وأوضح بيان لـ”جمعية مصارف لبنان” أن قرارات قضائية جديدة صدرت خلال الأيام القليلة الماضية “تكيل بمكيالين”، فهي تلزم المصارف بقبول سداد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، فيما تُلزم المصارف بسداد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدا وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين.

وهذا يعني أنه يمكن للمقترضين سداد القروض بتكلفة زهيدة بالنظر إلى أن الليرة اللبنانية فقدت 98 في المئة من قيمتها خلال الانهيار المالي في البلاد، فينما تضطر البنوك إلى الدفع بالعملة الأجنبية.

وجاء في البيان “للمرة الألف، المصارف لا تطبع العملات”، موضحاً أن مثل هذه القرارات القضائية “تقلص فرص المودعين باستعادة ودائعهم بالعملات الأجنبية، بل وتقضي عليها”.

وأضاف البيان أن المصارف ستكون مضطرة لاستئناف الإضراب، وطالب “باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة”.

وأغلقت المصارف أبوابها للمرة الأولى في السابع من فبراير/شباط للاحتجاج على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.

كما تواجه المصارف، التي فرضت قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات على خلفية الانهيار، سلسلة من الدعاوى القضائية من العملاء.

وتشكو المصارف في الوقت نفسه من التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون التي وجهت الشهر الماضي اتهاما لبنكين بغسل الأموال، وهو ما أدانته جمعية المصارف.

وعلقت الجمعية إضرابها في 24 فبراير/شباط للسماح للعملاء باستخدام الخدمات المصرفية بعد طلب قالت إنه تلقته من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.