المواضيع الأكثر قراءة
- إصدار نتائج مسح استخدام السوشال ميديا في أيار
- الإحصاءات: انخفاض مساحات الأبنية المرخصة بنسبة 19.7%
- تمديد منح شركات النقل السياحي مزايا جمركية وضريبية 3 أشهر
- بنوك استثمار كبرى تلغي عشرات الوظائف في آسيا وسط تباطؤ الصفقات
- «ديوا» و«أكوا باور» تعلنان الإغلاق المالي لمحطة حصيان لتوليد الطاقة
- موسكو تتعاون مع صناعة المعادن لمواجهة العقوبات الأميركية والبريطانية
- هولندا تغلق أكبر حقل غاز في أوروبا
- آخر تحديث 05-Jan-2021
بداية سلسة لحركة التجارة البرية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»
لندن/كاليه – وكالات الأنباء: استؤنفت حركة المرور عبر نفق المانش بشكل سلس في كاليه أمس الإثنين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتهاء فترة الأعياد، من دون تهافت للشاحنات أو مشكلات معينة بسبب إعادة فرض الإجراءات الجمركية، وفقا لسلطات النفق والميناء الواقع في شمال فرنسا.
وقال ناطق باسم مجموعة «غيتلينك» المشغلة للنفق الذي مرت عبره حوالي 3000 شاحنة بين منتصف ليل الخميس وصباح الإثنين، «كل شيء يسير على ما يرام».
ومنذ خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة وإعادة العمل بالإجراءات الجمركية التي ألغيت قبل عقود، منعت شاحنتان للبضائع الثقيلة فقط من المرور «وأعيد توجيههما إلى مبنى الإجراءات في الموقع» بسبب عدم إكمال الإجراءات المطلوبة مسبقا كما هو مفروض.
وقال بينوا روشيه نائب المدير العام لميناء كاليه «لا طوابير انتظار ولا ازدحام» في ميناء كاليه. وأوضح أن «حركة المرور منخفضة للغاية» مع 21 رحلة مغادرة للعبارات أمس في مقابل متوسط يزيد عادة عن الثلاثين.
لكن المسؤولين ينتظرون ارتفاع حجم المبادلات التجارية لاختبار كفاءة البُنية التحتية على نطاق واسع وبرنامج «الحدود الذكية» للتخليص الجمركي المُسبق الذي تم إنشاؤه للحفاظ على سلاسة حركة المرور.
واستثمر المُشغلون عبر نفق المانش والحكومة البريطانية 40 مليون يورو لمواجهة التدابير الجديدة، فيما تم تعيين 700 مسؤول للقيام بخدمات جمركية وبيطرية إضافة إلى شرطة الحدود.
ويعتبر هذا النجاح مكسباً أساسيا لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يجد نفسه أمام ملفات أخرى ملحة، إذ تعاني المملكة المتحدة من فيروس كورونا المستجد بقوة مع أكثر من 75 ألف حالة وفاة وهي من أسوأ الحصائل في أوروبا مع ما يرافق ذلك من أزمة اقتصادية.
وكانت المملكة المتحدة باشرت حياتها خارج الاتحاد الأوروبي بعد زواج دام قرابة النصف قرن، نهاية الأسبوع الماضي من دون عوائق.
ويسمح اتفاق تجاري أُبرم عشية عيد الميلاد بين لندن والاتحاد الأوروبي بتجنب فرض رسوم جمركية ونظام حصص. وكان الفشل في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة ليتسبب بفوضى عند الحدود.
إلا أن عودة المعاملات الجمركية التي اختفت مدة عقود قد تؤدي إلى اضطرابات مع معاودة النشاط الكامل اعتباراً من أمس.
فللسماح لها بالتنقل على طرقات محافظة كنت، ينبغي على الشاحنات الأوروبية أن تحصل على إذن يتم توفيره إلكترونياً يُثبت أنها استكملت مسبقاً المعاملات الضرورية. ويواجه المخالفون غرامة قدرها 300 جنيه إسترليني (334 يورو).
وكانت الحكومة البريطانية تخشى أن يتوجه سائقو الشاحنات إلى دوفر من دون هذا الأذن ما قد يؤدي إلى تأخر واختناقات في هذا المرفأ ومحيطه.
وترى الحكومة أن غالبية الشركات الكبيرة باتت جاهزة لاحترام القواعد الجديدة، إلا أن نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة قد لا تكون اتخذت الإجراءات الضرورية للتصدير إلى أوروبا.
ولتجنب الاختناقات، أقامت الحكومة موافق شاحنات شاسعة واعتمدت أذونات لدخول منطقة كنت.
وكان السائق الروماني الكسندرو راريتشي من ضمن الواصلين إلى بريطانيا بعد رحلته التي قال أنها كانت «طبيعة بالكامل» رغم إقراره بأنه لم يسمع من قبل عن ترخيص للتنقل داخل كنت.
وتضاف المعاملات الجديدة عند الحدود إلى لزوم خضوع سائقي الشاحنات لفحص كوفيد-19 قبل 72 ساعة على الأقل من عبورهم بحر المانش على أن تكون نتيجته سلبية، في إجراء فرضته فرنسا لتجنب دخول مصابين إلى أراضيها.
وأعلنت وزارة النقل البريطانية السبت الماضي إقامة 20 موقعاً لإجراء فحوصات في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع على أن تليها أخرى إضافية خلال الأسبوع الراهن.
وأوضح وزير النقل غرانت شابس «هذه المراكز الجديدة في محطات الوقود والشركات ستساعد في تقليص التأخر».
والهدف من ذلك تجنب المشاهد الفوضوية التي سجلت قرابة عيد الميلاد عندما علقت آلاف الشجانات في بريطانيا، بعد إقفال فرنسا للحدود بسبب الارتفاع الكبير في الإصابات جراء فيروس كورونا المتحور.
وتمكنت الشاحنات من معاودة طريقها بعد خضوع السائقين لفحوصات بمشاركة نحو ألف عسكري.
وخلافا للاتحاد الأوروبي قررت الحكومة البريطانية فرض عمليات تدقيق جمركية عند الحدود تدريجا. وهي لن تشمل البضائع كلها إلا اعتبارا من يوليو/تموز.