الكرك - لا يبدو أن تغييرا يمكن أن يحصل في واقع موازنة محافظة الكرك للعام المقبل، ليكون مختلفا عن الأعوام السابقة التي شهدت تدني الموازنة مقارنة بموازنات بقية المحافظات الأردنية، ما يعد مشكلة حقيقية وعائقا أمام تنفيذ مشاريع مختلفة بالمحافظة.

 

 

وخلال الأعوام الماضية، كانت موازنة محافظة الكرك الأقل بين المحافظات الأخرى، ناهيك عن صعوبة تنفيذ جميع بنود الموازنة لمشاريع مختلفة في نفس عام إقرارها، بسبب صعوبات ومعوقات التنفيذ من الوزارات المختلفة، ما يعيد جزءا كبيرا من مخصصات الموازنة إلى المالية العامة للدولة، وهو ما يتوقع تكراره في موازنة العام الحالي.

 

ورغم قيمتها المتدنية قياسا لاحتياجات المحافظة التنموية، إلا أن هذه الموازنة شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ جزء قليل من مشاريعها لأسباب متعلقة بعدم تنفيذ المشاريع من الجهات المعنية بالوزارات أو الديون المستحقة على المشاريع من السنوات الماضية، ناهيك عن عدم كفاية المبالغ المالية المرصودة للمشاريع لإنهاء تنفيذها.

وكان مجلس محافظة الكرك قد بدأ مؤخرا، بمناقشة موازنة المحافظة للعام المقبل بواقع مخصصات إنفاق رأسمالي بلغ 8 ملايين و811 ألف دينار لتنفيذ مشاريع عامة تلبي احتياجات خدمية وتنموية في المحافظة، وبزيادة نحو 100 ألف دينار فقط على موازنة العام الحالي، التي بلغت نحو 8 ملايين و696 ألف دينار.

وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كان مجلس المحافظة في الكرك يرفض الموازنة ويطالب برفع سقفها، لأنها لا تشكل إلا جزءا بسيطا من احتياجات المحافظة المالية ومشاريعها التنموية المختلفة، ويتم لاحقا، بعد تدخل جهات رسمية مختلفة، إقرار الموازنة كما جاءت من الحكومة.

حول ذلك، يقول رئيس المجلس الدكتور عبدالله العبادلة "إن المجلس خصص مبلغ مليون و300 ألف دينار لتنفيذ مشاريع تنموية بمختلف مناطق المحافظة، وإن المجلس وافق على توزيع قيمة الاقتطاع العامة من الموازنة بتخصيص مبلغ مليون و350 ألف دينار على قطاعات عدة، بواقع 400 ألف دينار التزام مالي مسبق من المجلس لوزارة الشباب لاستكمال مشروع نواة المدينة الرياضية، و200 ألف دينار لتأهيل أجزاء من طريق الخرزة الأغوار الجنوبية، و250 ألف دينار لدعم مستشفيي الكرك والغور الصافي الحكوميين، و150 ألف دينار للبرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني ونقابة المهندسين، و100 ألف دينار لمشاريع مديرية الثقافة، و100 ألف لوزارة الداخلية، و200 ألف دينار لسداد ديون وزارة الأشغال العامة".

وأضاف "تم أيضا تخصيص مبلغ مليون و800 ألف دينار من قيمة الاقتطاع لتقسيمها على الوحدات الإدارية في المحافظة، وعددها 10 وحدات لتنفيذ مشاريع عامة، بحيث يرصد لكل لواء 200 ألف دينار، و100 ألف دينار لكل قضاء، فيما سيتم توجيه باقي قيمة الموازنة، البالغة 5 ملايين و600 ألف دينار، لتنفيذ المشاريع التي يحددها الأعضاء كل حسب أولويات منطقته واحتياجاتها الفعلية".

ودعا العبادلة، أعضاء المجلس إلى "الشروع بإعداد مسودة المشاريع التي تحتاجها مناطقهم ودراستها مع مديري الدوائر التنفيذية للوقوف على مدى إمكانية تنفيذها بما يتماشى مع المخصصات المالية التي سترصد لها، والتأكد من عدم وجود أي تحفظات أو معوقات قانونية أو فنية تحول دون تنفيذها، تجنبا لإجراء المناقلات المالية وتأخير إنجاز المشاريع المطلوبة".

كما أكد العبادلة "أن العام الحالي شهد اضطرار المجلس إلى إجراء 70 مناقلة مالية ضمن موازنة العام الحالي لتعذر تنفيذ بعض المشاريع"، لافتا إلى "التوجه لتقليص رصد أي مبالغ مالية لبعض الوزارات التي لم تلتزم بتنفيذ مشاريع مجلس المحافظة على الموازنة السابقة".

وطلب من أعضاء المجلس، "تجميع المشاريع المتشابهة ذات القيم المالية المنخفضة في عطاء واحد لرفع مخصصاتها، ما يغري المقاولين بالتقدم لها وضمان تنفيذها"، داعيا كذلك إلى "تجنب رصد مخصصات لمشاريع الطاقة الشمسية بسبب التجارب غير الموفقة التي عايشها المجلس مع تلك المشاريع، والتأني في اختيار مشاريع الأبنية المدرسية وتوجيه مخصصاتها لإجراء الدراسات أو شراء قطع الأراضي لتكون جاهزة للتنفيذ في موازنة العام اللاحق، بالإضافة إلى التركيز على المشاريع الموجهة لخدمة الشباب والتدريب المهني والأسر الفقيرة ومناطق الفقر".

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية في المجلس الدكتور نايف بني عطية "إن قيمة الموازنة للعام المقبل وطرق توزيعها جاءت مقاربة لموازنة العام الحالي من حيث بنود الموازنة وآلية احتسابها، والمشاريع التي تضمنتها في كل قطاع"، لافتا إلى "وجود التزام مالي بعدد من المشاريع في موازنة 2025 لعدد من القطاعات ومخصصات سداد الديون المترتبة على الموازنات السابقة".

وكانت آلية توزيع بنود الموازنة للعام الحالي، شهدت حصول وزارة الأشغال على 31 مشروعا بمبلغ 3 ملايين و290 ألف دينار، بنسبة هي الأعلى بواقع 38 % من الموازنة، تلتها وزارة التربية والتعليم بواقع 18 مشروعا وبمبلغ مليون و959 ألف دينار بنسبة 18 %.

وحصلت وزارة الزراعة على 20 مشروعا بمبلغ 517 ألف دينار بنسبة 6 %، ووزارة الصحة على 10 مشاريع بمبلغ 575 ألف دينار بنسبة 6 %. كما حصلت وزارة الثقافة على 4 مشاريع بنسبة 1 % بمبلغ 100 ألف دينار، والتدريب المهني على 6 مشاريع بنسبة أقل من 1 % بقيمة 65 ألف دينار.

أما وزارة الأوقاف، فحصلت على 4 مشاريع بنسبة 2 % بقيمة 208 آلاف دينار، والآثار على مشروعين بنسبة نصف بالمائة بمبلغ 40 ألف دينار، والمعونة الوطنية على مشروع واحد بنسبة أقل من نصف بالمائة بمبلغ 15 ألف دينار، بينما حصلت وزارة الشباب على 18 مشروعا بنسبة 4 % وبمبلغ 368 ألف دينار، والتنمية الاجتماعية على 5 مشاريع بنسبة نصف بالمائة بمبلغ 65 ألف دينار، وقطاع المياه على 15 مشروعا بنسبة 7 % بمبلغ 578 ألف دينار.

وحصل القضاء الشرعي، على مشروع واحد بنسبة 1 % وبمبلغ 100 ألف دينار، ووزارة الداخلية على 6 مشاريع بنسبة 1 % وبمبلغ 120 ألف دينار، والإدارة المحلية على 13 مشروعا بنسبة 7 % بمبلغ 665 ألف دينار، والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل على مشروع واحد بنسبة 4 % وبمبلغ 400 ألف دينار. فيما لم يحصل قطاعا البيئة والنقل العام على أي مخصصات.

ووفق الناشط الاجتماعي في الأغوار الجنوبية محمد العشوش، فإن "جميع مناطق محافظة الكرك، خصوصا الأغوار الجنوبية التي تعد من جيوب الفقر على مستوى المملكة، بحاجة إلى جملة من المشاريع التنموية الضرورية".

وأكد أن موازنة المجلس لسنوات عديدة لا يمكن من خلال قيمتها المتدنية تنفيذ المشاريع الضرورية لخدمة المواطنين في قطاعات تنموية مختلفة، مثل الصحة والطرق والزراعة وغيرها من القطاعات التنموية الأخرى.