تباينت آراء خبراء حول نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطَّاقة لسنة 2024 الذي أقرته الحكومة أخيرا.

 

ويرى فريق من الخبراء أن النظام من شأنه أن يشتت المستثمرين كما أنه لم يحدد تفاصيل الشراء أو تكلفة العبور من مكان التوليد إلى مكان الاستهلاك، بالتالي لا يمكن احتساب الكلف المترتبة على الاستخدام والجدوى الاقتصادية من ذلك.

 

ويشير هؤلاء إلى أن الصيغة المعلنة لتطبيق النظام ليست أفضل من النموذج المعمول فيه حاليا غير أنها تخفض الحوافز الممنوحة سابقا للراغبين في تركيب أنظمة طاقة متجددة.

في المقابل، يرى آخرون أن الصيغة الجديدة تقدم إطارا شاملا لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في المملكة، مع مراعاة التوازن بين دعم التوسع في هذه المصادر والحفاظ على استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية.

كما أن النظام بحسب رأيهم يوفر آليات متعددة ومرنة، ويمكن للمستهلكين من اختيار الحلول المناسبة لاحتياجاتهم، مما يساهم في تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واسعة النطاق.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيرا نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024.

وهذا النظام، يشمل أربع آليات لربط أنظمة الطاقة المتجددة مع النظام الكهربائي، بعضها متاح للقطاعات كافة، وبعضها متاح لقطاعات محددة ولا يطبق النظام الجديد، وفقا لهيئة الطاقة والمعادن على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة أو الحاصلين على موافقات رسمية سابقة لتركيب الأنظمة.

ويتيح النظام للمستفيدين الجدد من معظم القطاعات فرصة اختيار الآلية المناسبة التي يرغب بتطبيقها من ضمن الآليات الواردة في النظام بما ينسجم مع طبيعة ونمط استهلاكه، كما يتيح للمستهلكين إنشاء وتملك أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية لغايات تغطية الاستهلاك، ويوضح الأحكام والشروط الخاصة بذلك.

كما يشمل النظام على إعفاء مدخلات نظم الطاقة الحرارية المركزة لإنتاج البخار(CSP) وإعفاء خدمات التدقيق الطاقي، فضلا عن إعفاء مدخلات نظم الطاقة الحيوية ومدخلات نظم الطاقة الحرارية الجوفية.

عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة قال "الصيغة المعلنة لتطبيق النظام ليست أفضل من النموذج الحالي ولم تأت في صالح المستهلكين لأنها تخفض الحوافز الممنوحة سابقا للراغبين في تركيب أنظمة طاقة متجددة".

وعليه، يرى السلايمة، ستقل الجدوى الاقتصادية من تركيب هذه الأنظمة سواء أسعار إنتاج الطاقة أو فترات استرداد كلف النظام التي تقدر حاليا بنحو 4 سنوات، يمكن أن تتضاعف هذه المدة وفقا للتعليمات الجديدة المعلنة، ما يؤدي إلى عزوف كبير عن شراء وتركيب هذه الأنظمة.

وبين السلايمة أنه عندما فتح سوق الطاقة المتجددة عام 2017، أعطت الحكومة منذ ذلك الوقت حوافز مجزية لمن يرغب في دخول هذا المجال بالاستثمار في نظام طاقة متجددة أو تركيبه في منشأته أو منزله ما أدت إلى انتشار كبير وبنسبة وصلت إلى نحو 28 % من خليط إنتاج الكهرباء.

غير أن السلايمة يرى أن إحدى الإيجابيات تتمثل في تخزين الطاقة المتجددة، ما يتيح المجال أمام شركات القطاع التي يتأثر عملها نتيجة هذا النظام إلى التحول للاستثمار في تركيب أنظمة توفر بطاريات للتخزين.

من جهته،  قال المستثمر في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة إن "نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة الجديد يقدم إطارا شاملا لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في المملكة، مع مراعاة التوازن بين دعم التوسع في هذه المصادر والحفاظ على استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية".

وبين أن النظام يوفر آليات متعددة ومرنة، يمكن للمستهلكين اختيار الحلول المناسبة لاحتياجاتهم، مما يساهم في تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واسعة النطاق عبر مختلف القطاعات.

ورأى أن النظام الجديد يحمل إيجابيات تساعد على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، خصوصا وان النظام يتيح للمستهلكين اختيار الآلية المناسبة وفقا لطبيعة ونمط استهلاكهم، ما يعزز من كفاءة استخدام الطاقة وتوفير التكاليف.

ومن خلال تحديد الحد الأقصى للاستطاعات المركبة وتعديل آليات الربط، يساهم النظام في الحفاظ على استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية، بحسب البلاسمة.

وأوضح ان النظام يتضمن تدابير لدعم الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها، ما يعزز من قدرات الشبكة على استيعاب المزيد من نظم الطاقة المتجددة، كما يتضمن النظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية واخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة الصفر، مما يقلل من تكاليف الاستثمار ويشجع المزيد من الجهات على تبني هذه النظم.

إلا أن له بالمقابل يرى أن هنالك سلبيات منها تحديد تغطية استهلاك الطاقة بنسبة 50 % لبعض القطاعات قد يكون محدودا لمن يسعون لتحقيق استقلالية أكبر في استهلاكهم للطاقة، كما أن بعض القطاعات مثل البنوك والصناعات الاستخراجية مستثناة من بعض الآليات، مما قد يحد من فرصها في الاستفادة الكاملة من مزايا النظام.

وقال بلاسمة إن "تطبيق النظام بكفاءة قد يتطلب استثمارات إضافية في تحديث وتعزيز البنية التحتية للشبكة الكهربائية لتتمكن من استيعاب الزيادات في نظم الطاقة المتجددة عدا عن أن تعدد الآليات والتفاصيل المرتبطة بكل منها قد يزيد من تعقيد عملية اختيار وتنفيذ الحلول المناسبة للمستهلكين، مما قد يستدعي توفير مزيد من الإرشاد والتوعية".

قطاعيا، قال بلاسمة إن "القطاع الصناعي الصغير والمتوسط سيتمكن من تقليل تكاليف الطاقة من خلال إمكانية تغطية جزء كبير من الاستهلاك عبر مصادر متجددة دون تكاليف إضافية لخدمات الشبكة، ومن إدارة الأحمال بكفاءة أكبر من خلال استخدام أنظمة التخزين، مما يدعم العمليات الصناعية ويقلل من التعرض لتقلبات أسعار الطاقة".

أما القطاع الزراعي، سيتمكن من تخفيض تكاليف التشغيل من خلال استخدام الطاقة المتجددة، مما يساهم في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية واستدامة العمليات الزراعية من خلال تعزيز الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، مما يدعم الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة.

وفي القطاع الفندقي سيكون من بين القطاعات المستفيدة أيضا إذ سيتمكن من تقليل نفقات الطاقة، ما يؤدي إلى تحسين الربحية وتوفير الموارد لإعادة الاستثمار في تحسين الخدمات، وتحول المنشآت الفندقية إلى صديقة للبيئة، مما قد يجذب المزيد من الزوار المهتمين بالاستدامة.

كما بين بلاسمة أن القطاع المنزلي سيستفيد من خلال تمكين الأسر من تقليل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ من خلال تغطية 100 % من استهلاكهم للطاقة عبر مصادر متجددة وتوفير طاقة نظيفة ومستدامة للاستخدام اليومي، مما يساهم في تحسين البيئة المعيشية وتقليل الأثر البيئي.

من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن نظام الإعفاءات الجديد يضمن دخول سلع موفرة للطاقة بشكل حقيقي إلى السوق الأردني لغايات استخدام في أنظمة الطاقة المتجددة، ما ينعكس إيجابا على المستهلكين الذين يستحقون الحصول على منتجات عالية الجودة تضمن سلامتهم وتوفر في استهلاكهم للطاقة.

وقال الجغبير "القرار جاء ليضع حدا لمنع دخول بضائع قليلة الجودة والتي لا تفي بالغرض الحقيقي لتوفير الطاقة، وهو ما كان يشكل تهديدا لسلامة المستهلكين وحقوقهم في الحصول على أفضل المنتجات.

وشدد الجغبير على أن هذا النظام لا يهدف فقط إلى حماية الصناعة الوطنية من الإغراق والمنافسة غير العادلة، بل يتماشى أيضا مع الالتزامات العالمية تجاه تخفيض البصمة الكربونية وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة.

وأضاف أن "تطبيق هذا النظام يحقق التوازن المطلوب بين حماية الصناعة الوطنية من بعض المنتجات المنخفضة الجودة التي كانت تدخل تحت مظلة الإعفاءات غير المبررة، وبين حق المستهلك في الحصول على منتجات توفر له استهلاك الطاقة وتضمن سلامته.

مستثمر في القطاع فضل عدم كشف هويته قال "النظام الجديد أخرج بطريقة متشعبة جدا ويتسبب في تشتيت المستهلكين وكذلك شركات توزيع الكهرباء لإيجاد آلية مناسبة لاحتساب كلف البيع والشراء لمستخدمي الطاقة المتجددة بحسب النظام الجديد".

وبين أنه على الرغم من محاولة الحكومة الموازنة بين احتياجات المستهلكين والشبكات الكهربائية، إلا أنها لم تحدد في تفاصيل النظام المنشورة أخيرا تعرفة الشراء أو تكلفة العبور من مكان التوليد إلى مكان الاستهلاك، بالتالي لا يمكن احتساب الكلف المترتبة على الاستخدام والجدوى الاقتصادية من ذلك.

إضافة إلى ذلك لم يتم توضيح أرقام لاحتساب مردود الاستثمار، أي ماهو سعر شراء الطاقة الزائدة وهل هذا السعر كافي لاسترداد الاستثمار مع حفظ الاستهلاك من مشروع الطاقة المتجددة وكيف ستتعامل شركات التوزيع مع هذه الآليات لاحتساب فاتورة الكهرباء وهل برمجيات شركات التوزيع جاهزة لهذه الآليات.

حول تفاصيل الاليات الأربع المتبعة في النظام قدم البلاسمة شرحا حول كل آلية، إذ اوضح ان الآلية الأولى التي تتعلق بصافي القيمة داخل الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، والقطاعات المشمولة فيه الصناعي الصغير، الصناعي المتوسط، الفندقي، الزراعي، والمنزلي.

وبين أن هذه الآلية تيح للمستهلكين ضمن هذه القطاعات تركيب أنظمة طاقة متجددة تغطي حتى 50 % من معدل استهلاكهم لآخر سنة، باستثناء القطاع المنزلي الذي يسمح له بتغطية 100 % من استهلاكه بحد أقصى 3.6 كيلوواط للفاز الواحد و10 كيلوواط لثلاثة فاز.

ويتم تخفيض بدل خدمات استخدام الشبكة للقطاع المنزلي إلى دينار واحد لكل كيلوواط شهريا بدلا من 2 دينار، ولا يترتب على مشتركي القطاعات الأخرى دفع أي بدلات مقابل خدمات الشبكة، بالإضافة إلى إمكانية تركيب أنظمة تخزين للطاقة للمساعدة في إدارة الأحمال بكفاءة.

أما الثانية وهي آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك وتشمل الصناعي الصغير، الصناعي المتوسط، الفندقي، والزراعي.

هذه الآلية، بحسب البلاسمة، تتيح تركيب أنظمة طاقة متجددة تغطي حتى 50 % من معدل الاستهلاك لآخر سنة، لا يترتب على المشتركين دفع أي بدلات مقابل خدمات الشبكة، مع إمكانية تركيب أنظمة تخزين للطاقة لتحسين إدارة الأحمال.

أما الآلية الثالثة وهي آلية التصدير الصفري وتشمل جميع القطاعات باستثناء البنوك، الاعتيادي، والصناعات الاستخراجية تتيح تغطية 100 % من معدل الاستهلاك لآخر سنة.

ومن الممكن أن تصل قيمة بدل خدمات استخدام الشبكة إلى الصفر، ويأخذ احتساب البدلات بعين الاعتبار التعرفة الكهربائية المطبقة حاليا.

والآلية الرابعة بحسب البلاسمة وهي، ترصيد الكل واستجرار كل الاحتياجات ويشمل جميع القطاعات دون استثناء، تتم تغطية 100 % من معدل الاستهلاك لآخر سنة، كما يتم إلغاء بدل خدمات استخدام الشبكة بالكامل ويقوم المستفيد بشراء كامل استهلاكه من الطاقة الكهربائية وفقا للتعرفة المحددة لكل قطاع.

يشار إلى أن النظام الجديد أبقى على الإعفاءات الممنوحة لألواح الخلايا الشمسية والإنفيرترات (محولات العكس) واللواقط الشمسية والأنابيب لتسخين المياه مباشرة دون عرضها على لجنة الإعفاءات، بالإضافة إلى الإبقاء على إعفاء نظم الطاقة الشمسية نظم طاقة الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية ومدخلاتها مثل القواعد المعدنية والكوابل والقواطع والمحولات الكهربائية وأجهزة ومعدات تتبع الشمس وأدوات الربط والتثبيت ومحطة المفاتيح ونظام المراقبة والتحكم، كما أبقى النظام على إعفاء نظم الطاقة الشمسية لتسخين المياه ومدخلاتها، ومواد العزل.

كما أبقى النظام على إعفاء نظم ومعدات وأجهزة ترشيد استهلاك الطاقة مع الحرص على رفع مؤشر كفاءة الطاقة والكفاءة الضوئية لمعدات ترشيد استهلاك الطاقة بهدف التحفيز على توفير أجهزة كهربائية ووحدات إنارة عالية الكفاءة في الأسواق المحلية لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، مما سينعكس إيجابا على تخفيض استهلاك الطاقة في القطاعات كافة وخاصة القطاع المنزلي.