وقيمت الدراسة التي أجرتها مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على 30 مقياسا منفصلا بما يشمل المواهب البشرية والنشاط البحثي والتطوير التجاري والاستثمار في الأجهزة والبرامج.

وأظهر التقرير الذي استند إلى بيانات العام 2020 أن الولايات المتحدة تتصدر القائمة بمجموع 44,6 نقطة مئوية، تليها الصين بـ32 ثم الاتحاد الأوروبي بـ23,3.

وخلص الباحثون إلى أن الولايات المتحدة رائدة في مجالات رئيسية بينها الاستثمار في الشركات الناشئة وتمويل البحث والتطوير.

لكن الصين خطت خطوات كبيرة في مجالات عدة. وفي العام الماضي كان البلد الآسيوي العملاق يضم 214 جهازا من أصل أقوى 500 كمبيوتر خارق في العالم، في مقابل 113 جهازا في الولايات المتحدة و91 في الاتحاد الأوروبي.

وقال دانيال كاسترو مدير مركز ابتكار البيانات التابع للمركز، وهو المؤلف الرئيسي للتقرير إن «الحكومة الصينية جعلت الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى وهذا ما تظهره النتائج».

وأضاف «على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الانتباه إلى ما تفعله الصين والتفاعل معه، لأن الدول التي تقود تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي ستصوغ مستقبلها وتحسن قدرتها التنافسية الاقتصادية بشكل كبير، في حين أن الدول التي تتخلف عن الركب تجازف بفقدان قدرتها التنافسية في الصناعات الرئيسية».

وسجل الاتحاد الأوروبي تأخرا ملحوظا في تمويل رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة، بينما كان أداؤه أفضل على صعيد البحوث المنشورة.

وبيّن التقرير أن الصين نشرت 24929 عملاً بحثياً عن الذكاء الاصطناعي في 2018، وهو آخر عام توافرت فيه البيانات، في مقابل 20418 في الاتحاد الأوروبي و16233 في الولايات المتحدة.

لكنه أشار إلى أن «جودة البحوث الأميركية في المعدل لا تزال أعلى من مثيلاتها في الصين والاتحاد الأوروبي».

كذلك خلصت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة «لا تزال رائدة عالمياً في تصميم الرقائق لأنظمة الذكاء الاصطناعي».

وحسب التقرير، يتعين على أوروبا في حال أرادت الحفاظ على قدرتها التنافسية، أن تعزز الحوافز الضريبية للأبحاث، وتوسّع معاهد البحوث العامة التي تعمل على الذكاء الاصطناعي.

ولكي تحافظ الولايات المتحدة على ريادتها، يجب عليها وفق التقرير، تعزيز دعم أبحاث الذكاء الاصطناعي ونشرها، وتكثيف الجهود لتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي محليا مع جذب أفضل المواهب من سائر أنحاء العالم.

على صعيد آخر أظهر تقرير أممي حديث أن الصين سبقت الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح أكبر دولة تتلقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي زادت بنسبة 4% لتصل إلى 163 مليار دولار خلال عام .2020

وعلى النقيض، انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتدفق على أمريكا بنسبة 49% على أساس سنوي، في ظل تراجع عالمي بنسبة 42% خلال العام الماضي، حسب ما ذكره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقريره.

وأضاف التقرير أن مثل هذه المستويات المنخفضة لم يتم تسجيلها منذ التسعينيات، ومن المتوقع أن تستمر خلال العام الجاري في ظل الغموض حول تأثيرات جائحة كورونا.

وكانت الدول المتقدمة الأكثر تضررا من انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا ، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 69%.

واحتلت الصين المرتبة الأولى، التي شغلتها أمريكا لعقود، بجانب كونها الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سجل نموا اقتصاديا عام 2020، حيث نما بنسبة 3ر2%، مما يظهر الوضع القوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.