وكان خالد الخاطر، الذي يقضي إجازة تفرغ علمي للقيام بأبحاث في جامعة كمبريدج البريطانية بتكليف من البنك المركزي القطري يعلق على خطوات تتخذها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر لعزل قطر. 

وقال المسؤول القطري في مقابلة هاتفية «إنها حرب اقتصادية متعمدة، استراتيجية لإثارة الخوف أو الفزع بين عموم الناس والمستثمرين لزعزعة الاقتصاد»، لكنه شدد على انه يعبر عن آرائه الشخصية.

قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيوLحزيران. لكن معظم المحللين المستقلين يعتقدون أن اقتصاد قطر، في ظل ثروة الغاز والاحتياطيات المالية الضخمة، قادر على تجاوز العاصفة ولا يرون أي خطر حقيقي قد يفرض خفض قيمة الريال المربوط سعره بالدولار عند 3.64 ريال بموجب القانون منذ عام 2001.

وقال الخاطر، مهندس السياسة النقدية لقطر في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008، ان جزءا من استراتيجية تقويض الريال يشمل تداول سندات الحكومة القطرية بأسعار منخفضة على نحو مصطنع للإيحاء بأن الاقتصاد في أزمة. وأضاف ان ذلك المخطط فشل لأن السندات القطرية ضعيفة السيولة، مما يجعل من الصعب تداولها بأحجام كبيرة، فضلا عن الخطوات الاحترازية التي أخذتها قطر. لكنه لم يحدد تلك الخطوات.

وألقى باللوم في انخفاض الأسعار المعروضة للريال القطري في السوق الخارجية على بعض البنوك – التي قال أنها من دول تقاطع قطر دون أن يسمي المؤسسات – الساعية إلى التلاعب في السوق عن طريق تداول العملة عند مستويات أقل من السوق المحلية. لكنه لم يقدم أدلة على ذلك. وبلغ سعر تداول الريال في السوق المحلية الأسبوع الماضي مستوى قريبا للغاية من سعر الربط الرسمي البالغ 3.6400 للدولار الأمريكي، لكنه تراجع حتى 3.8950 في السوق الخارجية على منصة رويترز.

وكانت «إم.إس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق قد أشارت إلى تلك الفجوة الأسبوع الماضي، عندما قالت أنها قد تستخدم أسعار الصرف الخارجية لحساب قيمة سوق الأسهم القطرية في خطوة قد تغير وزن الأسهم القطرية على مؤشرها للأسواق الناشئة.

ورد مصرف قطر المركزي على ذلك بالقول أنه سيوفر العملة لجميع المستثمرين، وأنه يعمل مع البنوك بما يكفل تنفيذ المعاملات بشكل طبيعي.

وكان محافظ البنك المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، الذي يشغل المنصب منذ 2006، قال الشهر الماضي ان الحكومة والبنك المركزي قد يدعمان النظام المصرفي من احتياطيات الدولة وحيازات صندوق الثروة السيادي.

وقال الخاطر ان قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، قد تدرس في المستقبل خطوات أخرى لتعزيز الريال إذا اقتضت الضرورة، مثل طلب دفع مقابل صادرات الغاز المسال بالريال بدلا من الدولار، وهو ما سيوجد طلبا عالميا على عملتها. لكنه حذر من مخاطر أن تهز جهود تقويض الريال الثقة في العملات المربوطة بالدولار لدول الخليج العربية الأخرى المعتمدة على النفط، وقال «قد ينشر ذلك العدوى في أنحاء المنطقة المرتبطة بالولايات المتحدة بسبب ربط العملات بالدولار والتي تعاني بالفعل من ضغوط مالية وصعوبات اقتصادية بسبب أسعار النفط المنخفضة» واصفا الهجمات على الريال القطري بأنها «سلاح تدمير متبادل».

وقال أن زيادة الضغوط على عملة البحرين، المصنفة ديونها على أنها عالية المخاطر، قد تدفع المنامة لطلب المساعدة من السعودية التي يعاني اقتصادها من عجز ضخم في الميزانية بسبب أسعار النفط الضعيفة على مدى ثلاث سنوات.

وأضاف أن المقاطعة تجبر قطر على زيادة الاكتفاء الذاتي في الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات الخفيفة، مما يسرع هدفها لتنويع موارد الاقتصاد في المدى الطويل. وقال «يتعين على قطر الآن التعجيل بذلك من باب الضرورة».