حددت الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية 10 تحديات تواجه الشركات عند المشاركة في أنشطة التجارة الإلكترونية في مقدمتها غياب الثقة لإجراء الأعمال التجارية عبر الإنترنت ومحدودية المغامرة.

 

 

وأشارت الإستراتيجية التي نشرت تفاصيلها وزارة الصناعة والتجارة والتموين أخيرا إلى تحديات أخرى تتعلق بعدم الإدراك بأهمية التسويق لمزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية وضعف التخطيط ونقص المعرفة ووجود حواجز ثقافية تحول دون تبني التكنولوجيا ونشرها في الأعمال التجارية وضعف الثقة بعمليات التسليم (اللوجستيات).

 

كما تواجه الشركات أيضا عند المشاركة في أنشطة التجارة الإلكترونية تحديات تشمل ضعفا في التخطيط والحوكمة، بالإضافة إلى إحجام معظم أصحاب الأعمال عن تبني التكنولوجيا في أعمالهم بسبب الخوف أو عدم القدرة التمويلية وعدم وجود تكاملية في ما بين الشركات عبر الإنترنت لأن التفاعل الشخصي ما زال السائد في ثقافة الأعمال.

وأظهرت الإستراتيجية أن الشركات الناشئة تشكل 25 % في مجال التجارة الإلكترونية وأن 57 % من الشركات الناشئة ينتظم عملها في 5 قطاعات رئيسة.

وتشير الإستراتيجية إلى أن الحكومة، قامت عام 2008 بوضع خطة إستراتيجية للتجارة الإلكترونية إلا أن الخطة لم يتم تنفيذها بشكل كامل، ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب منها: قلة الوعي بأهمية وفرص التجارة الإلكترونية في الأردن، نقص الموارد البشرية من ذوي الخبرة في قطاع التجارة الإلكترونية، وعدم توفير الإطار المؤسسي المناسب لوضع هذه الإستراتيجية موضع التنفيذ.

 أما في الوقت الحاضر، فإن الأردن يبدو في وضع أفضل لخلق بيئة مواتية لازدهار التجارة الإلكترونية، كما أن الخطط والسياسات الوطنية الحالية تدعو إلى تطوير خريطة طريق إستراتيجية لتعزيز التجارة الإلكترونية في المملكة، وتوطيد الأنشطة التجارية عبر الإنترنت واستخدامها كأداة فاعلة لزيادة حجم الصادرات.

وأكدت الإستراتيجية أن النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في الأردن يوفر فرصة لمعالجة بعض التحديات التي يوجهها الاقتصاد الوطني كما يعتبر محركا مهما للنمو الاقتصادي المستدام، خصوصا وأن جائحة كورونا دفعت العديد من الشركات للجوء الى الإنترنت وأظهرت الحاجة الملحة الى تحفيز نمو التجارة الإلكترونية.

وبينت الإستراتيجية أن الإنترنت بالرغم من أن إمكانيات التجارة الإلكترونية ما تزال غير مستغلة إلى حدها الأقصى إلا أن الأردن تميز بأربعة عوامل رئيسة يمكن أن تعمل على تحفيز نمو التجارة الإلكترونية والنمو الرقمي وهي أن المجتمع الشاب المتمرس والبارع في التكنولوجيا بالإضافة إلى التقدم النسبي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والموقع الإستراتيجي بين الشرق والغرب والدعم الحكومي من حيث الالتزام بتحديث الاقتصاد.

ووفقا للإستراتيجية تعتبر رؤية التحديث الاقتصادي التجارة الإلكترونية عاملا ممكنا لنمو قطاع التجارة، والذي يأتي في صدارة الأولويات الوطنية في ضوء مساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي وفي الوظائف كما يمتلك إمكانيات غير مستغلة لتحديث قطاع التجزئة التقليدي.

 يشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي دعت إلى أن تصبح المملكة احد اسرع مراكز التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت من حيث النمو لتقديم خدماتها إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخصوصا تعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال اعتماد التقنيات وتوفير الحوافز، تحديث البنية الرقمية للتجارة الإلكترونية وتحقيق عدالة في المنافسة مع التجارة التقليدية.

وحول النهج الإستراتيجي والجدول الزمني للإستراتيجية سيتم العمل على تنفيذ الإستراتيجية على ثلاث مراحل خلال فترة زمنية مدتها 10 سنوات بما يتسق مع الجدول الزمني لرؤية التحديث الاقتصادي وستضع المرحلة الأولى الأساس لبيئة تمكينية قوية للتجارة الإلكترونية في الأردن.

وفي نهاية كل مرحلة سيتم إجراء تحليل شامل لتقييم التقدم المنجز ومراجعة وتحديث الإجراءات ذات الأولوية وتحديد أهداف ومخرجات وسياسات إستراتيجية جديدة بناء على النتائج التي تحققت في كل مرحلة.

المرحلة الأولى؛ تتمثل في إطلاق العنان لإمكانات التجارة الإلكترونية غير المستغلة (2023-2025): ستضع المرحلة الأولى الأساس لتحقيق رؤية التجارة الإلكترونية وأهدافها الإستراتيجية، وستركز هذه المرحلة بشكل خاص على إنشاء آلية تنسيق وطنية خاصة بالتجارة الإلكترونية، وإطلاق مشاريع تجريبية في المجالات ذات الأولوية القصوى من أجل تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الحالي لخلق بيئة ممكنة للتجارة الإلكترونية في الأردن.

اما المرحلة الثانية سيتم العمل على بناء ميزة تنافسية (2026-2029) حيث ستبني هذه المرحلة على النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى وتركز على بناء ميزة تنافسية في التجارة الإلكترونية في المنطقة. 

أما المرحلة الثالثة فسيتم العمل على تطوير ميزة تنافسية رائدة (2030-2033): ستساهم المرحلة الثالثة والأخيرة في وضع رؤية جديدة طويلة الأمد للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى التكيف مع تقليات التجارة الإلكترونية المستجدة وإجراء التغييرات اللازمة في وقت مبكر بهدف جعل الأردن من أسرع  مراكز التجارة الإلكترونية بالمنطقة.