مفروضة من الخارج.

ووافق البرلمان هذا الشهر على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد ديون خارجية عاجلة، بما في ذلك 850 مليون يورو مستحقة اليوم الجمعة 16 فبراير/شباط.

وقال العباسي إن سداد قرض قدرة 850 مليون يورو سيؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بما يعادل 14 يوماً من الواردات وسيكون له تأثير على سعر الصرف.

وحذر سابقاً في عام 2022 من أن مطالبة البنك المركزي بشراء سندات خزانة تنطوي على مخاطر، بما في ذلك ارتفاع التضخم وانخفاض الدينار التونسي.

وقال آنذاك إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة في التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه وقد يصل إلى ثلاثة أرقام، وحذر من أن «السيناريو الفنزويلي قد يتكرر في تونس».

من جهة ثانية حققت تونس نسبة نمو لاقتصادها في حدود 0.4% فقط في كامل عام 2023 وفق تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس الخميس. ويُعزى النمو إلى انتعاش قطاع الخدمات مقابل تراجع أداء القطاع الزراعي تحت وطأة الجفاف.

في هذه الاثناء ارتفعت نسبة البطالة في تونس لتبلغ 16.4% في الربع الأخير من عام 2023 مقابل 15.8% في الربع الثالث. وبينت مؤشرات المعهد ارتفاعاً لافتا في نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في الربع الأخير من عام 2023 لتبلغ 41% مقابل 39% في الربع الثالث.

يذكر أن 23% من الشبان الذين يعانون من البطالة يحملون شهادات جامعية عليا.