صراحة نيوز -

 أثارت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي المراقبون في ردها على سؤال للنائب اندريه حواري خلال الجلسة الرقابية لمجلس النواب أمس الاربعاء حين اكدت ان وحدات شركة مصفاة البترول الاردنية قديمة وغير قادرة على الالتزامبالمواصفة الاردنية لمادتي الديزل والبنزين وان الحكومة تدرس استمرار استثناء ديزل وبنزين مصفاة البترول من المواصفة الاردنية .


واضافت ان شركة مصفاة البترول، خالفت قرار مجلس الوزراء، المتضمن استثناء المشتقات النفطية الناتجة عن التكرير في المصفاة من تطبيق المواصفة الأردنية، طيلة فترة تنفيذ مشروع التوسعة الرابع، بسبب عدم التزامها بمراحل التنفيذ وفق الجدول الزمني الذي قدمته المصفاة، وعدم الانتهاء من مرحلة القفل المالي نهاية 2019.

ويرى مراقبون ان مثل هذه التصريحات تحمل في طياتها بوجود توجهات لدى الحكومة بخصوص مستقبل الشركة والتي شاع عنها بوجود توجه لبيعها ونفته الادارة في منتصف الشهر المنصرم من العام الماضي .

وما زاد الغموض تأكيد الحكومة في ردها على سؤال النائب حواري بان امتياز شركة المصفاة انتهى عام 2008، ولم يتم اعطاء الشركة امتيازا ثانيا، وان السوق مفتوح من ذلك التاريخ لاي مستثمر في نشاط التكرير ضمن ضوابط حددها سابقاً مجلس الوزراء.

ولفت الرد الى ان دراسة أعدتها الوزارة، توضح ان قيمة فرق السعر المترتبة على فرق نوعية الديزل المنتج في المصفاة، عن المستورد تقدر بحوالي 3,67 بالمئة من سعر باب المصفاة للكميات المباعة من منتج المصفاة

صراحة نيوز طلبت من ادارة الشركة توضيحا حيال ما اتت به الوزيرة زواتي لكن الأدارة التزمت الصمت .