أظهر مسح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو انكمش، للمرة الأولى، في أكثر من خمس سنوات، الشهر الماضي، متأثراً بمخاوف الحرب التجارية وتباطؤ النمو العالمي ورحيل بريطانيا الوشيك عن الاتحاد الأوروبي.

وهبط مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في القراءة النهائية لشهر فبراير (شباط) للشهر السابع على التوالي، إلى 49.3 نقطة، من 50.5 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتزيد هذه القراءة قليلاً عن القراءة الأولية، لكن هذه هي المرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2013 التي يهبط فيها المؤشر دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

ومن جهة أخرى، ارتفع التضخم بمنطقة اليورو متماشياً مع التوقعات في فبراير الماضي، في الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة زيادة أسعار الغذاء والطاقة، لكن لم تطرأ زيادة مماثلة على معدل التضخم الأساسي الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب.

وأشارت تقديرات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة إلى أن الأسعار في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفعت 1.5 في المائة في فبراير، من المعدل البالغ 1.4 في المائة الذي أعلن في يناير الماضي.

ويتماشى الرقم مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع للرأي أجرته «رويترز». ولم يشهد التضخم الأساسي الذي يلعب دوراً رئيسياً في اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لقرارات السياسة النقدية، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية غير المصنّعة التي تتسم بالتقلب، تغيراً يُذكر عند 1.2 في المائة في فبراير، بما يزيد على التوقعات التي أشارت إلى انخفاض نسبته 1.1 في المائة. 

وزاد التضخم العام في الأغلب بسبب أسعار الطاقة التي ارتفعت 3.5 في المائة على أساس سنوي، في فبراير، بعد أن زادت 2.7 في المائة في يناير.

وتأتي بيانات التصنيع المقلقة، بينما تراجعت الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو للشهر الثامن على التوالي خلال شهر فبراير الماضي، على الرغم من تحسُّن طفيف بالنشاط الخدمي. وكشفت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء الماضي، أن المؤشر الذي يرصد ثقة الأسر والشركات، تراجع إلى 106.1 نقطة خلال شهر فبراير، مقابل 106.3 نقطة المسجلة في يناير الماضي بعد التعديل.

ويعتبر انخفاض مؤشر المفوضية الأوروبية خلال فبراير هو الهبوط الشهري الثامن على التوالي. ويأتي أداء المؤشر بفعل تراجع الثقة في النشاط الصناعي إلى «سالب» 0.4 نقطة في فبراير، مقابل 0.6 نقطة المسجلة في يناير الماضي. في حين تحسنت ثقة القطاع الخدمي قليلاً ليرتفع إلى 12.1 نقطة في فبراير، مقابل 11 نقطة المسجلة في يناير.

وبحسب البيانات، سجلت ثقة المستهلك «سالب» 7.4 نقطة في فبراير، مقابل «سالب» 7.9 نقطة في يناير الماضي.

لكن على صعيد إيجابي، وفي بيان منفصل أمس، ذكر «يوروستات» أن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 7.8 في المائة في يناير، دون تغيير يُذكر عن الرقم المُعدل قبل شهر، على الرغم من انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 23 ألفاً بالمقارنة مع المستوى المسجَّل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. والقراءة البالغة 7.8 في المائة هي الأدنى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وكان معدل البطالة المسجل في ديسمبر بلغ 7.9 في المائة وفقاً لتقديرات سابقة.

وفي يناير الماضي، بلغ عدد العاطلين عن العمل في سائر أنحاء التكتل 12.8 مليون شخص، مما يمثل تراجعاً بواقع 23 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق. وفي الوقت ذاته، تراجعت معدلات البطالة بين الشباب بنسبة 16.5 في المائة في يناير، مقابل 16.6 في المائة في ديسمبر.

وتم تسجيل أدنى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي بجمهورية التشيك، بنسبة تبلغ 2.1 في المائة. أما داخل منطقة اليورو، فقد سجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة بنسبة تبلغ 3.2 في المائة، فيما جاءت هولندا في المرتبة الثانية بنسبة 3.6 في المائة.

وجاءت أعلى نسبة بطالة في اليونان التي سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 18.5 في المائة، ثم إسبانيا بنسبة 14.1 في المائة في ديسمبر.

وفي غضون ذلك، توقعت دراسة حديثة أن تعاني ألمانيا من نقص حاد في العمالة الماهرة بحلول عام 2025. وجاء في الدراسة التي نُشرت نتائجها امس، أن ألمانيا ستواجه نقصاً في العمالة الماهرة يُقدر بنحو 2.9 مليون عامل بحلول منتصف العقد المقبل.

وبحسب الدراسة، فإن النقص الأكبر لن يكون لدى الأكاديميين، بل لدى العاملين من الحاصلين على شهادة تدريب مهني، أي بين العمال الفنيين وأصحاب الحرف اليدوية.

ووفقاً للدراسة التي أجراها معهد بازل للدراسات التنبئية بتكليف من اتحاد أرباب العمل البافاري، فإن الوضع سيختلف باختلاف القطاع. وتنبأت الدراسة بنقص العمالة في قطاعات معينة مثل القطاع الإداري أو تجارة التجزئة بواقع 130 ألف عامل في كل قطاع.

وفي قطاع صناعة السيارات، توقع الخبراء زيادة نقص العمالة بحلول عام 2025 على الأقل. كما يتوقع الخبراء تزايداً مستمراً في نقص العمالة بقطاعات أخرى مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع الإلكتروني والقطاع الصحي والاجتماعي، ومن المحتمل أن يبلغ نقص العمالة في آخر قطاعين 210 آلاف عامل بحلول عام 2025.

وطالب أرباب العمل الأوساط السياسية بسلسلة من الإجراءات لمواجهة هذا النقص، وذلك عبر توفير فرص توظيف أفضل للعاطلين عن العمل وتسهيل إعادة إدماج الأمهات في الحياة المهنية وتعزيز الهجرة الموجهة.