أعلنت قبل ايام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن أسماء الشركات المستفيدة من برنامج حوافز نمو الأردن كفاءات وعددها21 شركة تعمل في مجال التقنية أو تطوّع التكنولوجيا في مجال عملها من خلال تقديم منح لخلق ما يقارب ألف فرصة عمل بحيث تُغطي هذه المنحة ما يصل إلى 50 بالمئة من رواتب الموظفين الجدد لمدة قد تصل إلى 6 أشهر. 

 

المشروع الشباب والتكنولوجيا الذي اطلقته الوزارة تحت عنوان برنامج نمو الأردن لم يكن حديث العهد والتوقيت فمنذ تغيير اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اطلق البرنامج وقد رآه البعض سعياً حقيقياً للتحول الرقمي وانسجاماً مع التطلعات الملكية للنهوض بالقطاع بشكل عام ومواجهة مشكلة البطالة. 

 

ومن المهم ان نشير دوماً ان التحول الرقمي المبني على مكاسب إقتصادية وتطوراً وتزايد في فرص العمل هو التحول المنشود والذي يمكن ان ندعوه تحولاً ناجعاً بالفعل وذلك لا يكون دون ارتباط حقيقي بمتطلبات الاقتصاد الحي والحيوي. 

 

ويأتي كل ذلك في ظل مناقشة مجلس النواب لخطة الحكومة والاجراءات الاقتصادية لمعالجة اثار جائحة كورونا ،وبمنطقية لا يمكننا اليوم الحديث عن كل ما سبق دون الأخذ بعين الإعتبار ما تسببت به الجائحة من فقدان كثير الشباب الأردني لوظائفه ومصدر رزقه، وكذلك تحول كثير من القطاعات للعمل بواسطة التطبيقات الذكية عن بعد. 

 

ونحن كشباب أردني نريد برامجية في كل ما تضعه حكومتنا من خطط يكون ضمنها نسب مئوية واضحة تتضمن معدل دعمقطاع التشغيل والتدريب في التكنولوجيا وما يمكن ان يكون بعد ذلك من نتائج. 

 

المتابع للشأن العالمي يجد ان هناك ركود في الاقتصاد التقليدي  وتحول في قطاع خلق فرص العمل نحو الذكاء الصناعي وغيرها من القطاعات التكنولوجية خصوصاً ان العام الماضي شهد استثمارات عالمية في ذات المجال. 

 

تؤدي حالات الركود إلى زيادة كبيرة في مستوى البطالة وانخفاض النشاط الاستهلاكي،حيث لا يعمل الناس وبالتالي تقل رغبتهم في إنفاق الأموال.

 

نظرًا لأن COVID-19 قد أثر على إنتاجية العديد من الصناعات المختلفة وأدى إلى توقف الكثير من الناس عن العمل. 

 

نريد كشباب أردني خطة واضحة تظهر جلياً ما تعمل عليه الحكومة لخلق فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا للشباب وربط هذه الخطة بنسب انجاز  يتم تحديثها بالتوافق مع الظرف الاقتصادي المحلي والمنح المقدمة. 

 

الحكومة تبذل جهدها ونحن ايضاً كشباب اردني نريد ان نكون جزء من هذا الجهد بشكل فاعل عبر المتابعة والتقييم والتشاركية.